قطاع التوريد في «أرامكو السعودية» سيبلغ 266 مليار دولار خلال 10 سنوات

أمير «الشرقية» يطلق برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع

جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

قطاع التوريد في «أرامكو السعودية» سيبلغ 266 مليار دولار خلال 10 سنوات

جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أطلقت شركة «أرامكو السعودية» أمس برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، وذلك في حفل كبير رعاه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسيبلغ حجم الإنفاق التقديري في هذا البرنامج أكثر من تريليون ريال (266.7 مليار دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة.
حضر حفل إطلاق البرنامج الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد اللطيف العثمان رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مقر الشركة في مدينة الدمام، حيث تضمن البرنامج ورشة عمل مصاحبة.
وأعلن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، عن فكرة تأسيس جائزة سنوية للتميز في المحتوى الوطني تُنظّم بالتعاون مع «أرامكو السعودية» وغرفة الشرقية. وقال: «ستعمل هذه الجائزة على التحفيز وإظهار التقدير لشركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي».
وشدد أمير المنطقة الشرقية، في كلمته الافتتاحية، على أن الحكومة تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي ودعمه بجميع المقومات والبنية الأساسية التي تساعد على تهيئة بيئة حافزة للاستثمار، مؤكدًا أن «أرامكو السعودية» بما عُهد فيها من استشعارٍ لدورِها الوطني، تبادرُ وتقدمُ هذا البرنامج الطموح الذي يتيح فرصةً كبيرة للاستثمار في هذه المقومات عبر تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد.
ووصف أمير المنطقة هذه المبادرة التي تقدمها «أرامكو السعودية» بأنها تترجم أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفتح المجال أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتنمية الموارد الوطنية. وقال: «أخص منها على وجه التحديد تنمية الموارد الأغلى والأهم لدينا، وهم أبناؤنا من شباب هذا الوطن الكريم، الذين يؤكد خادم الحرمين الشريفين أن الاستثمار الأهم والأغلى فيهم، وهم لبنة أساسية للبناء والتطور»، معبرًا عن ثقته بتفعيل شعار «صنع في السعودية» من خلال منتجات وطنية «نقدمها بكل فخر واعتزاز إلى أسواق العالم أجمع».
وقال الأمير سعود بن نايف إن الدولة وفرت كل سبل إنجاح المشروعات الصناعية وأعمال النفط والغاز من خلال المدن الصناعية، وأن هناك ثقة بنجاح هذا البرنامج الذي تقوده الشركة الرائدة، وبدعم ومساندة من رجال الأعمال.
من جانبه، أكد المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، خلال الملتقى، أن «أرامكو السعودية» حرصت على أن تجمع في هذا الملتقى أكثر من 500 مسؤول رفيع من رؤساء وقياديي الشركات الوطنية والعالمية التي تتعامل معها في قطاع الطاقة، للعمل معًا في تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.
وقال المهندس أمين الناصر: «إن هذه المرحلة الجديدة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتطلعات الاستراتيجية في (أرامكو السعودية)، وفي القطاع الخاص، والتوجهات الجديدة للتنمية الوطنية».
وكشف الناصر أن «أرامكو السعودية» أطلقت اسم «اكتفاء» على هذا الملتقى، ومبادرة الأعمال الطموحة والبرنامج العملاق المرتبط به، والبالغ حجم الإنفاق التقديري فيه أكثر من تريليون ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الناصر: «سنعمل معًا في المرحلة الأولى من مبادرة (اكتفاء) على تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات، لنرفعها من مستواها الحالي البالغ نحو 35 في المائة إلى الضعف، بحيث تصبح 70 في المائة بحلول عام 2021، وهذا يجعلنا نتخذ عبارة 70 في 2021 شعارًا لبرنامج (اكتفاء)».
وبيّن الناصر أن الرؤية الاستراتيجية لـ«أرامكو السعودية» تضمّنت تمكين قطاع الطاقة السعودي من أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال ثلاث ركائز، هي: أولاً توطين السلع والخدمات، وثانيًا توليد 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وثالثًا زيادة الصادرات السعودية من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة.
وقال الناصر: «من الضروري، لإنجاح هذه المبادرة، أن تكون مجدية اقتصاديًا ومربحة تجاريًا لجميع الأطراف، حيث جرى تصميم مبادرة (اكتفاء) بعناية، واستنرنا بآراء ممثلين من القطاع الخاص، وأخذنا في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال».
وعبّر الناصر في ختام كلمته عن يقينه أنه بتعميم نموذج «اكتفاء» على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة والقطاعات المختلفة في السعودية ستكون علامة «صنع في السعودية» علامة عالمية «تثير مشاعر الاعتزاز والثقة والتميز، وسنكون قد أسهمنا في تحقيق قفزة قوية للاقتصاد السعودي، ووفرنا لأبنائنا وبناتنا من جيل الشباب مئات الآلاف من الوظائف النوعية التي تناسب طموحهم وقدراتهم، وتوفر لهم حياة مزدهرة».



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.