حسم مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، ملف أزمة السكن عبر موافقته على نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
ويدعو النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي إلى دفع رسم سنوي {على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض».
وتفيد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، بأن عملية تثمين قيمة الأراضي، ستتم عبر مثمنين عقاريين رسميين، وهو الأمر الذي سيكفل تحديد الأسعار الحقيقية للأراضي، مما يجعل عملية الانتقاص من قيمتها بهدف خفض نسبة الرسوم المدفوعة (2.5 في المائة) أمرًا مستبعدًا. وينتظر أن تعمل 6 جهات حكومية على إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار الصادر أمس ومنها وزارات الداخلية، المالية، العدل، الإسكان، التجارة، والبلدية.
...المزيد
قرار سعودي تاريخي بفرض رسوم على الأراضي.. لحل أزمة السكن
6 جهات حكومية تعد اللائحة التنفيذية .. وتحديد السعر عبر مثمنين عقاريين
قرار سعودي تاريخي بفرض رسوم على الأراضي.. لحل أزمة السكن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة