عمليات نوعية لمقاومة تهامة تستهدف قيادات حوثية في الإقليم

الميليشيات تطلق الرصاص على رأس شاب بسبب «تسريحة شعره»

مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)
مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)
TT

عمليات نوعية لمقاومة تهامة تستهدف قيادات حوثية في الإقليم

مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)
مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)

وصلت المقاومة والجيش الوطني، إلى الذروة في التعامل مع الانقلابيين في إقليم تهامة، إضافة إلى ضربها مراكز قيادية يفترض أنها محصنة عسكريا من أتباع الميليشيا التي عادة تكون بحسب الاستراتيجية هدفا سهلا، ويتضح هذا جليا مع تصعيد المقاومة في الإقليم، أعمالها العسكرية خلال 24 ساعة الماضية، ضد ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح.
واستهدفت المقاومة تجمعات عدة لعناصر الميليشيا بمواقع مختلفة بمحافظة الحديدة، منها واقعة «شارع الميناء»، حيث نفذت المقاومة هجوما مباشرا على أحد التجمعات بعبوات ناسفة، نتج عنه مقتل العشرات من أتباع الحوثيين الذين كانوا يقومون بجولات ميدانية على منافذ البيع، كما نفذت هجوما آخر بقنبلة يدوية على تجمع لميليشيا الحوثي، أمام مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع «زايد» بمدينة الحديدة الذي تحتله الميليشيا منذ أشهر.
وتزايدت هذه العمليات في الآونة الأخيرة، لتشمل مراكز عسكرية استولت عليها ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الذي يتبع علي صالح، الأمر الذي أربك القيادات العسكرية في الميليشيا التي شرعت في تنفيذ عمليات اعتقال للشخصيات السياسية والاعتبارية في الإقليم، مما دفع المقاومة الشعبية في الإقليم لتغيير استراتيجيتها وتخرج من عمليات «الكر والفر» بضرب مواقع عسكرية للميليشيا، إلى عمل نوعي باستهداف قيادات عسكرية حوثية في مواقع أشد أمنا وحراسة من تلك المواقع.
وخلال اليومين الماضيين استهدفت المقاومة الشعبية، نحو 6 من قيادات الحوثيين الميدانيين، الذين كانوا وراء الاغتيالات والعمليات العسكرية، وكان آخرهم «صغير العقار» المكنى بـ«الحرازي» في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، الذي تعرض لإصابات بالغة، ومقتل «علي شوعي الملحاني» الذي تفيد الأنباء بمقتله.
وبحسب تفاصيل عملية استهداف قيادات الحوثيين، يتضح وفقا لخبراء عسكريين، أن المقاومة الشعبية تمتلك جهازا استخباراتيا لديه القدرة والإمكانات على جمع معلومات كاملة حول هذه القيادات وآلية تحركاتهم بالساعة، والمقار التي يوجدون فيها، ونوعية الحراسة وعدد الحراس، وهذه المعلومات تجمع لدى مركز قيادة المقاومة في الإقليم، التي تبني خطط الاستهداف والتوقيت المناسب، بعد أن توفر كل وسائل التي تخدم المنفذين في إنجاز المهام.
ووفقًا لمصدر في المقاومة الشعبية، فإن المقاومة لا تنفذ عمليات عشوائية في جميع الاتجاهات، «خاصة فيما يتعلق باستهداف القيادات العسكرية في الميليشيا، وفي أغلب هذه الهجمات نقوم بتجميع المعلومات التي تساعد أفراد المقاومة وتسهل عليهم عملية الاختراق للحراسات التي تكون بصحبة القيادي الحوثي».
وأضاف أن عملية استهداف «الحرازي»، كانت بناء على معلومات جُمعت، حول مرور الحوثي بمركبته من السوق «المركزية» في أوقات محددة، وعدد المرافقين له في هذه الفترة، وتعاملت المقاومة مع هذه المعلومة، من خلال استهدافه بقنبلة يدوية أثناء مروره بالقرب من السوق المركزية بمدينة باجل، أسفر عن إصابته ومصرع أحد مرافقيه وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وفي سياق متصل، تعاونت الميليشيا مع أتباع علي صالح العسكريين بالقتل والاعتداء على عدد من الشباب، من أبناء مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقال شهود عيان: «إن ميليشيات الحوثي كانت تستقل طقما عسكريا حين نزلت إلى سوق مدينة الحديدة، واعترضت الكثير من الشباب»، فيما أطلقت الميليشيا عددا من الرصاصات على رأس أحد الشباب لمخالفتهم الرأي حول تسريحة شعره.
ويبدو أن عملية استهداف القيادات العسكرية، دفعت الميليشيا إلى شن حملة دهم لكثير من المنازل، كما يقول عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الاجتماعي، حيث انتهكت الميليشيا بوحشية منازل سكان الحديدة، ومنهم منزل «علي جابر هبل» رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقاموا بتهديد الأطفال والنساء، وعاثوا في المنازل نهبا وتخريبا، وروعوا النساء والأطفال.
وأضاف الخطامي أن هذه الانتهاكات مستمرة، وسجنها للناشطين لفترات تراوح أربعة أشهر منذ اعتقالهم دون تهم مباشرة، ومنهم الناشط في الحراك التهامي سمير المندعي بعد اختطافه من قبل الميليشيا، وإيداعه في سجونها الخاصة دون أي تهمة سوى أنه كان واحدا من أبرز المطالبين برحيل الميليشيات الحوثية من تهامة بالوسائل السلمية كافة، وكان أحد أبناء الحراك التهامي الذي ناضل ويناضل لرفع احتلال الميليشيات لتهامة ومطالبتها بالرحيل من مدينة الحديدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».