الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات حادة بسبب «لهاث» طهران وراء الرياض

مستشار ظريف يحمل أحمدي نجاد مسؤولية تدهور العلاقات مع الدول العربية

الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات حادة بسبب «لهاث» طهران وراء الرياض
TT

الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات حادة بسبب «لهاث» طهران وراء الرياض

الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات حادة بسبب «لهاث» طهران وراء الرياض

قالت مصادر إيرانية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهاز الدبلوماسي الإيراني وعلى رأسه وزير الخارجية محمد جواد ظريف يتعرض لضغوط داخلية من كبار المسؤولين في طهران، بسبب عجز الجهاز عن إعادة العلاقات مع السعودية.
وقال مصدر إنه في الوقت الذي يدور فيه النقاش في طهران حول إخفاق إيراني متواصل في فتح قنوات حوار سياسي مع السعودية «وفق الشروط الإيرانية»، تتعرض حكومة الرئيس حسن روحاني لضغوط متزايدة من «الإخوة الأعداء»، بسبب سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في الوقت الذي يريد فيه الرئيس الإيراني استثمار الاتفاق النووي لإعلان تحول إيران إلى قوة إقليمية وخروجها من العزلة الدبلوماسية التي عانتها في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد.
وفي هذا السياق، هاجمت أسبوعية «يا لثارات الحسين»، التابعة لحزب الله الإيراني، الرئيس روحاني بسبب ما وصفته بـ«لهاث» وزير الخارجية محمد جواد ظريف، للحصول على لقاء مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، و«الإساءات المتكررة» من دول الخليج العربي (مثل طرد الدبلوماسي الإيراني من البحرين واعتقال عدد من المعلمات الإيرانيات في الإمارات)، متهمة روحاني بإهدار الكرامة والكبرياء الإيراني في الساحات الدولية.
من جانبها، رأت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن دبلوماسية حكومة روحاني لتحسين العلاقات مع السعودية لم يحالفها الحظ منذ تعيين السفير الإيراني الجديد حسين صادقي في الرياض منذ عام ونيف.
بدوره، قال السفير صادقي، الذي سبق أن كان سفيرا في زمن رئاسة كل من هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، في حوار مع صحيفة «شرق» الخميس الماضي، إن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية - السعودية شهدت فترتها الذهبية بعد الضربة القوية التي وجهها هاشمي رفسنجاني لحائط اللاثقة بين الطرفين، وشهدت العلاقات في زمن محمد خاتمي تطورا ملحوظا، وهو ما حاول روحاني تكراره لكن أحداث المنطقة زادت من الاحتقان وأعادت أجواء عدم الثقة من جديد.
وشدد صادقي على أن إيران يجب أن تنظر بواقعية إلى السعودية لأنها جزء كبير من العالم الإسلامي، وأن العلاقات بين الطرفين في فترة هاشمي رفسنجاني وخاتمي يمكن أن تكون دليلا للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات. وقال صادقي إن متطرفين في بلاده يحاولون عرقلة إعادة العلاقات مع السعودية.
وفي سياق متصل، حمل محمد صدر، المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني، في حوار مع صحيفة «شرق» أمس، حكومة أحمدي نجاد مسؤولية تدهور العلاقات مع الدول العربية لا سيما السعودية. واعتبر «عزلة إيران عن المجتمع الدولي» أهم إنجاز حققه أحمدي نجاد. وأوضح صدر أن بلاده واجهت مشاكل عديدة في المنطقة ودول الخليج العربي منذ تدهور العلاقات مع السعودية.



حريق هائل بمصفاة نفط في الهند وإصابة عدة عمال

حريق في أحد مصانع الهند في وقت سابق (أرشيفية - رويترز)
حريق في أحد مصانع الهند في وقت سابق (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق هائل بمصفاة نفط في الهند وإصابة عدة عمال

حريق في أحد مصانع الهند في وقت سابق (أرشيفية - رويترز)
حريق في أحد مصانع الهند في وقت سابق (أرشيفية - رويترز)

أعلنت شركة «هالديا بتروكيميكالز» اليوم (الثلاثاء) أن حريقاً اندلع في مصنع ​لها في الهند أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأوضحت الشركة أن الحريق اندلع في موقع سبق أن شهد عمليات سرقة للنفتا، وهي خليط هيدروكربوني سائل شديد التطاير، وقابل ‌للاشتعال ينتج خلال ‌عمليات التكرير، ​مؤكدة ‌أن ⁠الواقعة ​لم تؤثر ⁠حتى الآن على سير العمليات التشغيلية، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» لللأنباء.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق باندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط في مصنع ⁠«هالديا للبتروكيماويات» بولاية البنغال الغربية ‌بشرق الهند ‌في الساعات الأولى ​من اليوم، ‌وأظهرت الصور الدخان والنيران تتصاعد من ‌المنطقة.

وقالت الشركة في بيان: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الواقعة ربما حدثت بالقرب من منطقة تشهد ‌عمليات لسرقة النفتا».

وأضاف البيان: «نحن على علم بواقعة ⁠في ⁠منشأة (هالديا) التابعة لنا، وأفادت تقارير بإصابة عدد قليل من الأشخاص».

وأوضحت الشركة أن السبب الدقيق للواقعة قيد التحقيق، مشيرة إلى أنها حذرت المجتمعات المحلية من الوصول غير المصرح به إلى المنتجات البترولية. وذكرت وسائل إعلام ​المحلية أن ​عدداً من المصابين نقلوا إلى المستشفيات.


أقليات تحذر في الأمم المتحدة من قانون صيني جديد يحقق «المحو» الثقافي

الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت (رويترز)
الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت (رويترز)
TT

أقليات تحذر في الأمم المتحدة من قانون صيني جديد يحقق «المحو» الثقافي

الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت (رويترز)
الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت (رويترز)

دعا ممثلون لسكان التيبت وأقلية الأويغور خلال اجتماع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى ممارسة ضغوط دولية على الصين لحملها على إلغاء قانون جديد يقولون إنه يهدف إلى محو مجتمعات الأقليات.

يهدف «قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي» الذي يدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، إلى صياغة هوية وطنية «مشتركة» بين المجموعات العرقية و«تعزيز التماسك» في المجتمع الصيني.

غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتهمون السلطات بصياغة القانون لتوفير غطاء قانوني لبكين لمواصلة سياسات قائمة منذ فترة طويلة تهدف إلى الدمج القسري للأقليات مع أغلبية «هان».

ويُجرّم القانون الانخراط في «أنشطة إرهابية عنيفة أو أنشطة انفصالية عرقية أو أنشطة دينية متطرفة».

وقد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إلغاء القانون، محذراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر من أنه ينطوي على خطر «تعميق القيود المفروضة على حريات اللغة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والثقافية والتعبير والتجمع».

وخلال فعالية جانبية للمجلس الجمعة، قدّم ممثلون لسكان التيبت وأقلية الأويغور، شروحات عن الطريقة التي يتم من خلالها تجريم هوياتهم الثقافية والدينية واللغوية.

وقالت ثينلاي تشوكي، ممثلة الدالاي لاما والإدارة المركزية للتيبت في وسط أوروبا وشرقها، خلال الفعالية، إن التيبتيين بموجب هذا القانون «لم يعد مسموحاً لهم قانوناً بالوجود»، محذرةً من «إبادة ثقافية» يتعرض لها هؤلاء.

وصرحت لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القانون يمثل «تشريعاً لمحْو التيبتيين كهوية وثقافة ولغة».

الهوية والثقافة واللغة

وتعترف الصين رسمياً بـ55 أقلية عرقية داخل حدودها، تتحدث مئات اللغات واللهجات. إلا أن السياسات الحكومية وجهت باعتماد الماندرين الصينية لغة للتدريس في بعض المناطق التي تضم كثافة سكانية عالية من الأقليات، بما في ذلك التيبت.

وأشارت تشوكي إلى أن القانون يضفي طابعاً قانونياً على نظام قائم في الأصل يلحظ إرسال الأطفال التيبتيين قسراً إلى مدارس داخلية، حيث «يُجبرون على تعلم لغة الماندرين وثقافة الهان الصينية».

ويقول نشطاء إن نظاماً مشابهاً للمدارس الداخلية موجود أيضاً في منطقة شينجيانغ، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تستهدف أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة؛ وهو أمر تنفيه الصين بشدة.

وقالت نائبة رئيس مؤتمر الأويغور العالمي زومريتاي أركين، إن بكين تسعى «لتقويض هويتنا وقطع الروابط بين الأجيال». وحذرت من أن القانون الجديد «سيقضي تماماً على هوية الأويغور وتراثهم ودينهم، وسيجبر الناس على تبني الهوية الصينية (الهان)».

وخلال فعالية الجمعة، دافع ممثل صيني بين الحضور عن القانون وهاجم «الدول والمنظمات التي تستخدم حقوق الإنسان باستمرار كأداة سياسية لتشويه سمعة الصين».

وحض المتحدثون من التيبت والأويغور الدبلوماسيين الآخرين والأمم المتحدة على الضغط على الصين لإلغاء التشريع، مسلطين الضوء خصوصاً على بند قد يحمّل الأفراد والمنظمات في الخارج المسؤولية القانونية عن انتهاك القانون الجديد.


هجمات باكستانية جديدة على شرق أفغانستان

سكان يسيرون وسط الأنقاض بعد هجمات باكستانية جديدة على قرية ماندوخيل بشرق أفغانستان الاثنين (أ.ب)
سكان يسيرون وسط الأنقاض بعد هجمات باكستانية جديدة على قرية ماندوخيل بشرق أفغانستان الاثنين (أ.ب)
TT

هجمات باكستانية جديدة على شرق أفغانستان

سكان يسيرون وسط الأنقاض بعد هجمات باكستانية جديدة على قرية ماندوخيل بشرق أفغانستان الاثنين (أ.ب)
سكان يسيرون وسط الأنقاض بعد هجمات باكستانية جديدة على قرية ماندوخيل بشرق أفغانستان الاثنين (أ.ب)

شنّت باكستان ليل الأحد - الاثنين ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة «طالبان» بسقوط 36 قتيلاً من المدنيين، في حين قالت إسلام آباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة «طالبان الباكستانية».

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في بيان إنه «تم تدمير ثلاثة أهداف في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار بضربات دقيقة»، مشيراً إلى مقتل 25 مسلحاً. وذكر أن الهجوم تضمن أيضاً عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت «جماعة الأحرار»، وهي مجموعة أكثر تطرّفاً من «طالبان باكستان»، تعلن أحياناً ارتباطها بالحركة وأحياناً أخرى انشقاقها عنها، وهي كثّفت هجماتها في السنوات الأخيرة في باكستان.

سكان يُعاينون منزلاً متضرراً بفعل غارات جوية باكستانية في قرية ماندخيل بشرق أفغانستان الاثنين (إ.ب.أ)

«هجوم جبان»

وأضاف تارار أن الضربات نُفّذت رداً على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر أمن باكستانيين من قوة «الرينجرز»، السبت، في كراتشي (جنوب)، وعلى أحداث وقعت أخيراً في الولايات الحدودية.

كما أعلنت القوات المسلحة الباكستانية في بيان، الأحد، أن «جماعة الأحرار» مسؤولة عن الهجوم «الجبان» على معسكر قوات «الرينجرز» في عاصمة ولاية السند.

وفي أفغانستان، أعلن مساعد المتحدث باسم الحكومة حمدالله فطرت عبر «إكس» أن الضربات «تسببت باستشهاد 36 مدنياً بينهم نساء وأطفال في حين أصيب 163 آخرون بجروح». وأوضح أنه «بينما كان السكان متجمعين للقيام بعمليات إنقاذ، تم قصف المنطقة مرة ثانية».

تدهور العلاقات

ونفذت باكستان في الأشهر الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية على أفغانستان، آخرها كان في مطلع يونيو (حزيران) الحالي. وتتهم إسلام آباد حكومة «طالبان» بإيواء مسلحين من حركة «طالبان» باكستان تبنوا هجمات دامية على أراضيها؛ وهو ما تنفيه كابل.

وتحوّلت المواجهات المتقطعة في أواخر فبراير (شباط) الماضي حرباً مفتوحة شنت خلالها باكستان عمليات قصف جوي على أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل. وقُتل ما لا يقل عن 372 مدنياً أفغانياً في أعمال العنف بين الأول من يناير (كانون الثاني) ونهاية مارس (آذار) الماضيين، حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة منتصف مايو (أيار).

وأقرّت هدنة لبضعة أيام في مارس بمناسبة عيد الفطر، تواصلت بعدها الهجمات. وحسب مسؤولين أفغان، فإن الضربات الباكستانية أدت إلى مقتل 13 شخصاً في يونيو.

وتدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان بعد سيطرة «طالبان» مجدداً على السلطة في كابل في 2021. أعلنت باكستان مراراً أن ضرباتها في الدولة المجاورة موجهة ضد المقاتلين، مؤكدة أنها لا تتعمد استهداف المدنيين. ولم تسمح جهود الوساطة التي قامت بها دول عدّة من بينها الصين، بالتوصل إلى حل دائم بين الدولتين، وتبقى الحدود مغلقة في قسمها الأكبر منذ تصاعد أعمال العنف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ما أدى حكما إلى تجميد المبادلات التجارية.