قانون الأحوال الشخصية {الجعفري} يثير جدلا ومطالبات شعبية لرفضه

نواب في البرلمان: تراجع كبير في بناء الدولة المدنية وخرق للديمقراطية

على نحو بدا مثيرا للاستغراب لدى غالبية الجمهور العراقي عن جدوى طرحه في هذا التوقيت، ولم يتبق من عمر الدورة البرلمانية أقل من شهرين، وتعطل مشاريع قوانين كثيرة قبله، أحال مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفري المثير للجدل إلى البرلمان للمصادقة عليه، مما أثار موجة رفض شعبية كبيرة لما تضمنه من بنود وصفت بأنها تغبن حقوق المرأة والطفل معا وتشكل تراجعا خطيرا في بناء الدولة المدنية ويعزز من الطائفية التي عاثت فسادا بين أطياف الشعب منذ سنوات عدة.
مراقبون ونشطاء مدنيون وأكاديميون وبرلمانيون عبروا في تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» عن تأشيرهم للكثير من بنود القانون التي لا تنسجم مع الروح المدنية للبلاد ولا مع القيم الإنسانية التي دعت لها الشريعة السماوية، إضافة إلى تميزه بين الطوائف وإهداره حقوق المرأة التي أقرها قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.
النائبة المستقلة صفية السهيل فقالت: «إن أغلب أعضاء البرلمان متفقون على عدم تمرير قانون الأحوال الجعفري في حال وصوله إلى البرلمان»، مبينة أن «هذا القانون لن يقرأ القراءة الأولى أو أن يجري التصويت عليه، وهناك رأي عام لجميع المكونات العراقية على ضرورة أن يكون هناك قانون مدني للأحوال الشخصية العراقي وألا تكون هناك قوانين مذهبية».وأبدت السهيل استغرابها لطرح القانون مرة أخرى في مجلس الوزراء بعد أن جرى رفضه الفترة الماضية وعادت ووافقت عليه لإرساله إلى البرلمان وهذا الأمر يحتاج إلى تفسير.
وطالبت الكاتبة سلوى زكو منظمات المجتمع المدني بوقفة جادة من القانون لأنه مشروع خطير لتقسيم المجتمع وإهدار حقوق المرأة، التي أقرها قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.
أما ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، فقد أكدت أنه «لا يمكن عزل مبادرة وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري عن الصراع السياسي القائم»، مبينة أن هذا القانون يعزز تسلط بعض الرجال الذين يستغلون الدين على المجتمع، مشيرة إلى أن قانون الشمري يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. وأكدت الدملوجي، أنه «من الصعوبة أن ينجح مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب»، لافتة إلى أن «الكتل المختلفة أصبحت على وعي بخطورة هذا القانون على اللحمة الوطنية ومستقبل البلاد وأن طرحه الآن جاء لأسباب الدعاية الانتخابية واستغلال لعقول بعض الناس البسطاء».