صديقة لانتحارية «داعش» حسناء: كانت فتاة عادية.. ولم ترتدِ الحجاب قط

المخابرات المغربية أول من أكد قرابتها بأبو عمر البلجيكي

حسناء بولحسن انتحارية باريس («الشرق الأوسط»)
حسناء بولحسن انتحارية باريس («الشرق الأوسط»)
TT

صديقة لانتحارية «داعش» حسناء: كانت فتاة عادية.. ولم ترتدِ الحجاب قط

حسناء بولحسن انتحارية باريس («الشرق الأوسط»)
حسناء بولحسن انتحارية باريس («الشرق الأوسط»)

أعلن القضاء الفرنسي، أمس، التعرف رسميا على حسناء آيت بولحسن الفرنسية مغربية الأصل، قريبة عبد الحميد أبا عود الذي يشتبه بأنه مدبر اعتداءات باريس، بين الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا في مداهمة ضاحية سان دوني، شمالي باريس. وضمن التفاصيل فقد ظهرت في شريط فيديو وهي تقود أبا عود العقل المدير للهجمات إلى الشقة التي داهمتها الشرطة لاحقا.
وما زال يتعين التعرف على جثة واحدة، بعدما أعلن رسميا الخميس مقتل أبا عود في العملية. وكانت حسناء آيت بولحسن، التي تبلغ من العمر 26 عاما، ابتعدت عن عائلتها بعد اعتناقها الفكر المتطرف. وأكدت تقارير محلّية أن الشرطة الفرنسية شاهدت حسناء الانتحارية تقود العقل المدبر لهجمات باريس في سان دوني إلى داخل مبنى، في ليلة سبقت المداهمة. من جهتها، أكّدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أنه بعد يوم واحد من مقتل حسناء، اتضح من حديث أقاربها وعدد من أصدقائها أنها امرأة شابة سيئة السمعة، كان معروفا عنها حبها للسجائر والكحوليات. وقال شقيق حسناء، يدعى يوسف آيت بولحسن، إن شقيقته لم تهتم بالدين الإسلامي على الإطلاق وإنها لم تقرأ القرآن قط، كما أنها بدأت في ارتداء الحجاب قبل عدة أشهر فقط. كما أكّد شقيقها الذي لم يتحدث إليها لمدة 5 سنوات، أن العلاقة بينهما كانت معقدة وأنها كانت تمضي وقتها في انتقاد كل شيء، كما أنها كانت ترفض النصائح الموجهة إليها. وأضاف شقيقها أنها كانت تعيش في عالمها الخاص، ولم تكن مهتمة بدراسة وفهم دينها. وقال يوسف: «أنا لم أرها تقرأ القرآن أبدا، كانت في الغالب تمضي الوقت على موقع (فيسبوك) أو (الواتسآب) على هاتفها».
من جهته، قال أحد السكان المحليين عن حسناء بولحسن إنها كانت تشرب الكحوليات والسجائر باستمرار، كما أن سمعتها كانت سيئة. بينما قالت إحدى صديقاتها، تدعى ماتيوس جاكوس، إنها كانت فتاة عادية ترتدي الملابس الغربية ولم ترتد الحجاب قط، كما أنها لم تتردد على المساجد أو تصلي، ولم تكن تتحدث عن الأخبار أو القضية الفلسطينية أو ما شابه من القضايا. وكانت «الشرق الأوسط» قد علمت من مصدر دبلوماسي موثوق، أن المخابرات المغربية هي من أبلغت نظيرتها الفرنسية بأن عبد الحميد أبا عود، المشتبه الرئيسي في تدبير اعتداءات باريس يوم الجمعة الماضي. وقال المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط»، إن حسناء آية بولحسن، الانتحارية التي فجرت سترتها في ضاحية سان دوني عند بدء هجوم قوات الأمن، هي ابنة خالة أبا عود. وهي من مواليد فرنسا في 12 أغسطس (آب) 1989، مشيرًا إلى أن المخابرات المغربية هي أيضًا من دلت المصالح الأمنية الفرنسية عن وجود ابنة خالة أبا عود في فرنسا، وأنها متشبعة بـ«الفكر المتطرف». واتهمت حسناء بالانخراط في مخططات عدوانية لتنظيم داعش، عندما أظهرت رغبتها في الالتحاق بالمناطق السورية - العراقية من أجل «التشدد»، أو إذا لزم الأمر ارتكاب أعمال إرهابية في فرنسا التي تعتبرها «دولة الكفار».
تنوعت الروايات الإعلامية بشأن العلاقة التي تجمع حسناء بعبد الحميد أبا عود، الذي يعتقد بأنه العقل المدبر لهجمات باريس؛ بين رواية تقول إنها ابنة عمه أو ابنة خاله، وأخرى تميل إلى أن حسناء هي زوجة عبد الحميد. وبعد أن ظهر اسمها على الساحة الإعلامية، نقلت تقارير إعلامية فرنسية أن حسناء سبق لها أن أخبرت مقربين منها بأمنيتها في الالتحاق «بالمتشددين».
وبحسب مصدر صحافي فرنسي، فقد خضعت حسناء للتنصت والمراقبة القضائية بسبب قضايا مخدرات والاتصال بشبكات «إرهابية».
وعلى ضوء ذلك استطاعت المخابرات اكتشاف الشقة، حيث حاصرتها قوات الأمن الفرنسية بالطابق الثالث بحي سان دوني بالضاحية الشمالية لباريس فجر الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وكانت مع مشتبه بهم، من بينهم عبد الحميد أبا عود، الموصوف بالعقل المدبر لهجمات باريس.
وخلال الحصار الذي تم بأعداد كبيرة من قوات الأمن من تشكيلات مختلفة من بينها قوات النخبة، تبادل الطرفان إطلاق النار سبع ساعات، قبل أن تفجر حسناء نفسها لتصبح أول امرأة تنفذ عملية انتحارية في فرنسا.
أصيب في العملية بعض رجال الأمن، بينما قتل بعض المشتبه بهم واعتقل سبعة أشخاص.
واتضح صباح اليوم التالي (الخميس) أن المرأة الانتحارية لم تكن إلا حسناء آيت بولحسن، في حين أعلنت السلطات أنه تم التعرف على جثة المسلح الذي لقي حتفه، حيث تأكد أنها لعبد الحميد أبا عود.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.