مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»: 1200 شرطي لحماية المقرات الحكومية

رياض ياسين يفتتح مقرًا جديدًا لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة

رياض ياسين لدى افتتاحه مقرًا جديدًا لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن أمس
رياض ياسين لدى افتتاحه مقرًا جديدًا لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن أمس
TT

مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»: 1200 شرطي لحماية المقرات الحكومية

رياض ياسين لدى افتتاحه مقرًا جديدًا لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن أمس
رياض ياسين لدى افتتاحه مقرًا جديدًا لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن أمس

دشنت الحكومة اليمنية عملها الرسمي من العاصمة المؤقتة عدن، وافتتحت ممثلة بوزير الخارجية رياض ياسين، أمس (الخميس) مبنى وزارة الخارجية بعدن، في إطار عودة الحياة الطبيعية للمؤسسات الحكومية والرسمية للبلاد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد وجه مساء أول من أمس، وزراء الحكومة اليمنية بمباشرة أعمالهم من عدن، حتى يتم تحرير صنعاء واستعادتها من ميليشيات التمرد.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية ستباشر أعمالها من عدن، بناء على توجيهات الرئيس هادي، ومعالجة ملفات ما بعد الحرب، وتطبيع الحياة السياسية والرسمية في المناطق المحررة.
في غضون ذلك، قال مدير عام الشرطة في محافظة عدن، العميد محمد مساعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شرطة المحافظة دشنت أمس عملية توزيع أفراد الشرطة الدفعة الأولى على منشآت ومؤسسات حكومية، ومنها مقرات للسلطة المحلية»، مؤكدًا أن «مهام كبيرة وعملاً دؤوبًا من أجل إعادة تفعيل الجانب الأمني، وأن هناك خططًا وبرامج يتم تنفيذها على الواقع بالتنسيق المباشر مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وكذا قادة المقاومة».
وأكد أن قوام الدفعة الأولى 1200 فرد من شباب المقاومة الذين تم دمجهم، ومن ثم تدريبهم خلال الفترة الماضية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن العاصمة السياسية المؤقتة تشهد هذه الأيام نشاطًا سياسيًا وإداريا وأمنيًا وخدميًا هدفه استعادة المدينة لمكانتها الطبيعية، لافتًا إلى عملية دمج شباب المقاومة في الأمن، إذ جرى تسجيل 3700 فرد من المقاومة في سلك الشرطة، وهؤلاء يعملون في أقسام الشرطة والمرور ونقاط التفتيش.
وأشار إلى أن شرطة عدن تعتمد وبشكل كبير على شباب المقاومة الذين يعملون الآن إلى جانب ضباط وجنود جنوبيين مؤهلين وقادرين على قيادة المؤسسة الأمنية، مثمنًا الدور الذي اضطلعت به قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء جعفر محمد سعد الذي أثبت وجوده وخلال مدة وجيزة وحرجة، وكان لتوجيهاته ومتابعاته ودعمه الأثر البالغ في تفعيل العمل الأمني.
وأوضح جاهزية أربعة من أقسام الشرطة بالكامل، فضلاً عن أقسام يجري العمل لإنجازها وإعادة تأهيلها وبقية الأقسام العمل جارٍ على إنجازها وإعادة تأهيلها، منوهًا بأن إعادة تأهيل معسكرات الأمن، بدر والنصر وطارق بمدينة خور مكسر و20 يونيو (حزيران) في مدينة كريتر، جارية على قدم وساق، فيما معسكرات النجدة واللجنة الجنائية وحراسة المنشآت جميعها تعمل حاليًا.
وأضاف أن شرطة عدن لديها في الوقت الحاضر قوة لمواجهة الطوارئ مكونة من عشرة أطقم تم تدريبهم في عصب على يد الإماراتيين، مؤكدًا أن التحالف ممثلاً بالإماراتيين موجود بجانب الأمن على الأرض في عدن.
وكشف مدير عام الشرطة عن تنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، لمكافحة الإرهاب وضبط العناصر الإرهابية وإحلال السكينة والاستقرار، نافيًا في ذات الوقت أي وجود لتنظيم القاعدة، بالشكل الذي تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام، مبينًا أن جهاز الشرطة وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي لمكافحة العناصر الإرهابية، رصدت عناصر محددة تابعة للرئيس المخلوع، وهذه العناصر تتم متابعة نشاطها، وهي تحت السيطرة، وقريبًا سيتم الوصول إليها وتطهير المدينة منها.
وأكد أن ما شهدته محافظة عدن خلال الفترة القليلة التالية لتحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح منتصف يوليو (تموز) الماضي تعد جرائم جنائية وليست اغتيالات سياسية مثلما تناولتها وسائل الإعلام، موضحًا أن هناك متهمين تم ضبطهم ويجري التحقيق معهم، مختتمًا حديثه بالقول إن التركة ثقيلة وتحتاج لجهود وإمكانيات، فالرئيس المخلوع لم يعمل مؤسسة أمنية وطنية، وإنما عمل أجهزة أمن لخدمته وعندما انتهى عهده تهاوت معه كل الأجهزة الأمنية.
وفي محافظة أبين، شرق محافظة عدن، قال العميد ركن محمد دنبع، قائد أمن محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري العمل حاليًا لإدماج 500 فرد من شباب المقاومة في قوام شرطة محافظة أبين، منوهًا بأن الشباب المنضوي في مؤسسة الأمن يخضعون الآن للتدريبات في مركز تدريبي يتبع قيادة المحافظة في زنجبار.
وأكد أن تعزيز شرطة أبين بالمجندين المستجدين الشباب ضرورة أمنية وسيسهم إلى حد كبير في إنعاش الحالة الأمنية والسكينة العامة، مطالبًا بسرعة استكمال إجراءات إدماجهم في سلك الشرطة، منوهًا بحجم الدمار والأضرار الذي طال أبين. وكشف دنبع عن تقديم أبين خلال الحربين 190 قتيلاً بينهم 50 قتيلاً من رجال الشرطة ونحو 504 جريحًا، لافتًا إلى أن هذه الإحصائية أولية، إذ ما زالت المواجهات مفتوحة على مشارف مكيراس.
وحذر مدير شرطة أبين من خطر ما زال يهدد المواطن جراء إقدام الميليشيات الغازية وأثناء دحرها وانسحابها بزرع المئات من حقول الألغام على امتداد ساحل أبين، وشقرة، وأحور، وأمعين، وأمحميشة، ولودر، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود قوات التحالف في اكتشافها وتصفية بعض حقول الألغام.
وأشار إلى أن وجود المئات منها لا تزال مهددة لحياة السكان، موضحًا أن هذه الألغام حصدت أرواح 11 شخصًا بينهم طفل، فيما هناك أعداد من الجرحى الذين أصابتهم في المعظم جسيمة واستدعت عمليات بتر للقدمين، مطالبًا بضرورة استئناف الفريق الهندسي التابع لقوات التحالف الذي عمل مشكورًا خلال الفترة التالية لتحرير مدن أبين على كشف وتدمير الكثير من هذه الألغام المزروعة من قبل الميليشيات.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».