الأمير محمد بن سلمان: ترشيد الأداء الحكومي واحد من تحدياتنا الرئيسية

توماس فريدمان يكتب في نيويورك تايمز: رسالة من السعودية * نقل مشاهداته للتغيرات في المملكة: قيادة جديدة ترعى التغيير

الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
TT

الأمير محمد بن سلمان: ترشيد الأداء الحكومي واحد من تحدياتنا الرئيسية

الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان

أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عن رغبته في ألا تتخلى الولايات المتحدة عن المنطقة. وقال: «عندما لا يكون هناك قادة في العالم، تعم الفوضى».
جاء ذلك خلال لقاء في الرياض، تحدث فيه ولي ولي العهد عن التحديث وجيل الشباب في السعودية. ونقل الكاتب الاميركي توماس فريدمان تصريحات الأمير محمد بن سلمان في مقال نشره في صحيفة {نيويورك تايمز}. وأوضح الامير محمد بن سلمان أن «70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 في المائة الآخرين. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذي يريدون العيش فيه بالمستقبل».
ونقل فريدمان حوارًا دار بينه وبين ولي ولي العهد السعودي، ونقل مشاهداته للتغيرات في السعودية. وقال إن الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن «ترشيد الأداء الحكومي يمثل أهمية كبيرة لمساعدتنا في محاربة الفساد، الذي يعد واحدًا من تحدياتنا الرئيسية». وأضاف الأمير محمد أن «حكومة لا تعد جزءًا من المجتمع ولا تمثله، يستحيل بقاؤها. رأينا ذلك في الربيع العربي. الحكومات التي استطاعت البقاء هي وحدها الحكومات المتصلة بشعوبها. الناس يسيئون فهم ملكيتنا. إنها ليست مثل أوروبا. إنها شكل قبلي من الملكية، يرتبط فيه الكثير من القبائل الرئيسية والتابعة والمناطق بالقمة. أمنياتهم واهتماماتهم ينبغي وضعها في الحسبان». وواصل: «لا يستطيع الملك أن يستيقظ من نومه ليقرر فعل أمر ما».
أما بالنسبة لتنظيم داعش، فإن الأمير محمد رفض الفكرة القائلة بأنه منتج الفكر الديني السعودي، مجادلاً بأنه في الواقع رد فعل مضاد للوحشية التي تعرض لها السنة العراقيون من قبل حكومة نوري المالكي في بغداد التي كان يقودها الشيعة وتوجهها إيران، فضلاً عن سحق حكومة دمشق المدعومة من إيران للسنة السوريين. وقال: «لم يكن هناك وجود لـ(داعش) قبل أن ترحل أميركا عن العراق. ثم غادرت أميركا ودخلت إيران فظهر (داعش)».
واشتكى الأمير محمد بن سلمان من أنه في الوقت الذي كان يفجر فيه «داعش» المساجد في السعودية، في مسعى لزعزعة استقرار النظام هناك، كان العالم يتهم السعودية بإلهام الفكر الداعشي. ويعلق على ذلك: «إرهابيو (داعش) يقولون لي إنني لست مسلمًا، والعالم يقول لي إنني إرهابي».
وحول اليمن والتغير في موقف الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال الأمير محمد إنهم «كلما تكبدوا خسائر على الأرض وتعرضوا لضغوط دولية، يزدادون جدية (حيال المفاوضات). إننا نحاول أن نضع نهاية لهذا الوضع». وفيما يلي نص المقال:

السعودية دولة يسهل الكتابة عنها عن بعد، حيث يتسنى لك أن تنطلق من فرضية أنها التعددية في الإسلام، أكثر النسخ تطرفًا التي يتبناها تنظيم داعش. لكن ما يحيرني حقًا هو عندما أذهب إلى هناك وألتقي أناسًا أحبهم بالفعل، أرى اتجاهات معاكسة لافتة للانتباه.
لقد جئت الأسبوع الماضي إلى هنا بحثًا عن خيوط تقودني إلى جذور «داعش» الذي اجتذب نحو ألف شاب سعودي إلى صفوفه. لا أدعي أنني اخترقت مساجد الشبان الملتحين، الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية ويجند «داعش» من بينهم الأنصار. أعلم أن رجال الدين المحافظين ما زالوا يشكلون جزءًا من معادلة الدولة هنا - بعض أشهر الأصوات المغردة على «تويتر» من المتشددين الدينيين - وهؤلاء الدعاة ما زالوا يديرون النظام القضائي ويحكمون على المدونين الليبراليين بالجلد، كما أنهم ما زالوا في حالة إنكار لحجم الإحباط الذي يشعر به العالم إزاء الآيديولوجية التي يصدرونها.
لكنني صادفت شيئًا ما لم أكن أعرفه: شيء ما يستعر في هذا المجتمع. إنها ليست السعودية التي كانت على عهد جدي. «في الواقع، هذه لم تعد حتى السعودية أيام والدي، بل إنها ليست حتى سعودية جيلي»، حسبما صرح لي عادل الجبير وزير خارجية البلاد الذي يبلغ من العمر 52 عامًا.
على سبيل المثال، استضافني «مركز الملك سلمان للشباب»، وهو مؤسسة تعليمية رائعة تقوم، ضمن أعمال أخرى، بترجمة فيديوهات أكاديمية إلى اللغة العربية. وقد دعاني المركز إلى إلقاء محاضرة حول مدى تأثير القوى التكنولوجية في أماكن العمل. ولم أكن أدري ما الذي ينبغي أن أتوقعه، لكن أكثر من 500 شخص قدموا لحضور المحاضرة وملأوا القاعة، نصفهم تقريبًا من النساء اللائي جلسن في أقسامهم الخاصة بعباءاتهن التقليدية السوداء. واكتظ «تويتر» بالتعليقات المستهجنة لمنح كاتب عمود دأب على انتقاد تصدير السعودية لفكرها السلفي، منبرًا يتحدث منه. لكن استقبال حديثي (الذي لم أتقاضَ عنه أجرًا) كان دافئًا، واتسمت الأسئلة التي وجهها جمهور الحاضرين بالتدقيق والبصيرة إزاء سبل إعداد أبنائهم للقرن الحادي والعشرين.
ويبدو أن المحافظين هنا يواجهون الآن منافسة شديدة حول الهوية المستقبلية لهذا البلد، والفضل يعود في ذلك إلى عدة اتجاهات مجتمعة: أولها أن غالبية السعوديين من الشباب دون سن الثلاثين، ثانيها أن الملك عبد الله أعلن قبل 10 سنوات أنه سيتحمل نفقات أي سعودي يرغب في الدراسة بالخارج، وأسفر ذلك عن مائتي ألف سعودي يدرسون الآن في الخارج (بينهم مائة ألف في الولايات المتحدة الأميركية وحدها)، ويعود حاليًا 30 ألفًا منهم كل عام حاملين درجات علمية غربية لينضموا إلى سوق العمل. إن المرء بوسعه الآن أن يرى النساء بمقار الأعمال في كل مكان، بل إن كثيرًا من المسؤولين الكبار أسرّوا لي بأن هؤلاء المحافظين أنفسهم الذين يشجبون عمل النساء يشجعونهم سرًا على إلحاق بناتهم بالمدارس أو الوظائف الجيدة.
أخيرًا، وبينما تتفجر هذه الطفرة الشبابية هنا، ازدهار موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، ويستخدم الشبان السعوديون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمخاطبة الحكومة والتجمع لمناقشة قضايا الساعة، مما ينتج عنه أكثر من 50 مليون تغريدة شهريًا.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، كانت هناك حاجة إلى القيادة الجاهزة لتوجيه تلك الطاقة، وهنا يظهر نجل الملك الجديد، محمد بن سلمان ولي ولي العهد، البالغ من العمر 30 عامًا، الذي باشر مع ولي العهد المعتدل محمد بن نايف، مهمة تغيير وجه الحكم في السعودية.
لقد أمضيت أمسية مع الأمير محمد بن سلمان في مكتبه، أنهكني خلالها بحماسه في عرض خططه بالتفصيل، وتتمثل مشاريعه الرئيسية في إطلاق منصة قيادة حكومية إلكترونية تعرض بشفافية لأهداف كل وزارة وتقدم مؤشرات أداء شهرية، يحاسب على أساسها كل وزير. وتتلخص فكرته في إشراك البلد بأسره في الأداء الحكومي. ويقول الوزراء: منذ وصول الأمير محمد، أصبحت القرارات الكبرى التي كانت تستغرق عامين كاملين تصدر في غضون أسبوعين.
ويفسر الأمير محمد ذلك بأن «التحديات الرئيسية تكمن في اعتمادنا الزائد على النفط وسبل إعداد وإنفاق ميزانياتنا». وتقضي خطته بتقليص الدعم الممنوح للأثرياء السعوديين، الذين لن يحصلوا على البنزين أو الكهرباء أو المياه الرخيصة بعد الآن، وربما طرح ضرائب على القيمة المضافة وفرض ضريبة على السجائر والمشروبات السكرية، علاوة على خصخصة وفرض الضرائب على مناجم وأراض غير مطورة على نحو يمكن أن يحرر مليارات حبيسة. وهكذا حتى لو هبط سعر النفط إلى 30 دولارًا للبرميل، ستمتلك الرياض إيرادات تكفي لبناء البلاد من دون استنفاد مدخراتها. كما يعتزم تقديم الحوافز لتشجيع السعوديين على ترك الحكومة والانضمام إلى القطاع الخاص.
وقال الأمير محمد إن «70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 في المائة الآخرين.. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذين يريدون العيش فيه بالمستقبل».
«هل هذا سراب أم الواحة؟» لا أعرف. هل سيسفر ذلك عن سعودية أكثر انفتاحًا أم سعودية محافظة أكثر كفاءة؟ لا أعرف. إنه بالتأكيد أمر يستحق المتابعة بغض النظر عن أي شيء. لقد صرح لي محمد آل شيخ، رئيس هيئة السوق المالية السعودية السابق، قائلاً: «لم أكن قط أكثر تفاؤلاً من الآن.. نشهد نبضًا لم نره من قبل، ولدينا مثل (أعلى) في الحكومة كنا نظن أننا لن نراه قط».
الخلاصة: ما زالت هناك زوايا هنا تصدر منها أفكار غير متسامحة، لكن يبدو أنها أصبحت تواجه الآن منافسة حقيقية من جانب الشباب وقيادة تتطلع إلى بناء شرعيتها من خلال الأداء، وليس على أساس التقوى أو اسم العائلة. وكما قال لي أحد المعلمين السعوديين: «ما زالت هناك مقاومة للتغيير»، ولكن توجد الآن مقاومة أكبر كثيرًا لهذه المقاومة، على حد تعبيره.
ويحظى محمد بالمساندة المهمة من جانب والده، الملك سلمان، الذي استبدل وزيري الصحة والإسكان الحيويين بمديري شركتين ليسا من العائلة المالكة في إطار تحول أسرع نحو تعميم الأداء الاحترافي في الحكومة وتحفيز القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد. لقد كان وزير الصحة الجديد أهم رئيس مجلس إدارة في البلاد، حيث كان يدير شركة النفط الوطنية أرامكو.
ويقول محمد إن ترشيد الأداء الحكومي يمثل أهمية كبيرة لمساعدتنا في «محاربة الفساد» الذي يعد «واحدًا من تحدياتنا الرئيسية». ويضيف أن التخلص من الدعم ورفع أسعار الطاقة المنزلية، هما السبيل الوحيد لكي تتمكن السعودية من الاستعانة ذات يوم بـ«توليد الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية» وجعلها تنافسية في السوق المحلية. ويقول إن هناك حاجة ماسة إلى ذلك حتى يتسنى تصدير المزيد من النفط السعودي بدلاً من استهلاكه محليًا.
لكن ذلك ينطوي على صعوبة خاصة، إذ لا يدفع العمال السعوديون أي ضرائب على دخولهم. ويقول محمد: «مجتمعنا لا يتقبل الضرائب، (المواطنون) لم يعتادوها». لذا، فإن حقيقة أن الحكومة قد تقدم على زيادة الضرائب بنحو أو شكل أو صيغة ما، قد تكون لها عواقب سياسية: هل سيسمع القادة صيحات من قبيل «لا ضرائب من دون تمثيل».
إلى أي مدى ستسير الأمور في ذلك الاتجاه لدى السعودية، انتخابات محلية يمكن للنساء أن تخوضها وتصوت فيها، يظل تساؤلاً تلف إجابته الغموض، لكن يبدو أن الحكومة الجديدة تستشعر بالفعل المدى الذي ينبغي أن تتقلص إليه دولة الرفاهية القائمة الآن، وكذلك نظرًا لانخفاض أسعار النفط، المستوى الذي يجب أن يرتفع إليه أداؤها وقدرتها على الاستجابة للمشكلات.
ويضيف الأمير محمد: «إن حكومة لا تعد جزءًا من المجتمع ولا تمثله، يستحيل بقاؤها.. رأينا ذلك في الربيع العربي. الحكومات التي استطاعت البقاء هي وحدها الحكومات المتصلة بشعوبها. الناس تسيء فهم ملكيتنا. إنها ليست مثل أوروبا. إنها شكل قبلي من الملكية، يرتبط فيها الكثير من القبائل الرئيسية والتابعة والمناطق بالقمة». أمنياتهم واهتماماتهم ينبغي وضعها في الحسبان. ويضيف: «لا يستطيع الملك أن يستيقظ من نومه ليقرر فعل أمر ما».
كانت هناك أمور أخرى صغيرة لفتت انتباهي خلال هذه الزيارة، مثل الأوركسترا السيمفوني الغربي الذي كان يعزف على شاشة التلفزيون السعودي الحكومي بعد ظهيرة أحد الأيام، علاوة على مجموعة اللوحات المعاصرة التي رسمها فنانون سعوديون، بما في ذلك واحدة أبدعتها امرأة سعودية، ويجري عرضها في وزارة الإعلام.
أما بالنسبة إلى «داعش»، فإن الأمير محمد يرفض الفكرة القائلة بأنه منتج الفكر الديني السعودي، مجادلاً بأنه في الواقع ردة فعل مضادة للوحشية التي تعرض لها السنة العراقيون من قبل حكومة نوري المالكي في بغداد التي يقودها الشيعة وتوجهها إيران، فضلاً عن سحق حكومة دمشق المدعومة من إيران للسنة السوريين.
وقال: «لم يكن هناك وجود لـ(داعش) قبل أن ترحل أميركا عن العراق. ثم غادرت أميركا ودخلت إيران، فظهر (داعش)».
واشتكى من أنه في الوقت الذي كان يفجر فيه «داعش» المساجد في السعودية في مسعى لزعزعة استقرار النظام هناك، كان العالم يتهم السعودية بإلهام الفكر الداعشي: «إرهابيو (داعش) يقولون لي إنني لست مسلمًا. والعالم يقول لي إنني إرهابي».
من وجهة نظر غربية، فإن هذا إرث عقود من ترويج قسم من الحكومة والمجتمع السعودي للإسلام السلفي، وتعاون القسم الآخر مع الغرب لكبح جماح المتطرفين. وكما قلت، فإن العالم يشعر بالإحباط من تلك الازدواجية.
وجادل الأمير محمد بأن لغة خطاب «داعش» تصل مباشرة إلى الشباب السعودي عبر «تويتر»، والرسالة هي أن «الغرب يحاول فرض أجندته عليكم - والحكومة السعودية تساعدهم - وإيران تحاول استعمار العالم العربي. لذا نحن - داعش - ندافع عن الإسلام».
وأضاف: «لا نلوم الغرب على إساءته لقراءتنا. إن ذلك خطؤنا إلى حد ما، فإننا لا نشرح موقفنا. العالم يتغير بسرعة، ونحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتنا لنتماشى مع العالم الذي أصبح اليوم مختلفًا، لا يمكنك أن تعيش بمعزل عن العالم. ينبغي أن يعرف العالم ما الذي يدور في حيك، ونحن ينبغي أن نعرف ما الذي يدور في العالم - (إنها) قرية عالمية».
وفي اليمن، يحارب تحالف خليجي تقوده السعودية، ائتلافًا مدعومًا من إيران يتألف من متشددين مسلحين حوثيين ومتمردين موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وطرد المتمردون الحكومة اليمنية الرسمية من العاصمة صنعاء في مارس (آذار) الماضي، ويحاول التحالف السعودي إعادته إلى السلطة، وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو 5700 شخص لقوا حتفهم حتى الآن، كثيرون منهم من المدنيين. وأوضح مسؤولون سعوديون لي أنهم مستعدون للتفاوض من أجل التوصل إلى حل، ولا يريدون أن يتورطوا في مستنقع هناك، لكن الحوثيين لن يصبحوا جادين إلا إذا خسروا الأراضي، كما كان يحدث معهم. وقال الأمير محمد، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع: «الجانب الآخر يجد صعوبة في التوصل إلى توافق سياسي».
ويضيف: «لكن كلما تكبدوا خسائر على الأرض وتعرضوا لضغوط دولية، يزدادون جدية (حيال المفاوضات). نحاول أن نضع نهاية لهذا الوضع».
وشأنه شأن كل مسؤول تحدثت معه خلال هذه الجولة التي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، أعرب الأمير محمد عن رغبته في ألا تتخلى أميركا عن المنطقة. ويقول: «عندما لا يكون هناك قادة في العالم تعم الفوضى».

* خدمة «نيويورك تايمز»



ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.


قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.