الاتحاد الأفريقي يتهم «الجنائية الدولية» بالتحامل على أفريقيا

اعتبر أن تحقيقاتها استهدفت المسؤولين الأفارقة

الاتحاد الأفريقي يتهم «الجنائية الدولية» بالتحامل على أفريقيا
TT

الاتحاد الأفريقي يتهم «الجنائية الدولية» بالتحامل على أفريقيا

الاتحاد الأفريقي يتهم «الجنائية الدولية» بالتحامل على أفريقيا

انتقد الاتحاد الأفريقي مجددا المحكمة الجنائية الدولية ليلة أول من أمس بسبب تركيزها بشكل كبير على هذه القارة، وطلب أمام الدول الأعضاء في المحكمة المجتمعة في لاهاي التخلي عن الملاحقات ضد نائب الرئيس الكيني، إذ قال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس إدهمون غيبريسوس: «لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية التي أيدت قيامها أفريقيا بشكل كبير ليست محكمة للجميع».
وكان غيبريسوس يتحدث باسم الاتحاد الأفريقي خلال الدورة الـ14 للجمعية العامة للأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 123، والتي كانت أقرت اتفاق روما الذي شكل المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق للاتحاد الأفريقي أن اتهم المحكمة مرات عدة بالتركيز على الأفارقة بشكل مفرط، وقال إن كل التحقيقات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تتركز بالواقع على هذه القارة. ويتضمن هذا الأمر خصوصا ملاحقات بحق الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، بالإضافة إلى محاكمة نائبه ويليام روتو، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على دورهما المفترض في أعمال العنف التي سبقت الانتخابات نهاية 2007 ومطلع 2008، والتي أوقعت أكثر من ألف قتيل، وتسببت بنزوح 600 ألف شخص.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة قد تخلت عن التهم الموجهة إلى كيناتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



وارسو ستحقق في علاقات بين إبستين وبولندا

صورة مأخوذة يوم الأحد 1 فبراير 2026 لوثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
صورة مأخوذة يوم الأحد 1 فبراير 2026 لوثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

وارسو ستحقق في علاقات بين إبستين وبولندا

صورة مأخوذة يوم الأحد 1 فبراير 2026 لوثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
صورة مأخوذة يوم الأحد 1 فبراير 2026 لوثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

أعلن وزير العدل البولندي، الخميس، تشكيل فريق مؤلَّف من عملاء في الأجهزة السرية ومدّعين وشرطيين، مكلف يالتحقيق في روابط محتملة بين جيفري إبستين المُدان باعتداءات جنسية وبولندا.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، شُكّل الفريق بعد نشر وزارة العدل الأميركية، الجمعة، ملايين الوثائق الجديدة التي تُظهر وجود روابط بين الخبير المالي الذي تُوفي في السجن عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته، وبين عدد كبير من كبار شخصيات العالم.

وعُيّن وزير العدل فارديمار زوريك على رأس الفريق.

وقال زوريك، للصحافة: «كما تعلمون من خلال وسائل الإعلام، كان هناك بولنديون في محيط إبستين»، موضحاً أن السلطات البولندية تعرف هوية هذين الشخصين وهما «بولنديّة وبولنديّ»، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن فريقه سيحدد ما إذا كانت أنشطة إبستين ومعارفه في بولندا تُبرر إجراء تحقيقات إضافية، ولا سيما إذا تبيَّن أن هناك ضحايا بولنديات.

ولفت إلى أنه في الوقت الحاضر «لم تظهر أي ضحية لهذه الممارسات نفسها... لكننا نعرف أن هذه العمليات لاستقدام فتيات يمكن أن تكون استهدفت أيضاً قاصرات».

وقال الوزير إن عمل فريقه ربما يُفضي إلى إنشاء لجنة رسمية قد «تطلب بعض الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة» في إطار أي تحقيق.

كان رئيس الوزراء دونالد توسك قد أعلن، الثلاثاء، أن بلاده ستحقق في صِلات محتملة بين إبستين وأجهزة الاستخبارات الروسية.

وسَخِرت روسيا من هذا الإعلان، وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، للصحافيين، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، الخميس: «كنتُ أودّ أن أُطلق كثيراً من النكات حول هذا الموضوع، لكن دعونا لا نُضيّع وقت مؤتمرنا الصحافي في هذا الأمر»، واصفاً التكهنات بأنها «غير جدية».

واختير القسم الأكبر من أفراد الفريق على أن يعقد اجتماعه الأول الأسبوع المقبل.


اتهام 4 أشخاص في فرنسا بالتجسس لمصلحة الصين

اتهام 4 أشخاص بينهم مواطنان صينيان بالتجسس لمصلحة بكين في باريس (رويترز)
اتهام 4 أشخاص بينهم مواطنان صينيان بالتجسس لمصلحة بكين في باريس (رويترز)
TT

اتهام 4 أشخاص في فرنسا بالتجسس لمصلحة الصين

اتهام 4 أشخاص بينهم مواطنان صينيان بالتجسس لمصلحة بكين في باريس (رويترز)
اتهام 4 أشخاص بينهم مواطنان صينيان بالتجسس لمصلحة بكين في باريس (رويترز)

وُجّهت في فرنسا، الخميس، تهمة التجسس لمصلحة بكين إلى 4 أشخاص؛ بينهم مواطنان صينيان، على ما أفادت به النيابة العامة في باريس؛ رداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووُضع اثنان منهم قيد الحبس الاحتياطي، فيما وُضع آخران تحت الرقابة القضائية، عملاً بطلب النيابة العامة. ولم تُحدد جنسيتا الشخصين الآخرين.

وكان المشتبه فيهم الأربعة، الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي بمنطقة جيروند جنوب غربي فرنسا، أحيلوا إلى القضاء بتهم عدة؛ منها «تسليم معلومات إلى قوة أجنبية» من شأنها «الإساءة إلى المصالح الأساسية للأمة».

وهم يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة.

وكانت النيابة العامة أوضحت، الأربعاء، أن الصينيَّين قَدِما إلى فرنسا بهدف «تنفيذ مهمة تقضي بالتقاط بيانات عبر أقمار (ستار لينك) الاصطناعية، وبيانات صادرة عن كيانات ذات أهمية حيوية، لا سيما عسكرية، من أجل نقلها إلى بلدهما الأم؛ الصين».

وعُهد بالتحقيق الذي تقوده «وحدة مكافحة الجريمة السيبرانية» في نيابة باريس، إلى المديرية العامة للأمن الداخلي.

وكانت الشرطة تلقت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي بلاغاً عن شبهات بشأن تنفيذ شخصين يحملان الجنسية الصينية عمليات التقاط عبر الأقمار الاصطناعية من داخل شقتهما المستأجرة في منطقة جيروند. وحدث ذلك بعدما لاحظ سكان محليون تثبيت طبق لاقط يبلغ قطره نحو مترين، بالتزامن مع انقطاع للإنترنت.

وخلال عملية دهم جرت في اليوم التالي، عثر المحققون على «نظام كومبيوترات متصلة بهوائيات تسمح بالتقاط بيانات عبر الأقمار الاصطناعية»؛ وقد صودر لفحصه.

وأوضحت النيابة العامة أن النظام كان يسمح «باعتراض الدفق الآتي من الأقمار الاصطناعية بصورة غير قانونية، لا سيما المبادلات بين كيانات عسكرية ذات أهمية حيوية».

كما اعتُقل شخصان آخران عند حضورهما إلى الشقة، للاشتباه في استيرادهما مواد بصورة غير قانونية، وفق النيابة العامة.


موسكو «تسترشد بمصالحها» بعد انتهاء صلاحية معاهدة «ستارت» النووية

أرشيفية من القوات الجوية الأميركية لصاروخ «مينيوتمان 3» الباليستي العابر للقارات أثناء إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أرشيفية من القوات الجوية الأميركية لصاروخ «مينيوتمان 3» الباليستي العابر للقارات أثناء إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

موسكو «تسترشد بمصالحها» بعد انتهاء صلاحية معاهدة «ستارت» النووية

أرشيفية من القوات الجوية الأميركية لصاروخ «مينيوتمان 3» الباليستي العابر للقارات أثناء إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أرشيفية من القوات الجوية الأميركية لصاروخ «مينيوتمان 3» الباليستي العابر للقارات أثناء إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

طويت الخميس صفحة معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) بعد أن ظلّت لنحو عقدين النظام الأساسي لعمليات تقليص القدرات النووية والرقابة على نشر الأسلحة لدى روسيا والولايات المتحدة. ومع انقضاء اليوم، انتهت مدة سريان المعاهدة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وفشلت موسكو وواشنطن في التوصل إلى صيغ للتمديد أو المحافظة على المعاهدة بنسختها السابقة بسبب اتساع هوة الخلافات حول الشروط الجديدة لدى البلدين، ورغبة كل منهما في إشراك أطراف نووية أخرى في مفاوضات لوضع اتفاقية جديدة. وطالبت واشنطن بضمّ الصين إلى أي اتفاق مستقبلي، فيما تشترط موسكو إشراك كل من فرنسا وبريطانيا في هذه العملية.

ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث في قاعدة كوانتيكيو - 30 سبتمبر 2025 (أ.ب)

ومع انتهاء سريان «ستارت» يكون قد تم تقويض آخر معاهدة مبرمة بين موسكو وواشنطن لتقليص التسلح والرقابة على الانتشار، بعد أن تم تقويض عدة معاهدات في السابق تنظم عمليات نشر الأسلحة القصيرة والمتوسطة في أوروبا واتفاقات تحرم التجارب النووية، وتحظر نشر أسلحة في الفضاء.

وكانت «ستارت» تعد «الركن الأخير والأساسي» وفقاً لتوصيف الكرملين في ضمان الأمن الاستراتيجي في العالم، وحذّرت موسكو من أن انتهاء العمل بها يعني فتح مرحلة وصفت بأنها «واقع بلا قيود»، بما يتيح للطرفين والأطراف الأخرى توسيع النشاط النووي من دون رقابة أو ضابط ملزم. برغم ذلك، أكّد الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن روسيا «ستواصل نهجها المسؤول واليقظ تجاه الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية».

ضباط أميكريون كبار في قاعدة كوانتيكو - 30 سبتمبر 2025 (أ.ب)

تنسيق مع الصين

لكنه شدّد على أن بلاده «سوف تسترشد مع ذلك، في المقام الأول بمصالحها الخاصة في مسائل الاستقرار الاستراتيجي».

وسعت موسكو إلى تنسيق مواقفها مع الصين عشية انتهاء المعاهدة، وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ مؤتمراً عبر الفيديو الأربعاء، وقال مساعد الرئيس يوري أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا الوضع بعد انتهاء صلاحية «ستارت».

وقّعت موسكو وواشنطن معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتقييدها عام 2010. ونصّت المعاهدة على ألا يتجاوز حجم ترسانة أيٍّ من البلدين 700 صاروخ باليستي عابر للقارات منتشر، بما في ذلك الغواصات والقاذفات الثقيلة، و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة، و1550 رأساً حربياً، بحلول فبراير (شباط) 2018.

وتقول روسيا إنها أوفت بالتزاماتها بالكامل في الموعد المحدد.

أرشيفية لصاروخ باليستي عابر للقارات روسي من طراز «توبول إم» يعبر الساحة الحمراء خلال عرض عسكري في موسكو (أ.ف.ب)

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها حققت المستويات المتفق عليها، ولكنها كما يشير مسؤولون روس فعلت ذلك باستبعاد بعض أسلحتها الخاضعة للمساءلة من حساباتها بشكل غير قانوني عبر إبقائها في مستودعات التخزين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خريف العام الماضي، استعداده للالتزام بقيود معاهدة ستارت لمدة عام واحد، بعد انقضاء مدتها، لتسهيل المفاوضات مع واشنطن لإبرام اتفاقية جديدة. لكنه أكد أن هذا الالتزام لن يكون سارياً إلا إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل.

ومع أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحّب بالمبادرة الروسية، فإن الطرفين لم يجريا أي مفاوضات في هذا الشأن، كما لم تبلغ واشنطن الطرف الروسي باستعدادها لالتزام مقابل، ما أسفر عن طي صفحة المعاهدة نهائياً في موعد انتهاء صلاحيتها.

الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو

أعلنت الصين أنها لا ترغب في المشاركة في مفاوضات لإبرام معاهدة جديدة، لكنها دعت موسكو وواشنطن لتجاوز خلافاتهما في هذا الشأن. وأكّد بيسكوف، الخميس، أن بلاده «تحترم الموقف الصيني».

وقال بيسكوف للصحافيين، ردّاً على سؤال حول سياق مناقشة بوتين وشي جينبينغ لمعاهدة ستارت: «لقد طُرح هذا الموضوع بالأمس بالفعل من حيث عواقبه السلبية على نظام الحدّ من التسلح النووي الدولي والاستقرار الاستراتيجي. كما تعلمون، فإن أصدقاءنا الصينيين يرون أن قدراتهم النووية لا تُقارن بقدرات الولايات المتحدة وروسيا، ولذلك فهم لا يرغبون في المشاركة في المفاوضات، معتبرين ذلك غير مناسب. ونحن نحترم هذا الموقف».

أرشيفية للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

من جانب آخر، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، في بيان، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على استئناف الحوار العسكري بينهما، وذلك عقب اجتماع، جمع مسؤولين عسكريين روسيين وأميركيين رفيعي المستوى في أبوظبي. وجاء الاتفاق بعد لقاءات في أبوظبي، جمعت قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، الجنرال أليكسوس جرينكويتش، ومسؤولين عسكريين روس وأوكرانيين رفيعي المستوى، بحسب بيان القيادة.

وأكّد البيان أن هذه القناة «ستوفر اتصالاً عسكرياً مستمراً بين الطرفين في إطار مساعيهما نحو تحقيق سلام دائم».

يذكر أنه تم تعليق الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى بين واشنطن وموسكو في عام 2021، قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.