الدنماركيون يرفضون تعزيز التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي

خوفًا من فقدان سيادتهم بشأن الهجرة وتبعيتهم لأوروبا

رفض الدنماركيون المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية في استفتاء أجري مساء أول من أمس وظهرت نتائجه أمس، تعزيز التعاون في مجال الشرطة والأمن مع الاتحاد الأوروبي، خوفا من فقدان سيادتهم بشأن الهجرة.
واعترف رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسين بالفوز «الواضح» لرافضي تعزيز التعاون الأمني في الاستفتاء حول مشاركة أكبر للمملكة الإسكندنافية في السياسات الأوروبية في مجال القضاء والشرطة. وقال راسموسين في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة في كوبنهاغن «إنها (لا) واضحة.. وأنا أحترم كليا قرار الدنماركيين الذين يخافون من فقدان السيطرة على مصيرهم».
وبلغت نسبة الذين صوتوا بـ«لا» 53.1 في المائة، مقابل 46.9 في المائة صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء، حسب النتائج النهائية للتصويت.
ويقود حزب الشعب الدنماركي القومي المعادي للهجرة، والذي يدعم حكومة الأقلية في البرلمان، جبهة رفض تعزيز هذا التعاون. وقد خاض الحملة تحت شعار «مزيد من الاتحاد الأوروبي؟ لا شكرا».
وتؤكد نتائج هذا الاستفتاء الثامن للناخبين في المملكة الإسكندينافية، منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1972، حذر الرأي العام من المشروع الأوروبي، وكذلك الدور الكبير لحزب الشعب الدنماركي حامل لواء المشككين في الوحدة الأوروبية.
وحول هذه النتيجة قال الخبير السياسي كاسبر مولر هانسن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القوة الرئيسية لـ(لا) كانت التركيز على مسألة السيادة..إذ ما زال الكثير من الدنماركيين مشككين عندما يتعلق الأمر بالتكامل الأوروبي».
وبعد ثلاثة أسابيع على اعتداءات باريس، كان رهان الاستفتاء كبيرا طالما أنه مرتبط بالانتماء الكامل لدولة الدنمارك إلى الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وبموجب اتفاقية لشبونة ستصبح الوكالة الحكومية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب في 2016 هيئة تتجاوز المستوى الوطني، وستكون ملحقة بمجلس الوزراء الأوروبيين المكلفين الشرطة والعدل.
ومع فوز المعارضين في الاستفتاء، ستصبح الدنمارك خارج هذا المجلس، أي من الشرطة الأوروبية أيضًا إلى أن يتم التفاوض حول اتفاق منفصل، بينما يرى خبراء أن هذه المفاوضات ستكون شاقة وطويلة، وأنه ليس هناك أي اتفاق يؤمن درجة التعاون نفسها.
وتبرز هذه النتيجة بوضوح مواكبة الدنمارك التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1973 البناء الأوروبي بشكل تحفظ، وتشديدها على التمسك بسيادتها.