«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

في جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية
TT

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وكان الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة مزيد عناية بصحة الطفل وبالبرامج التوعوية بشكل عام.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن العديد من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً في ذات السياق إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب.
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وطالبت اللجنة في توصياتها، المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أن مصلحة الإحصاءات العامة لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلاً عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
وطالب عضو آخر بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبراً عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة.
ودعا أحد الأعضاء مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الالكتروني وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن الباحثين والمهتمين من استخدامها، كما لاحظ العضو أن بعض الإحصاءات تأتي متباعدة، مؤيداً أن تنفذ بعض الإحصاءات دورياً خلال فترة زمنية أقل.
بدوره أشار آخر إلى أن التقرير غلب عليه الجانب الإنشائي بينما المفترض أن يتميز تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بالأرقام والبيانات الإحصائية.
وأكد عضو آخر أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر؛ موضحاً أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس قرر الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1427هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة؛ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بنين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.