«منتدى جدة التجاري» يناقش مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية

ارتفاع الأسعار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن جلساته

يعتزم منتدى جدة الرابع المقرر عقده في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مناقشة الكثير من القضايا التي تفتح باب الحوار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأسواق السعودية، وعلى رأسها إلقاء الضوء على الأبعاد المتصلة بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح الأسواق السعودية للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية تصل إلى 100 في المائة، ومدى تأثيره المتبادل على الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت نشوى عبد الهادي حسن، رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة، التي ترأس منتدى جدة التجاري في دورته الرابعة، خلال مؤتمر صحافي عقد خصيصًا، أمس، للكشف عن جلسات المنتدى، أن إحدى الجلسات ستناقش، مشكلة ارتفاع الأسعار والمبالغة فيها، وكونها ظاهرة أم سببا في أزمة للمستهلك، في ظل الظروف الاقتصادية اليومية التي يعيشها المواطن، وكيف تخطط الشركات استراتيجيتها السعرية والعمل على استقرار السوق.
ويرتكز المنتدى على ست جلسات رئيسية، برعاية الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة. وتنطلق رؤية منتدى جدة التجاري، من مواكبة تطلعات السعودية والمنطقة نحو تكامل تنموي بمنظور عصري، ومناقشة محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية، وتحديد الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر.
كما سيناقش المنتدى، على مدى يومين، الكثير من القضايا التي تفتح باب الحوار بين القطاع الحكومي والخاص، من خلال ورش عمل وجلسات لمناقشة موضوعات مختلفة؛ فضلاً عن بحث محفزات البيئة الاستثمارية في محافظة جدة، وقياس البُعد الاستراتيجي للتسعير في المنشآت التجارية، إضافة إلى بحث شراكة التدريب والتأهيل في سوق العمل قبل إتمام التعليم العام، لتحدد خلاصة هذه النقاط عناوين الجلسات الست التي يراهن عليها منتدى جدة التجاري الرابع، لتكون مخرجات الورش وجلسات الحوار نواة لتوصيات يقدمها المنتدى لأصحاب القرار.
من جهته، أكد علي رضا، عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن السعودية استطاعت المحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل انخفاض سعر برميل النفط على مدار 12 شهرًا متواصلة، الذي يعتبر أحد العوامل المؤثرة على الإنتاج، وأن انخفاض أسعاره أثر بشكل ملحوظ في تراجع أسعار تكلفة المنتجات.
وقال محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية في جدة، أن المعوقات التي يواجهها القطاع التجاري في السعودية كثيرة، وأن الغرفة التجارية تقوم شهريًا برفع توصيات اللجنة التجارية إلى المسؤولين، وغالبًا ما يؤخذ بها.