«الموانئ العربية» يسجل نموًا متماسكًا رغم التحديات الأمنية والاقتصادية

الإمارات الثالثة عالميًا.. والبحرين صاحبة أفضل تحسن

سجل قطاع الموانئ في منطقة الشرق الأوسط نموا متماسكا منذ الأزمة المالية العالمية بمعدلات أعلى من المتوسط العالمي، حتى في السنوات الأخيرة التي شهدت ازدياد حدة الصراعات في المنطقة، مما أثر على الناتج الإجمالي للشرق الأوسط؛ إلا أن «الموانئ العربية» أظهرت صلابة في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى تحسن أوضاع موانئ كثير من دول الخليج بسبب الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في هذا القطاع المهم الذي يتحكم في معظم حركة التجارة.
وارتفع عدد الحاويات المتداولة في الموانئ في الشرق الأوسط بـ33 في المائة من 2008 حتى 2013، وفقا لتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وارتفع عدد الحاويات المتداولة في موانئ المنطقة من 42 مليونا إلى 55.8 مليون حاوية في الفترة نفسها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحاويات المتداولة في الموانئ حول العالم بـ26 في المائة فقط لتصل إلى 561 مليون حاوية.
وتقاس حركة الحاويات بالميناء بتدفق الحاويات من وضع النقل البري إلى الوضع البحري والعكس، بالوحدات المعادلة لعشرين قدمًا، وهو الحجم القياسي للحاوية.
وحدث جزء كبير من نمو حركة التداول في موانئ المنطقة في عامي 2010 و2011، حيث وصل معدل النمو إلى 9 في المائة، ولكنه انخفض إلى نحو 5 في المائة في السنوات الأخيرة، ولكن ما زال يمثل نموا متماسكا، وفقا لتقييم دورية «مييد» المتخصصة في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، في عددها الصادر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولكن الملاحظ هو وجود فوارق واضحة بين موانئ المنطقة، وهذا يظهر في موانئ الإمارات التي يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين الأفضل عالميا من حيث البنية التحتية، فوفقا لتقرير التنافسية العالمية الأخير 2015 - 2016، كانت الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا ضمن 140 دولة شملها التقرير، وحصلت على 6.5 نقطة من أصل 7 نقاط، هذا بينما جاءت دول الخليج الأخرى؛ قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية، ضمن الـ40 الأفضل عالميا.
وفي منتصف الترتيب العالمي تأتي المغرب في المركز الـ41، ومصر في المركز الـ55، والكويت الـ74، ولبنان الـ80، وتونس الـ92 عالميا، ولكن دول عربية أخرى استقرت ضمن قائمة الأسوأ في العالم، حيث تحتل الجزائر المركز الـ111 عالميا من حيث جودة البنية التحتية للموانئ، وتقبع موريتانيا في المركز الـ121، بينما خرجت اليمن وليبيا من التصنيف نتيجة عدم توفر البيانات.
نتائج مشابهة يمكن استخلاصها من مؤشر «الارتباط بخطوط وممرات الشحن الدولية» الوارد في تقرير الـ«أونكتاد»، الذي يعتمد في تكوينه على 5 عوامل، وهي: عدد السفن التي ترسو في هذه البلد، وسعة تلك السفن، وحجم أكبر السفن الراسية على الميناء، والخدمات والتسهيلات المقدمة لعمليات الشحن، بالإضافة إلى عدد شركات شحن الحاويات العاملة في هذا البلد.
في هذا المؤشر، تحتل الصين الصدارة منذ إصداره لأول مرة في عام 2004، كما تحتل دائما الإمارات والسعودية ومصر مكانا بين أفضل 20 دولة، والتحقت بها عمان في 2009 بعد الاستثمار في ميناء صلالة، ثم تراجعت للمركز الـ25 مؤخرا، بينما لم يخرج المغرب من قائمة الـ20 الأفضل منذ عام 2010، بعد التوسعة التي تمت في ميناء طنجة، وهذا من بين 155 دولة شملها المؤشر.
ولكن الغريب هو أن ليبيا تقدمت 9 مراكز فيما بين 2010 و2013، إلى المرتبة الـ104 عالميا رغم الاضطراب السياسي، كما سجلت سوريا أعلى تقييم لها هذا العام، مستفيدة من أن الحرب لم تشتد على شريطها الساحلي الضيق في اللاذقية وطرطوس، وتقول «مييد» إنه من السهل تحسين خدمات الشحن في وقت السلم، لكن من الواضح أن التحسن وارد في وقت الحرب أيضا.
وكانت هناك علامات أيضا على التحسن في تونس والعراق خلال السنوات الأخيرة، فقد قفزت تونس 13 مركزا في 2013 لتصل إلى المركز الـ100 عالميا، والعراق في المركز الـ121 عالميا الآن، وهو موقع متأخر لكنه أفضل مقارنة بـ10 سنوات سابقة.
أما التحسن الأكبر في مؤشر «الارتباط بخطوط وممرات الشحن الدولية» فكان من نصيب البحرين، التي انتقلت بثبات من المركز الـ125 عالميا في 2005، إلى الـ48 في 2014.
أما الأخبار السيئة في إقليم الشرق الأوسط فكانت من نصيب قطر وإيران، فقطر كانت أسوأ دول الشرق الأوسط 4 مرات في السنوات الخمس الماضية، واحتلت المركز الـ142 في 2014، وقد يؤدي مشروع بناء ميناء الدوحة الجديد إلى تغيير هذا الوضع.
وتبلغ تكلفة مشروع ميناء الدوحة الجديد 7.4 مليار دولار، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2016.
إيران أيضا تنافس على لقب أسوأ ميناء، نتيجة العقوبات الاقتصادية المستمرة لسنوات، مما أدى إلى ضعف التجارة وتراجع إيران من المركز الـ50 عالميا في 2004، إلى المركز الـ114 في 2014، ولكن بالطبع سيؤدي إلغاء أو تقليص العقوبات إلى تغير هذا الوضع في المستقبل.
وتقول «مييد» إن تقوية خدمات الشحن في موانئ المنطقة أمر حيوي، مشيرة إلى أن 40 مليار دولار سيتم ضخها في مشروعات مرتبطة بالموانئ في المنطقة، بعضها في مرحلة التنفيذ وبعضها في مرحلة التخطيط، وأهم هذه المشروعات مشروع «شركة موانئ أبوظبي» لتنمية «ميناء خليفة» المرتبط بـ«منطقة خليفة الصناعية»، وتطوير «ميناء الملك عبد الله» في السعودية، ومشروع «ميناء مبارك الكبير» في الكويت، بالإضافة إلى بعض المشروعات في الجزائر، وخطط تطوير 6 موانئ حول إقليم قناة السويس.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»