أوباما يؤكد عدم وجود تهديدات «ذات مصداقية» ضد الولايات المتحدة

عقد اجتماعين مع فريق الأمن القومي لبحث تكثيف جهود مكافحة «داعش»

أوباما يؤكد عدم وجود تهديدات «ذات مصداقية» ضد الولايات المتحدة
TT

أوباما يؤكد عدم وجود تهديدات «ذات مصداقية» ضد الولايات المتحدة

أوباما يؤكد عدم وجود تهديدات «ذات مصداقية» ضد الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مؤتمر صحافي أعد على عجل صباح أمس في البيت الأبيض، عدم وجود تهديدات ذات مصداقية من تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة الأميركية خلال عطلة عيد الشكر، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، والتي تشهد حركة سفر وانتقالات بالطائرات والقطارات بشكل مكثف.
وتحدث الرئيس الأميركي لمدة خمس دقائق أكد فيها على عمل كل أجهزة الأمن والاستخبارات ومسؤولي مكافحة الإرهاب على اتخاذ كل الخطوات لتأمين الولايات المتحدة والحفاظ على الأمن، وقال: «في الوقت الراهن ليس لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى محاولات ذات مصداقية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر». وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مخاوف الأميركيين من وقوع هجوم إرهابي محتمل، وقال: «أريد أن يعرف الشعب الأميركي أننا نتخذ كل الخطوات الممكنة للحفاظ على أمننا»، ووقف بجواره كبار مسؤولي الأمن الأميركي، ووزير الأمن الداخلي، جي جونسون، والنائب العام، لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، ومستشار الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، ومستشار مكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، ورئيس موظفي البيت الأبيض، دينيس ماكدونو. وأشار أوباما إلى خطوات ستتخذها إدارته لزيادة الضغوط على تنظيم داعش، مشيرا إلى محادثاته مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند واتفاقهما على تعزيز التعاون لمكافحة «داعش».
وشدد الرئيس الأميركي على نجاح استراتيجيته في مكافحة «داعش»، مشيرا إلى قيام الولايات المتحدة ودول التحالف بشن 8 آلاف ضربة جوية ضد معاقل «داعش» وقتل عدد كبير من قيادي التنظيم، واستعادة أراضٍ كانت واقعة تحت سيطرة «داعش» وتجفيف منابع تمويل التنظيم ومواجهة رسائله وأفكاره وآيديولوجياته. وقال أوباما: «سنستمر في القيام بكل ما يلزم وسنعيد هيكلة الاستراتيجية إذا لزم الأمر».
وكان الرئيس الأميركي قد عقد اجتماعين مع فريقه للأمن القومي عقب لقائه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند صباح الثلاثاء وآخر صباح الأربعاء، لمناقشة التهديدات المحتملة من «داعش» ضد الولايات المتحدة وكيفية اتخاذ خطوات لمكافحة «داعش» في كل من سوريا والعراق. وقد ثارت عدة علامات استفهام بعد إعلان الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عن اتخاذ خطوات جديدة بهدف هزيمة تنظيم داعش. وأشار الرئيس الأميركي إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون الاستخباراتي وتقديم المساندة لفرنسا باعتبارها دولة حليفة.
وقد أعلن أوباما تعزيز التعاون العسكري والأمني مع فرنسا ودول التحالف لمكافحة «داعش»، لكنه لم يُشِر إلى أية تغييرات في استراتيجيته لملاحقة وهزيمة التنظيم الإرهابي، وأصر على الاستمرار في استراتيجيته رغم الانتقادات التي وجهها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء وخبراء عسكريون ومسؤولون سابقون ومرشحون جمهوريون في سباق الرئاسة الأميركية.
ويأتي إعلان أوباما وهولاند عن تعزيز التعاون بين البلدين دون اتخاذ خطوات فعلية وملموسة في المعركة ضد «داعش» أقل من التوقعات والآمال لدفع الإدارة الأميركية لاتخاذ سياسات أكثر قوة وحسما، خصوصا بعد هجمات باريس. وظهرت انتقادات لاذعة من صقور الأمن القومي في الكونغرس الأميركي الذين طالبوا باستراتيجية فعالة لتحقيق الفوز في المعركة ضد «داعش»، وقال النائب الجمهوري، اد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه «يتعين على إدارة أوباما وضع استراتيجية واسعة وشاملة. وبدلا من القيام بذلك فإن إدارة أوباما تستمر في نفس السياسات الفاشلة التي سمحت لـ(داعش) بالظهور والانتشار». وشدد رويس على ضرورة إنشاء مناطق آمنة في سوريا وتسليح القوات المقاتلة بما في ذلك الأكراد.
من جهته، دعا جيمس جيفري، السفير الأميركي السابق لدى العراق، إلى إرسال 10 آلاف من القوات البرية الأميركية لقتال «داعش»، مشيرا إلى أنه لا يمكن الهروب من حل إرسال قوات برية وأن ما تقوم به الإدارة الأميركية حقا هو التعايش مع فكرة وجود «داعش» ومحاولة احتوائه.
في المقابل، اعترض ديريك شالوت، أحد أبرز المسؤولين العسكريين السابقين في إدارة أوباما، على فكرة إرسال قوات برية أميركية على الأرض، لكنه أكد أن الإدارة الأميركية عليها أن تقوم بمزيد من الخطوات، مشدّدا على أن «هجمات باريس تفرض علينا أن نسأل أنفسنا عند مراجعة استراتيجية مكافحة (داعش): هل ما زال الوقت في صالحنا أم ضدنا؟.. وعلينا القيام ببعض المخاطرة».
أما حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، والمرشح الجمهوري لسباق الرئاسة، فقد وصف استراتيجية الإدارة الأميركية في مكافحة «داعش» بأنها ساذجة. ووصف جيب بوش، المرشح الجمهوري للرئاسة، أوباما بأنه يفتقد الإرادة والشجاعة ولا يملك الرغبة في القضاء على «داعش».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.