وزير الدفاع البريطاني يحذر من هجمات مماثلة لهجمات باريس

ضرب تنظيم داعش يقسم السياسيين في المملكة المتحدة

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)
TT

وزير الدفاع البريطاني يحذر من هجمات مماثلة لهجمات باريس

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض بـ«بسهولة» لهجمات كتلك التي حدثت في باريس.
وقتل في باريس 130 شخصا في هجمات متزامنة بالأسلحة وتفجيرات انتحارية استهدفت رواد حفلة موسيقية وملعبا ومطاعم وحانات.
وقال فالون في مقابلة مع صحيفة «التلغراف»: «هناك دائما خطر في الحرب، ولكن الخطر الأكبر يكمن في عدم القيام بشيء ضد تنظيم داعش وترك شوارعنا عرضة لمذبحة كتلك التي شاهدناها في باريس». وقال فالون لـ«بي بي سي»: «إنه لأمر خطير عدم محاولة القضاء على تنظيم داعش باستخدام القوة».
وقام أنصار منظمة «أوقفوا الحرب» بعمل مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية احتجاجا على مساعي الحكومة لتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل الأراضي السورية. وتأتي هذه المظاهرة في وقت يشهد فيه حزب العمال المعارض انقساما بين أعضائه، ويهدد بعضهم بالاستقالة إذا أجبروا من قبل زعيم الحزب على معارضة شن الغارات على تنظيم داعش في سوريا.
من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن إجراء تصويت في البرلمان للقيام بعمل عسكري ضد تنظيم داعش في سوريا غير مؤكد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق إجماع حول الموضوع. وقال فالون إنه يأمل أن يدرس النواب من كل الأحزاب الحجج مع انقسام حزب العمال بشدة بشأن هذه القضية.
ولا تقصف بريطانيا حتى الآن تنظيم داعش في سوريا، بعدما صوت النواب ضد قرار في عام 2013 كان يهدف إلى شن غارات جوية على أهداف تابعة للجيش السوري. وتحاول الحكومة البريطانية الحصول على دعم مجلس العموم لشن غارات جوية ضد مسلحي تنظيم داعش هناك، لكن فالون أقر بصعوبة الحصول على الدعم الذي يطلبه في حال طلب جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، من نوابه التصويت ضد فكرة الغارات الجوية، إلا أن جيرمي كوربن وفي حديث لـ«بي بي سي» قال إنه لم يتخذ أي قرار حول ما إذا كان نواب الحزب سيجبرون على التصويت ضد الغارات أم لا. وأضاف: «سنجري مباحثات أكبر ونخرج باتفاق باسم الحزب»، وكشف عن أن عددا من النواب أخبروه بأنهم لم يحددوا موقفهم بعد تجاه شن الغارات تلك». ويرى زعيم حزب العمال أن قصف سوريا سيزيد عدد الأشخاص الذين يتبنون الأفكار الراديكالية.
وتنتظر الحكومة بشكل خاص اجتماع حزب العمال المعارض الاثنين لاتخاذ موقف في هذا الصدد. وكرر زعيم الحزب العمالي جيريمي كوربن الأحد إنه يعارض بشدة الضربات التي لن تؤدي برأيه سوى إلى «إعاقة الجهود الدبلوماسية في المنطقة والتسبب بخسائر في صفوف المدنيين».
لكن عشرات النواب العماليين عبروا عن نيتهم دعم الحكومة المحافظة. واتصل عدد من وزراء كاميرون بالبرلمانيين العماليين في عطلة هذا الأسبوع لإقناعهم أو محاولة حثهم على تغيير رأيهم. وأكد مايكل فالون: «سنستمر في الدفاع عن قضيتنا. لا نستخف بتوسيع عملياتنا العسكرية. هناك أسئلة مشروعة ونسعى إلى الرد عليها».
ويقول مايكل فالون إنه يأمل في أن تشجع الأحداث الأخيرة على حدوث تغيير في المواقف». وأضاف: «القوة الجوية الملكية أحدثت فرقا في العراق، ويجب أن نضرب التنظيم بقوة وأن نتعامل مع عصابة الموت بشكل نهائي وحاسم». وقال فالون: «هؤلاء قوم لا يمكن أن تتفاوض معهم، والتعامل الوحيد معهم هو بالقوة فقط». وينقسم حزب العمال بشأن سوريا، فرئيس الحزب جيريمي كوربن ما زال يرأس تحالف «أوقفوا الحرب»، وكتب رسالة إلى نوابه يقول فيها إنه لا يدعم خطط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون توجيه الضربات الجوية. لكن يعتقد أن نصف حكومة الظل تدعم قرار التدخل العسكري، وتبنى جون مكدونيل وزير مالية حكومة الظل، وهو حليف مقرب من جيرمي كوربن، فكرة إعطاء نواب حزب العمال حرية التصويت، وهي فكرة لقيت دعما أيضًا من نائب رئيس الحزب توم واتسون.
وأضاف فالون ردا على سؤال عما إذا كان تصويت سيجرى في البرلمان هذا الأسبوع: «نود أن يكون هناك تصويت بشأن عمل عسكري، ولكن علينا مواصلة العمل على إقناع المزيد».



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.