تلقى الرئيس الأميركي كما من الانتقادات اليوم (الأربعاء) بعدما وقع قانون الدفاع للعام 2016 الذي يجدد بشكل خاص منع اغلاق سجن غوانتانامو حتى وان كان لا يزال ينوي العمل لاقفال هذا الملف في التاريخ الاميركي؛ وذلك بعدما كان الرئيس وعد ان يغلق المعتقل قبل انتهاء فتره رئاسته.
وتبنى الكونغرس قبل 15 يوما هذا النص الذي ادرج فيه مجددا منع البنتاغون من استعمال اموال لنقل معتقلين من هذا السجن الى الاراضي الاميركية وحتى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2016.
ووقع اوباما القانون وشرح في بيان خطوته قائلا ان "العوائق المدرجة في هذا القانون حول غوانتانامو هي وكما قلت سابقا غير مبرر وغير منتجة". واضاف ان "الابقاء على هذا الموقع لا يتطابق مع مصالح الامة ويضعف سمعتنا في العالم" معتبرا ان الوقت قد حان كي يعمل الكونغرس مع الحكومة على اغلاق هذا السجن.
واعتبر اوباما الذي يجدد التأكيد دائما على الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، انه من غير المجدي "صرف ثلاثة ملايين دولار على كل سجين كي نحافظ على سجن يدينه العالم ويستعمله الارهابيون للتجنيد".
وكان اوباما تعهد الاسبوع الماضي، بمواصلة جهوده لإغلاق معتقل غوانتانامو العسكري المثير للجدل. ووعد البيت الابيض بوضع خطة جديدة قريبا لنقل السجناء المتبقين في المعتقل الى دول اخرى او الى الولايات المتحدة.
واكتسب المعتقل الذي أنشئ لاحتجاز المشتبه بهم بعد هجمات 11 سبتمبر ( ايلول)، سمعة سيئة بسبب اساليب التحقيق القاسية التي مورست فيه.
وكان أوباما قد أكد اثناء ترشحه للرئاسة وتوليه ذلك المنصب أن الاعتقال غير المحدود "وأساليب التحقيق المشددة" وصور المعتقلين في أقفاص وهم يرتدون الملابس البرتقالية، ينتهك مبادئ اميركا ويمنح المتطرفين أداة فعالة لتجنيد المقاتلين. ألا انه دخل في خلافات قانونية وسياسية عند توليه منصبه في البيت الابيض.
ورفض اوباما التلميحات بأنه تخلى عن جهوده لتطبيق الخطة وقال ان الادارة "ستعمل بكل جد" لاكمال تنفيذها.
ولمح البيت الابيض الى انه قد يلجأ الى اصدار أوامر تنفيذية اذا رفض الكونغرس التحرك.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقود الى نزاع سياسي شامل مع الكونغرس يمكن ان يشل الجهود التشريعية خلال ما تبقى من مدة اوباما في الرئاسة.
من جهتهم، توعد الجمهوريون باتخاذ إجراءات عقابية في حال واصل أوباما جهوده.
وقال اوباما "سنبحث مع الكونغرس خياراتنا والاسباب التي تحتم علينا اغلاق المعتقل (..) اؤكد لكم انه ستكون هناك مقاومة قوية".
ويذكر أن السلطات الأميركية بدأت باستخدام "غوانتانامو" عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم "إرهابيين"، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.
ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق وتتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة، ما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية إلى استنكارها والمطالبة بوقف حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام. ومع أن أوباما وعد بإغلاق المعتقل قبل انتهاء ولايته، يقبع نحو 107 سجناء في المعتقل إلى اليوم.
انتقادات لأوباما بعد توقيعه قانونا يجدد منع إغلاق سجن غوانتانامو
انتقادات لأوباما بعد توقيعه قانونا يجدد منع إغلاق سجن غوانتانامو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة