بان كي مون يقترح 3 خيارات لحل الأزمة السياسية في بوروندي

الأسرة الدولية تخشى أن تؤدي إلى مجازر قد تكون لها آثار كارثية

اقترح بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ليلة أول من أمس على مجلس الأمن الدولي ثلاثة «خيارات» لحل الأزمة في بوروندي، بينها إرسال قوات للأمم المتحدة في إطار عملية لحفظ السلام.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن أوصى كي مون حاليا بتبني الخيار الثالث، أي إرسال فريق دعم إلى بوجمبورا لدفع حوار سياسي بين السلطة والمعارضة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن بوروندي على شفا حرب قد تكون لها آثار كارثية في منطقة هشة بالفعل، لكنه استبعد وجود حاجة عاجلة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية.
وتغرق بوروندي منذ نهاية أبريل (نيسان) في أزمة سياسية خطيرة، تخشى الأسرة الدولية أن تؤدي إلى مجازر على نطاق واسع.
وأشار بان في رسالته إلى أنه «نظرا إلى الوقائع السياسية القائمة والشروط الأمنية على الأرض»، فإن الخيار الوحيد الواقعي حاليا هو بعثة سياسية، وأوصى مجلس الأمن بضرورة مراجعة مهمة وجود الأمم المتحدة في بوروندي على أساس تطور الوضع، وهو ما يترك البابا مفتوحا أمام إمكانية تشكيل بعثة لحفظ السلام في حال تطورت الأزمة إلى الأسوأ. ومن أجل ذلك، يجب إرسال قوات دولية إلى بوجمبورا، أو تبني قرار ملزم في مجلس الأمن، غير القرار الذي تبناه في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي دعا فيه إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في بوروندي.
وأوضح بان أن فريق الأمم المتحدة سيعمل مع الحكومة البوروندية ومع المتنازعين الآخرين من أجل دعم عملية حوار سياسي حقيقي، وكذلك تقديم «المشورة» لبوجمبورا حول الأمن وحقوق الإنسان.
ومن ناحيته، قال موفد الأمم المتحدة إلى بوروندي جمال بن عمر إن فريق الأمم المتحدة سيتوجه «قريبا» إلى بوروندي، موضحا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي أجرت مشاورات مغلقة مساء أول من أمس حول بوروندي، تنوي القيام بزيارة إلى بوروندي، وأضاف أيضا أن الزيارة مدار بحث بين أعضاء مجلس الأمن.
أما السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكروفت فقد أشار من جهته إلى أن المجلس الذي ترأسه منذ نوفمبر الماضي، متفق على تشكيل بعثة سياسية، وقال إنه يعتبرها حدا أدنى.. والمجلس سيرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة ما إذا كان سيذهب أبعد من ذلك.
وبالنسبة لزيارة مجلس الأمن إلى بوجمبورا، أوضح ريكروفت أن اتفاقا قد حصل حول ضرورة القيام بمثل هذه الزيارة، ولكن يبقى التوقيت من غير حسم.
أما الخيار الثالث الذي تطرق إليه كي مون فيقضي بنشر بعثة سياسية خاصة مستوفية الشروط في بوروندي.
وكانت البعثة السياسية التي تنشرها الأمم المتحدة في بوروندي قد غادرت هذا البلد في ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2014 بطلب ملح من الحكومة. كما أنهى مراقبو الأمم المتحدة الذين كلفوا مراقبة الانتخابات الأخيرة مهمتهم.
وبدأت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالفعل التخطيط الطارئ لاحتمال نشر قوات حفظ سلام دولية في حال تفاقم أعمال العنف. ومن شأن هذه الخطوة أن تتطلب الحصول على إذن مجلس الأمن.