سهولة اقتناء الأسلحة.. إشكالية تهيمن على حملة الانتخابات الرئاسية في أميركا

بعد تزايد حوادث قتل المواطنين.. واكتشاف 5 آلاف قطعة سلاح في منزل واحد

الإقبال الكثيف على حمل السلاح يثير قضية سياسية تهيمن على الانتخابات الرئاسية في أميركا(أ.ف.ب)

فتحت قضية المواطن الأميركي برنت نيكلسون ملفات شائكة أججت حوارا ساخنا بين المواطنين، أصبح مع مرور الوقت يزداد احتداما وإثارة للتساؤلات خلال حملة الانتخابات الرئاسية في أميركا.. إنها قضية حق الأميركيين الدستوري في حمل السلاح، وهو حق لا يضع قيودا على عدد الأسلحة التي يمكن أن يملكها أي مواطن.
وحالة عدم اليقين التي تحيط بكيفية حصول نيكلسون على 5000 قطعة سلاح، وما كان يفعله بها قبل اكتشاف أمره، ألقت الضوء على الخلاف الذي يكتنف مبيعات الأسلحة الخاصة وتسجيلها، وما ينبغي للحكومة أن تعرفه عن أصحاب الأسلحة وكيفية انتقالها من شخص لآخر.
وبرزت قصة نيكلسون للأضواء في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أوقف أحد الضباط نيكلسون في منطقة يونيون بولاية نورث كارولاينا لتجاوزه إشارة مرور، وعندما اقترب من العربة لاحظ الضابط فوهات بنادق تظهر من وراء المقعد، وبالبحث تبين وجود 20 بندقية وتسع مسدسات، وما يقرب من 200 من أقراص هيدروكودون المسكنة، وكانت معظم الأسلحة مسروقة. وقد ألقي القبض على نيكلسون بتهمة حيازة أسلحة مسروقة والاتجار في المخدرات، ومخالفات تتعلق بالسيارة. لكن حين خطا محققو الشرطة بصعوبة وسط أجزاء السيارات المتهالكة، والإطارات المهملة، والمعدات الصدئة المتكومة في فناء منزل نيكلسون، لم يكن يدور بخلدهم أنهم سيجدون ذلك المخزون المروع الكامن خلف باب المنزل الهادئ.
فبالداخل كان السلاح متناثرا في كل مكان.. بنادق وذخائر متكومة في غرفة المعيشة، والردهات وحجرات النوم.. مسدسات متناثرة على المناضد والمسطحات. وحين فتحوا الباب على مرأب السيارات كان المزيد من الأسلحة متناثرا تحت أقدامهم.
وبعد اعتقاله قال جاي بروكس، قائد شرطة منطقة تشسترفيلد: «لقد تغير تماما مفهومنا لتعبير حمل السلاح. فبعد ستة أسابيع من الاكتشاف لا يزال الضباط يحصون ويصنفون الأسلحة التي تبين أن الكثير منها مسروق، ويتوقع أن يقترب العدد النهائي من 5000 قطعة سلاح.. أنا لا أعرف إن كان قد حدث من قبل أي اكتشاف بمثل هذا الحجم».
ومباشرة بعد خروج هذه القصة للعلن، بدأت تدور تساؤلات حول كيفية اختزان شخص واحد لمثل هذا الكم الكبير من الأسلحة، في وقت يتسلط فيه الضوء مجددا على مدى سهولة الحصول على أسلحة نارية داخل الولايات المتحدة، في أعقاب سلسلة من جرائم القتل الجماعي.
ورغم أن المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات لا يحصي عدد ما يضبطه من أسلحة، فإن أحد المتحدثين باسمه رجح أن يكون المخزون الذي اكتشف لدى نيكلسون من أكبر ما تم اكتشافه على الإطلاق. أما عن متى ولماذا شرع نيكلسون في جمع مثل هذه الترسانة فلا يزال ذلك في طي المجهول، إذ يحاول المحققون معرفة إن كان مجرد شخص مولع بجمع السلاح، أم أنه كان صماما في «أنبوب من الصلب»، يتيح تدفق الأسلحة النارية غير المشروعة من الجنوب إلى نيوجيرسي، ونيويورك، وولايات أخرى في الشمال.
ونيكلسون مسجون حاليا لاتهامه بعدد من الجرائم المتعلقة بحيازة مسروقات، وتواجه زوجته شارون نيكلسون اتهامات مماثلة، وإن كان أفرج عنها بكفالة. وقد رفضت التطرق إلى تفاصيل القضية، لكنها أكدت خلال مقابلة سريعة أن زوجها كان يشتري أسلحته بشكل قانوني.
وتصدرت قضايا حمل السلاح وتسخيرها في قتل المواطنين الأبرياء حملة الانتخابات الرئاسية في أميركا، خاصة أنها تزامنت مع سلسلة من حوادث القتل الجماعي، كان آخرها إطلاق زوجين مسلحين بكثافة النار في حفل إداري في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء الماضي، وقتلهما 14 شخصا. وقد جاء الهجوم بعد مقتل ثلاثة يوم الجمعة الماضي في مستشفى في كولورادو، ومقتل عشرة في الأول من أكتوبر الماضي في كلية في ولاية أوريغون، مما دفع هيلاري كلينتون، التي تسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة، إلى تجديد مطالبتها «بوقف عنف الأسلحة الآن»، وذلك من خلال فرض قيود جديدة على شراء الأسلحة النارية.
وعلى النقيض من موقف هيلاري، يؤكد أبرز مرشحين على قائمة الحزب الجمهوري، وهما دونالد ترامب وبن كارسون، أن خير رد على العنف هو تمكين المواطنين من إحباط مثل هذه الهجمات من خلال تسهيل، وليس تصعيب، شراء السلاح وحمله.
أما الرئيس الأميركي أوباما فقد دعا إلى إصدار قوانين مشددة بشأن حيازة السلاح، في أول تعليق له على حادث إطلاق النار الجماعي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.