منفذة عملية كاليفورنيا لم تُقِم بالسعودية بل زارت عائلتها 6 أشهر

مصدر سعودي لـ {الشرق الأوسط}: قَدِمَت بتأشيرة زيارة في 2008 و2013

منفذة عملية كاليفورنيا لم تُقِم بالسعودية بل زارت عائلتها 6 أشهر
TT

منفذة عملية كاليفورنيا لم تُقِم بالسعودية بل زارت عائلتها 6 أشهر

منفذة عملية كاليفورنيا لم تُقِم بالسعودية بل زارت عائلتها 6 أشهر

كشف مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن منفذة مذبحة كاليفورنيا، تشفين مالك (27 عاما) باكستانية الجنسية، التي أودت بحياة 14 شخصًا، وإصابة 21 آخرين، في سان برناندينو، لم تقم في السعودية، وإنما زارت الرياض، على فترتين مختلفتين، بتأشيرة زيارة عائلية، وأمضت هناك مدة ستة أشهر، بالقرب من أسرتها التي تعمل في أحد المناطق بالسعودية، نافيًا صحة الأنباء التي تفيد أنها عاشت في السعودية سنوات.
وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي، أن الباكستانية تشفين مالك، قَدِمت إلى السعودية بتأشيرة زيارة عائلية، من قِبل والدها الذي يعمل هناك، في يوليو (تموز) 2008، وأمضت في إحدى مناطق السعودية التي يعمل فيها والدها، مدة لا تتجاوز الشهرين، ثم عادت إلى باكستان مرة أخرى.
وقال المصدر، إن منفذة مذبحة كاليفورنيا، عادت إلى السعودية مرة أخرى في 2013، بتأشيرة زيارة عائلية، بعد خمس سنوات من الزيارة الأولى، ومضت هناك لمدة أربعة أشهر، حيث أصبحت مدة إقامتها في السعودية طوال حياتها، ستة أشهر، ولم تكن لمدة سنوات، حيث غادرت تشفين مالك، السعودية في الزيارة الثانية إلى الهند.
وأكد المصدر، عدم توفر أي أدلة تفيد أن منفذَي عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 14 شخصًا، وإصابة 21 آخرين، في سان برناندينو بكاليفورنيا، وهما سيد فاروق أميركي الجنسية، وبرفقته امرأة تدعى تشفين مالك (27 عاما) باكستانية الجنسية.
وأشار المصدر إلى أن سيد فاروق، والمرأة تشفين مالك، غادرا السعودية إلى وجهات مختلفة ما بين الشرق والغرب، حيث غادر فاروق إلى الإمارات وبريطانيا، بينما كانت رحلة تشفين مالك، إلى باكستان والهند، مؤكدًا أن إقحام اسم السعودية في عملية المذبحة، لكونهما قاما بزيارتها، غير منطقي بالأساس.
وذكر المصدر، أن الحجاج القادمين من الخارج، يتوجهون على الفور إلى مكة المكرمة، لأداء النسك، بعد وصولهم مطار جدة (غرب السعودية)، ويستحيل على أي مواطن أو مقيم، دخول منطقة المشاعر المقدسة، ما لم يكن يحمل تصريح حج، صادر عن الجهات الأمنية الرسمية في السعودية، سواء كان حاجًا أو يعمل في المشاعر المقدسة.
وكان مصدر لـ«الشرق الأوسط» أكد أمس، أن منفذ عملية إطلاق النار، سيد فاروق، أميركي الجنسية، زار السعودية في يوليو 2014، لأداء العمرة، وغادر مدينة جدة (غرب السعودية)، بعد تسعة أيام من وصوله، متجهًا إلى بريطانيا، مؤكدًا أنه لم يلتقِ بالمرأة المشاركة معه في العملية الإجرامية بالسعودية، مشيرًا إلى أن الباكستانية تشفين مالك (27 عاما)، وهي المرأة المشاركة في الجريمة، لم تكن موجودة في السعودية، خلال وجوده لأداء العمرة، الأمر الذي يؤكد عملية نفي ترابطهما ووجودهما في السعودية، وزواجهما من بعض كذلك، فيما ذكر مسؤولان باكستانيان لوكالة «رويترز» أول من أمس، أن تشفين مالك عادت إلى منطقة لياة في إقليم البنجاب في باكستان، حيث تقيم هناك، لتدرس الصيدلة في جامعة بهاء الدين زكريا في ملتان.
وأضاف أن هناك من يقفز على المشكلة الأساسية، وهي التنظيمات الإرهابية، خصوصًا «داعش» وارتباطها بسوريا، ويحرف بوصلة القضية الأساسية نحو السعودية، ويتهمها بالتطرف، وأنها وراء حادثة إطلاق النار في كاليفورنيا، لأن فاروق زار السعودية فقط.. رغم أن السعودية، مستهدفة من الإرهاب، وتعاني منه، وتعمل على التصدي له ومكافحته، وتجفيف منابع تمويله منذ 12 مايو (أيار) 2003.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».