الأمم المتحدة تكشف عن 16 مقبرة جماعية في سنجار

بعد استعادتها من سيطرة تنظيم داعش

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، العثور على 16 مقبرة جماعية في منطقة سنجار شمال العراق منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش، وتحدثت عن ارتكاب التنظيم «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مدنيين تعرضوا لعمليات خطف وحرق وقطع رؤوس في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، كما يتعرض السنة لهجمات «واسعة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سيسيل بويلي المتحدثة باسم المفوضية، قولها في تقرير «تلقينا تقارير بالعثور في سنجار على نحو 16 مقبرة جماعية تضم جثث أفراد قتلهم تنظيم داعش».
ولم يتضح عدد الجثث التي تضمها تلك المقابر، أو مكانها بالضبط في سنجار، حسبما صرحت المتحدثة للصحافيين في جنيف.
وسيطر التنظيم المتطرف على سنجار في أغسطس (آب) 2014 ونفّذ حملة وحشية من المجازر واسترقاق النساء واغتصابهن، واستهدف الإيزيديين الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة. وشكل هجوم التنظيم على الإيزيديين في صيف 2014 أحد الأسباب المعلنة لبدء حملة الضربات الجوية الأميركية ضده في العراق، التي توسعت لاحقا لتشمل مواقعه في سوريا ضمن ائتلاف يضم دولا غربية وعربية. واعتبرت الأمم المتحدة أنّ الهجوم على الإيزيديين بمثابة «إبادة جماعية».
وتمكنت قوات البيشمركة الكردية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على سنجار في عملية واسعة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
كما حذرت بويلي من أنّ الكثير من السنة في مناطق عراقية استعيدت من يد تنظيم داعش، يعانون تزايد انتهاكات حقوق الإنسان. موضحة أنّ «العرب السنة يواجهون تفرقة ومضايقات وعنفًا متزايدًا من العرقيات والجماعات الدينية الأخرى التي تتهمهم بدعم (داعش)». مضيفة أنّ «التقارير تشير إلى أنّ قوات الأمن العراقية والكردية والميليشيات التابعة لها نهبت ودمّرت ممتلكات تعود إلى العرب السنة، ما أدى إلى عمليات خروج قسري وخطف واعتقال غير قانوني، وفي بعض الحالات إعدام تعسفي».
ووصفت بويلي تلك الهجمات بأنّها «واسعة»، وصرحت لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّها تنتشر بشكل خاص في محافظات الأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين وفي إقليم كردستان. وتابعت: «ذلك يجري منذ أشهر، وتدريجيا مع تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش».
وأعربت عن قلقها خصوصًا بشأن نحو 1300 عراقي سني عالقين في شرق سنجار في «منطقة عازلة بين قوات الأمن الكردية و(داعش)». مضيفة «ندعو الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك المرتكبة ضد العرب السنة، ومحاكمة مرتكبيها وضمان حصول الضحايا على العلاجات الملائمة».