قطاع التوريد في «أرامكو السعودية» سيبلغ 266 مليار دولار خلال 10 سنوات

أمير «الشرقية» يطلق برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع

جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT
20

قطاع التوريد في «أرامكو السعودية» سيبلغ 266 مليار دولار خلال 10 سنوات

جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أطلقت شركة «أرامكو السعودية» أمس برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، وذلك في حفل كبير رعاه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسيبلغ حجم الإنفاق التقديري في هذا البرنامج أكثر من تريليون ريال (266.7 مليار دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة.
حضر حفل إطلاق البرنامج الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد اللطيف العثمان رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مقر الشركة في مدينة الدمام، حيث تضمن البرنامج ورشة عمل مصاحبة.
وأعلن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، عن فكرة تأسيس جائزة سنوية للتميز في المحتوى الوطني تُنظّم بالتعاون مع «أرامكو السعودية» وغرفة الشرقية. وقال: «ستعمل هذه الجائزة على التحفيز وإظهار التقدير لشركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي».
وشدد أمير المنطقة الشرقية، في كلمته الافتتاحية، على أن الحكومة تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي ودعمه بجميع المقومات والبنية الأساسية التي تساعد على تهيئة بيئة حافزة للاستثمار، مؤكدًا أن «أرامكو السعودية» بما عُهد فيها من استشعارٍ لدورِها الوطني، تبادرُ وتقدمُ هذا البرنامج الطموح الذي يتيح فرصةً كبيرة للاستثمار في هذه المقومات عبر تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد.
ووصف أمير المنطقة هذه المبادرة التي تقدمها «أرامكو السعودية» بأنها تترجم أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفتح المجال أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتنمية الموارد الوطنية. وقال: «أخص منها على وجه التحديد تنمية الموارد الأغلى والأهم لدينا، وهم أبناؤنا من شباب هذا الوطن الكريم، الذين يؤكد خادم الحرمين الشريفين أن الاستثمار الأهم والأغلى فيهم، وهم لبنة أساسية للبناء والتطور»، معبرًا عن ثقته بتفعيل شعار «صنع في السعودية» من خلال منتجات وطنية «نقدمها بكل فخر واعتزاز إلى أسواق العالم أجمع».
وقال الأمير سعود بن نايف إن الدولة وفرت كل سبل إنجاح المشروعات الصناعية وأعمال النفط والغاز من خلال المدن الصناعية، وأن هناك ثقة بنجاح هذا البرنامج الذي تقوده الشركة الرائدة، وبدعم ومساندة من رجال الأعمال.
من جانبه، أكد المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، خلال الملتقى، أن «أرامكو السعودية» حرصت على أن تجمع في هذا الملتقى أكثر من 500 مسؤول رفيع من رؤساء وقياديي الشركات الوطنية والعالمية التي تتعامل معها في قطاع الطاقة، للعمل معًا في تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.
وقال المهندس أمين الناصر: «إن هذه المرحلة الجديدة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتطلعات الاستراتيجية في (أرامكو السعودية)، وفي القطاع الخاص، والتوجهات الجديدة للتنمية الوطنية».
وكشف الناصر أن «أرامكو السعودية» أطلقت اسم «اكتفاء» على هذا الملتقى، ومبادرة الأعمال الطموحة والبرنامج العملاق المرتبط به، والبالغ حجم الإنفاق التقديري فيه أكثر من تريليون ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الناصر: «سنعمل معًا في المرحلة الأولى من مبادرة (اكتفاء) على تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات، لنرفعها من مستواها الحالي البالغ نحو 35 في المائة إلى الضعف، بحيث تصبح 70 في المائة بحلول عام 2021، وهذا يجعلنا نتخذ عبارة 70 في 2021 شعارًا لبرنامج (اكتفاء)».
وبيّن الناصر أن الرؤية الاستراتيجية لـ«أرامكو السعودية» تضمّنت تمكين قطاع الطاقة السعودي من أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال ثلاث ركائز، هي: أولاً توطين السلع والخدمات، وثانيًا توليد 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وثالثًا زيادة الصادرات السعودية من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة.
وقال الناصر: «من الضروري، لإنجاح هذه المبادرة، أن تكون مجدية اقتصاديًا ومربحة تجاريًا لجميع الأطراف، حيث جرى تصميم مبادرة (اكتفاء) بعناية، واستنرنا بآراء ممثلين من القطاع الخاص، وأخذنا في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال».
وعبّر الناصر في ختام كلمته عن يقينه أنه بتعميم نموذج «اكتفاء» على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة والقطاعات المختلفة في السعودية ستكون علامة «صنع في السعودية» علامة عالمية «تثير مشاعر الاعتزاز والثقة والتميز، وسنكون قد أسهمنا في تحقيق قفزة قوية للاقتصاد السعودي، ووفرنا لأبنائنا وبناتنا من جيل الشباب مئات الآلاف من الوظائف النوعية التي تناسب طموحهم وقدراتهم، وتوفر لهم حياة مزدهرة».



ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعة بتعافي «وول ستريت» القوي

يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)
يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)
TT
20

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعة بتعافي «وول ستريت» القوي

يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)
يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، في وقت أغلقت فيه كثير من الأسواق في المنطقة أبوابها احتفالاً بعطلة عيد العمال، وذلك عقب تعافي قوي للأسهم الأميركية من خسائرها الحادة المبكرة، لتُحقِّق مكاسب لليوم السابع على التوالي.

ولا يزال الغموض يخيِّم على تأثير الحرب التجارية، التي يشنّها الرئيس دونالد ترمب، على الاقتصاد الأميركي، مما يبقيها في صلب اهتمامات المستثمرين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات فترة ما بعد الظهيرة، ليصل إلى 36.447.26 نقطة. وكان «بنك اليابان» قد قرَّر في وقت سابق من اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات السياسات الأميركية.

في أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 8.145.60 نقطة.

أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة يوم الأربعاء، مُسجِّلاً مكاسبه لليوم السابع على التوالي، وأغلق عند 5.569.06 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 40.669.36 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 17.446.34 نقطة.

ويُعدُّ هذا التعافي تحولاً ملحوظاً، إذ كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد هوى بنسبة 2.3 في المائة، وهبط «داو جونز» بنحو 780 نقطة خلال التعاملات الصباحية. وقد جاءت هذه التراجعات عقب تقرير أشار إلى احتمال انكماش الاقتصاد الأميركي في بداية العام، مخالفاً بذلك توقعات المحللين، ومشيراً إلى انعكاس حاد عن النمو القوي المُسجَّل في نهاية العام الماضي.

وأسهم تسارع المستوردين في إدخال السلع إلى البلاد، قبل سريان الرسوم الجمركية، في استنزاف الناتج المحلي الإجمالي، ما ألقى بظلاله على البيانات الاقتصادية.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من سيناريو اقتصادي قاتم يُعرَف بـ«الركود التضخمي»، أي انكماش الاقتصاد مع استمرار التضخم المرتفع، وهي حالة تُربك صانعي السياسات نظراً لأن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يمتلك أدوات فعالة لمعالجة المشكلتين في آنٍ واحد؛ إذ قد يؤدي التعامل مع إحداهما إلى تفاقم الأخرى.

غير أن بارقة أمل ظهرت لاحقاً خلال اليوم نفسه، حين أشار تقرير إلى تراجع مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (آذار) إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في فبراير (شباط)، مقترباً من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وقد بدأت الأسواق تقليص خسائرها على الفور تقريباً عقب صدور التقرير.

وفي حال استمرَّ التضخم بالتراجع، فإن ذلك سيمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحةً أكبر لخفض أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي.

لكن غالبية البيانات الاقتصادية، الصادرة يوم الأربعاء، زادت من المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد أظهر تقرير من شركة «إيه دي بي» أن القطاع الخاص - خارج نطاق الحكومة - أضاف عدداً من الوظائف في أبريل (نيسان) أقل بكثير مما توقَّعه الخبراء، بما لا يتجاوز نصف التقديرات.

ويُعد ذلك مقلقاً، إذ كانت متانة سوق العمل إحدى الدعائم الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تقريراً أشمل عن سوق العمل يوم الجمعة، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يقودها ترمب إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود. كما أن قراراته المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية أدت إلى حالة من الغموض الحاد، وهو ما قد يُسبب ضرراً بحد ذاته.

وقال ترمب يوم الأربعاء: «أنا لا ألوم سوق الأسهم، ولم أتسبب بفوضى. لقد ورثنا هذه الفوضى».

وقد أسهمت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية في دفع الأسواق إلى تقلبات تاريخية شملت الأسهم والسندات وقيمة الدولار الأميركي، ما تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين خلال شهر أبريل. وفي وقت من الأوقات، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياته القياسية التي سجَّلها في وقت سابق من هذا العام، ما أثار عناوين مخيفة تتحدث عن احتمال تسجيل أسوأ أداء لشهر أبريل منذ الكساد الكبير.

لكن المؤشر أنهى الشهر بانخفاض لا يتجاوز 0.8 في المائة، وهو تراجع أخف مما شهده في مارس، ويبقى الآن أقل بنسبة 9.4 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط ازدياد توقعات المستثمرين بأن يتجه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة. فانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.19 في المائة إلى 4.17 في المائة.