أميركا: منفذا مجزرة كاليفورنيا زوجان من أصل باكستاني

قتلا 14 من زملائهما خلال احتفال بأعياد الميلاد * أوباما يؤكد أن فرضية الإرهاب «ممكنة» في حادث كاليفورنيا

الشرطة الأميركية تحاصر موقع حادث إطلاق النار الذي أوقع 14 قتيلا في سان برناردينو بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ب)
الشرطة الأميركية تحاصر موقع حادث إطلاق النار الذي أوقع 14 قتيلا في سان برناردينو بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ب)
TT

أميركا: منفذا مجزرة كاليفورنيا زوجان من أصل باكستاني

الشرطة الأميركية تحاصر موقع حادث إطلاق النار الذي أوقع 14 قتيلا في سان برناردينو بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ب)
الشرطة الأميركية تحاصر موقع حادث إطلاق النار الذي أوقع 14 قتيلا في سان برناردينو بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ب)

استعد رضوان فاروق، الشاب الأميركي الباكستاني (28 عاما)، وزوجته تشفين مالك، أميركية باكستانية، كعادتهما صباح كل أربعاء، في منزلهما الجميل بضاحية آنهايم (ولاية كاليفورنيا) الراقية، لنقل ابنتهما البالغة من العمر ستة أشهر إلى منزل والدة فاروق، حيث تبقى إلى أن يعودا من العمل في «قسم الصحة العامة» بمقاطعة سان برناردينو، شرق لوس أنجليس. قالا للوالدة إن الموظفين في المكتب الذي يعملان فيه يقيمون الحفل السنوي بمناسبة أعياد الميلاد، وإنهما، مثل عادتهما كل عام، سيحضران الحفل، ثم في نهاية اليوم يعودان لاصطحاب ابنتهما.
في المقابل، الشابان قتلا 14 من زملائهما وجرحا أكثر من هذا العدد بعد تبادل النار مع الشرطة، مع غروب شمس أول من أمس (الأربعاء).
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن فاروق ولد في ولاية إلينوي، عام 1987، من والدين هاجرا إلى أميركا من باكستان قبل قرابة أربعين عاما. وظل يعمل في «قسم الصحة العامة» منذ عام 2010 خبيرا في التفتيش الصحي. وفي وقت لاحق، انضمت إليه زوجته في القسم نفسه.
وحسب ملفات مقاطعة سان برناردينو، كان عمل فاروق هو تفتيش المطاعم والمخابز وحمامات السباحة العامة. كما كان يفحص مستويات الكلور في أحواض السباحة، ومكان حفظ الأطعمة في المطاعم، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الصحية في طبخ الأطعمة وتقديمها. وتبين أن راتبه السنوي يبلغ سبعين ألف دولار (أي ستة آلاف دولار في الشهر تقريبا). ولم تتوفر معلومات مماثلة عن زوجته.
من جهته، قال غارود بيرغون، مدير شرطة مقاطعة سان برناردينو، إن «مجزرة المكتب الصحي هي الكبرى في تاريخ المقاطعة، وإنها أسقطت أكبر عدد من الضحايا في الولايات المتحدة منذ مجزرة المدرسة الابتدائية في نيوتاون بولاية كونتيكتيت، حيث قتل شاب عشرين تلميذا وتلميذة.
واستغرب بيرغون من قدرة الشابين، اللذين قد لا يكونان متزوجين، على التخطيط لهذه المجزرة خلال شهور، وعلى كتمانها وإخفاء سببها. وقال في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس (الأربعاء)، إن «الشرطة بالتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) يحققان في الدوافع وراء الجريمة».
من جانبه، لم يستبعد متحدث الـ«إف بي آي» أن يكون الهجوم إرهابيًا. والإرهاب، حسب التعريف الأميركي، يدلّ على صلة الحادث بهدف سياسي.
وأصدرت رئاسة «إف بي آي»، أمس، في واشنطن تقريرا عن المذابح الجماعية منذ عام 2000، وجاء فيه أن من بين 160 مذبحة هناك مذبحتان فقط كان القاتل فيهما شخصا واحدا. حتى في الحالتين اللتين اشترك فيهما شخصان كان عدد القتلى في كل مرة أقل من خمسة أشخاص، مما يعني أن فاروق وزوجته هما، على الأقل منذ عام 2000، أول شخصين ينفذان مذبحة جماعية قتلت 14 شخصا، وأول زوجين ينفذان مذبحة جماعية.
وقبيل منتصف ليل أول من أمس (الأربعاء)، بعد أن أعلنت الشرطة اسمي فاروق وزوجته، وبعد أن فتشت منزلهما وبدأت تحقق مع أقاربهما وأصدقائهما، تحدث فرحان خان، أخو الزوجة، إلى الصحافيين، وعبر عن دهشته، ودهشة الأقارب والأصدقاء، مما فعله فاروق وزوجته، وقال: «ليس عندي أي معلومات عن لماذا فعلا ذلك». وأضاف: «أنا أعاني من صدمة نفسية لا أقدر أن أصفها». وقال إنه تحدث مع فاروق وزوجته قبل أسبوع، عندما زارهما في منزلهما، وإنهما، في ذلك الوقت، «كانا عاديين جدا، وودودين جدا. أنا لا أصدق أنهما فعلا ما فعلاه».
أما حسام عيلوش، مدير فرع لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في لوس أنجليس، الذي شارك في المؤتمر الصحافي الذي عقده خان، فقال إن «الجدة لم تلاحظ أي شيء غير عادي عندما جاءا إلى منزلها وتركا الطفلة صباح أول من أمس (الأربعاء)، وكانت تتابع الأخبار على التلفزيون. في البداية قلقت عليهما كثيرا عندما أذيعت المجزرة، ثم لم تصدق أنهما هما اللذين ارتكبا المجزرة. وصارت تعاني الآن من انهيار عصبي».
وردا على أسئلة من الصحافيين، رفض عيلوش أن يقول إن ما حدث «عمل إرهابي». ودعا الصحافيين إلى «عدم التسرع». وأضاف: «هل للعمل صلة؟ هل للغضب؟ هو مرض نفسي؟ هل هي آيديولوجية متطرفة؟ لا نعرف، ويجب أن ننتظر نتائج التحقيق. يجب ألا نوزع الاتهامات يمينا ويسارا، ونزيد القلق، ونعقد الوضع أكثر».
من جهته، أكد القنصل العام السعودي في لوس أنجليس، السفير الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، عدم تعرض أي مواطن سعودي لأي أذى جراء حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أول من أمس في مقاطعة سان برناردينو، ونتج عنه وفيات وإصابات. وأوضح القنصل العام السعودي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنه فور ورود الخبر تم التواصل مع السلطات المحلية، وأنه لم يثبت وجود أي مواطن سعودي بالمركز أو بالقرب منه. وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أنه «من الممكن» أن يكون لإطلاق النار في كاليفورنيا الأربعاء دوافع إرهابية «لكننا لا نعرف بعد».
وأمر أوباما الذي كان يتحدث في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي غداة إطلاق نار من قبل رجل وامرأة مدججين بالسلاح أسفر عن سقوط 14 قتيلا في سان بيرناردينو، بتنكيس الأعلام الأميركية في البيت الأبيض والمباني الرسمية الأخرى في الولايات المتحدة «احتراما» للضحايا.
وقال الرئيس الأميركي «في هذه المرحلة لا نعرف لماذا وقع هذا الحادث الرهيب». وأضاف: «نعرف أن الشخصين اللذين قتلا كان بحوزتهما أسلحة ولديهما على ما يبدو أسلحة أخرى في المنزل».
وتابع أوباما «لكننا لا نعرف لماذا فعلا ذلك ولا نعرف دوافعهما». وأشار إلى «أنهما قد يكونان مرتبطين بالإرهاب لكننا لا نعرف. قد يكونان مرتبطين بمكان العمل»، موضحا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مكلف بالتحقيق في هذه القضية. وأمر الرئيس الأميركي بتنكيس الأعلام حتى الاثنين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.