لبنان: استعدادات مكثفة لعملية تبادل تفضي للإفراج عن العسكريين المختطفين

يتولاها جهاز الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع قطر

لبنانية تحمل مع طفلها أمس إطار سيارة لحرقه أمام مقر الحكومة في بيروت احتجاجا على اختطاف جنود لبنانيين في ديسمبر الماضي (غيتي)
لبنانية تحمل مع طفلها أمس إطار سيارة لحرقه أمام مقر الحكومة في بيروت احتجاجا على اختطاف جنود لبنانيين في ديسمبر الماضي (غيتي)
TT

لبنان: استعدادات مكثفة لعملية تبادل تفضي للإفراج عن العسكريين المختطفين

لبنانية تحمل مع طفلها أمس إطار سيارة لحرقه أمام مقر الحكومة في بيروت احتجاجا على اختطاف جنود لبنانيين في ديسمبر الماضي (غيتي)
لبنانية تحمل مع طفلها أمس إطار سيارة لحرقه أمام مقر الحكومة في بيروت احتجاجا على اختطاف جنود لبنانيين في ديسمبر الماضي (غيتي)

برز مساء أمس الجمعة تطور كبير على صعيد قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»، وذلك بعد تقاطع المعلومات حول عملية تبادل قد تتم خلال ساعات تفضي للإفراج عنهم.
مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» قال: إن هناك «تحضيرات وإجراءات اتخذت تمهيدا لعملية تبادل العسكريين الـ25 المختطفين بعدد من الموقوفين المقربين من التنظيمين المتطرفين ومعظمهم من النسوة الموجودات في السجون اللبنانية»، ولفت إلى أنّه «تم نقل عدد من الموقوفين من أحد مباني سجن رومية إلى مبنى آخر، كما طُلب تجهيز إحدى الموقوفات لدى أحد الأجهزة الأمنية التي ستشملها عملية التبادل».
وأوضح المصدر أن جهاز الأمن العام اللبناني هو الذي يتولى المهمة، باعتبار أن مديره العام اللواء عباس إبراهيم هو من خاض المفاوضات مع الخاطفين عبر وسطاء إقليميين. وتابع المصدر أن كل ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع دولة قطر، مستدركًا «لكن عملية التبادل تبقى غير مؤكدة وغير مضمونة، بانتظار تبلور الأمور في الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام مع إمكانية أن ينعكس ذلك سلبًا على عملية التنفيذ».
حسب المصدر فإن بين الموقوفين الذين قد تشملهم المبادلة بالعسكريين، سجى الدليمي الزوجة السابقة لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وجمانة حميد الموقوفة بتهمة نقل متفجرات عبر بلدة عرسال (شمال شرقي لبنان)، وحسين الحجيري، ونزار المولوي وغيرهم. ولقد أعلن عضو هيئة «العلماء المسلمين» الشيخ نبيل رحيم في حديث صحافي أن الأمن العام نقل عددًا من الموقوفين في سجن رومية (شرقي بيروت) بالفعل إلى مركزه في بيروت، مشيرًا إلى أن عملية تبادل العسكريين المخطوفين ستحصل السبت (اليوم).
من ناحية ثانية، تضاربت المعلومات حول ما إذا كانت العملية ستشمل المختطفين لدى تنظيم داعش أم ستقتصر على المختطفين لدى «جبهة النصرة» وما إذا كانت ستتم على دفعات، باعتبار أن مصير الأوائل كان مجهولا تمامًا، كما أنّه لم يكن هناك أي خط تواصل مع «داعش» قبل أشهر قليلة، وهو ما أكّده عباس إبراهيم. فبعكس «جبهة النصرة» التي تعمدت البقاء على تواصل مع الأهالي وبثت الفيديوهات والصور للعسكريين بين الفينة والفينة، تعمد «داعش» الغياب التكتيكي، وقد بثّ فيديو واحدا بعد عملية الاختطاف في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أظهر 3 من العسكريين بلباس الإعدام البرتقالي وبدأ أحد العناصر المتشددة يتحدث باللغة الفرنسية، محذرا رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع من «تعاونهم» مع حزب الله.
هذا، وسيطر الترقب على أهالي العسكريين الذين تجمعوا في «مخيّمهم» في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، لمتابعة الأخبار الواردة نظرا لأن أحدا من الرسميين لم يضعهم في أجواء آخر التطورات. وأشارت صابرين، زوجة الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي المخطوف زياد عمر في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن «الخوف والتوتر يسيطران على معظم الأهالي، خاصة أنّها ليست المرة الأولى التي يتحدثون فيها عن إيجابيات لا تلبث أن تتبخر مع مرور الساعات». وأردفت «لقد مررنا في هذه التجربة أكثر من مرة، لذلك لا نريد أن نبني آمالا واهية تزيد من إحباطنا وآلامنا... لكننا نأمل خيرا».
أما ماري خوري، شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري، فتحدثت عن تبلغهم بأن «الإفراج عن العسكريين المخطوفين سيتم خلال ساعات». ومن جهته، حسين يوسف، والد أحد المخطوفين، فضّل في حديث صحافي التكتم راهنًا، قائلا: «لدينا تجارب مرة مع الوعود، ما يمكنني قوله: إن الأمور بنسبة 80 في المائة جيّدة، لكنني أخاف من الـ20 في المائة المتبقية».
جدير بالذكر، أن التطورات الأخيرة التي شهدها ملف العسكريين المختطفين تزامنت مع إعلان الجيش اللبناني توقيف السوري علي أحمد لقيس الملقب بـ«أبو عائشة» الذي اعترف بإعدام الجندي محمد حمية الذي كان مختطفا لدى «جبهة النصرة». وأفاد الجيش في بيان أنّه أوقف «الإرهابي الخطر، السوري علي أحمد لقيس الملقب بـ(أبو عائشة) لانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وذلك أثناء محاولته مغادرة لبنان، مستخدما جواز سفر مزورا».
وبيّنت التحقيقات مع الموقوف، أنه «بايع جبهة النصرة وتدرب على تصنيع العبوات الناسفة وأتقن تحضيرها، واستعمل عددًا منها، وتربطه علاقة وثيقة بالمدعو أبو مالك التلي (قائد النصرة في القلمون)، حيث أقام مع مجموعته في جرود عرسال، كما اعترف الموقوف بأنه أقدم على قتل الجندي الشهيد محمد حمية الذي خطف إثر معركة عرسال عام 2014». وأوضح البيان أن الموقوف «أدلى بمعلومات عن عدد من الأشخاص المتورطين في ملف العسكريين المخطوفين، وتستمر التحقيقات معه لكشف معلومات أخرى».
يُذكر أن عملية اختطاف العسكريين تمت في أغسطس (آب) 2014 أثناء تصدي الجيش اللبناني لمحاولة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» احتلال بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرقي البلاد، ما أدّى لخطف التنظيمين عشرات من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، فقتلوا 4 منهم وما زالوا يحتجزون 25 آخرين.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».