«فوربس»: 93 % من الشركات العالمية اختارت الإمارات مقرًا إقليميًا

لتنفيذ عملياتها في منطقة الشرق الأوسط

«فوربس»: 93 % من الشركات العالمية اختارت الإمارات مقرًا إقليميًا
TT

«فوربس»: 93 % من الشركات العالمية اختارت الإمارات مقرًا إقليميًا

«فوربس»: 93 % من الشركات العالمية اختارت الإمارات مقرًا إقليميًا

كشفت قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» الخاصة بأقوى الشركات العالمية الموجودة في المنطقة، أن 93 في المائة من الشركات العالمية اختارت الإمارات مقرًا إقليميًا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت «فوربس» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية 2015» التي سلطت الضوء على مدى وجود الشركات العالمية في المنطقة ومن يقودها استراتيجيًا ويسهم في نجاحها، وذلك في حفل تكريم أقيم بدبي بحضور قيادات تنفيذية لأبرز الشركات العربية والعالمية. بدأ الحفل بكلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «الطيار للسفر القابضة»، عبد الله الداود، أكد فيها أهمية هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على واقع الشركات العالمية في الشرق الأوسط، ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لا سيما في دول مجلس التعاون التي باتت واجهة من الدرجة الأولى للأعمال التجارية العالمية. انقسم تصنيف «العالمية تلاقي المحلية 2015» إلى قائمتين: الأولى تشمل أقوى مائة قيادي تنفيذي للشركات العالمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، والقائمة الثانية أقوى 50 قياديًا تنفيذيًا بالشركات العربية المدرجة بقائمة «غلوبال 2000» ممن يديرون دفة عمليات تلك الشركات في المنطقة. واقتصرت قائمة هذا العام على القيادات التنفيذية التي قضت أكثر من عام في مناصبها الحالية، بينما كشفت أن أكثر من ثلثي القيادات التنفيذية انضموا إلى شركاتهم الحالية منذ أكثر من 20 عامًا، كما كشفت أن 93 في المائة من الشركات العالمية اختارت الإمارات مقرًا إقليميًا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط، بينما فضل 2 في المائة البحرين، و1 في المائة اختار السعودية، وتوزعت الـ4 في المائة المتبقية ما بين لبنان والأردن ومصر. وبالنظر إلى القطاعات جاء قطاع التكنولوجيا في صدارة القطاعات المشاركة في قائمة «أقوى مائة قيادي تنفيذي للشركات العالمية» بـ16 قياديًا تنفيذيًا تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ15 قياديًا. في حين تصدر القطاع المصرفي قائمة القطاعات المشاركة في «أقوى 50 قياديًا تنفيذيًا بالشركات العربية» بـ34 قياديًا تنفيذيًا، تلاه قطاع العقارات والإنشاءات.
ومن جهتها، قالت خلود العميان رئيسة تحرير مجلة «فوربس الشرق الأوسط» والرئيس التنفيذي لدار «الناشر العربي»، إن هذا الحدث الخاص الذي يقام للعام الثالث على التوالي يمثل مناسبة سنوية هامة للاحتفاء بأقوى قادة الأعمال في الشركات العالمية الموجودة في المنطقة العربية الذين أثبتوا جدارتهم في مجال المال والأعمال على مدار العام الماضي، بفضل ما يتوافر في المنطقة من عوامل جاذبة للاستثمار، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها التسهيلات المالية والحكومية ووجود الكثير من المناطق الحرة المتخصصة.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.