قطاع الطيران العالمي يعبر أجواء اقتصادية وأمنية مضطربة

«السماء المفتوحة» باتت مهددة وحادثة واحدة تخلف خسائر بالمليارات

قطاع الطيران العالمي يعبر أجواء اقتصادية وأمنية مضطربة
TT

قطاع الطيران العالمي يعبر أجواء اقتصادية وأمنية مضطربة

قطاع الطيران العالمي يعبر أجواء اقتصادية وأمنية مضطربة

يمر قطاع الطيران العالمي الفترة الأخيرة باضطراب كبير مع زيادة الحوادث، من جهة ومعركة «السماوات المفتوحة» من جهة أخرى، رغم أن وسائل النقل الجوي أكثر أمانًا من أي وسيلة أخرى، إلا أن الحادثة الواحدة تودي بحياة المئات من ركابها فضلاً عن تهديد مصير المسؤولين عن قطاع الطيران في الدولة التي تقع فيها الحادثة، والتي قد تمتد إلى دول أخرى متورطة.
فتحت طائرة «إيرباص» الأوروبية الصنع، التي كانت تقل ركابًا روسيين ووقعت على الأراضي المصرية، 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الحديث حول حوادث قطاع الطيران ومدى تأثيره على اقتصادات الدول، إذ أوضح اتحاد النقل الجوي (آياتا)، الذي يمثل نحو 250 شركة خطوط جوية حول العالم، في تقريره السنوي عن السلامة في قطاع الطيران التجاري، أن عام 2014 شهد 12 حادثًا مميتًا خلفوا 641 قتيلاً مقارنة مع الفترة بين 2009 و2013 التي شهدت 19 حادثًا خلفوا 517 قتيلاً في العام.
ولم يشمل التقرير لعام 2014 تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 17» التي أسقطها صاروخ أرض - جو مضاد للطائرات فوق أوكرانيا في يونيو (حزيران) الماضي وبالتالي لا يصنف في خانة الحوادث.
حقق قطاع الطيران أرباحًا تصل لـ16.4 مليار دولار العام الماضي، بينما توقع اتحاد النقل الجوي (آياتا) تحقيق 29.3 مليار دولار العام الحالي، رغم مخاوف تباطؤ التجارة العالمية وتراجع النمو الاقتصادي في الصين، بينما تساعد أسعار النفط المنخفضة على نمو قطاع الطيران.
ورغم التطور التكنولوجي الكبير، والصيانة المستمرة والدورية، لأي طائرة قبل إقلاعها، فإن هناك حوادث خطف وتفجير وتغيير مسارات واختفاء عن الرادارات في القطاع، كان من أبرزها على مستوى العالم: حادث 11 سبتمبر 2001 في أميركا، الذي خُطف فيه ثلاث طائرات لتنفيذ عملية إرهابية أودت بحياة نحو 3000 شخص.
ونتيجة مشكلة في الجزء الخلفي لمحرك الطائرة التابعة للخطوط اليابانية رقم 123، لقي نحو 515 شخصًا في 12 أغسطس (آب) 1985 حتفهم، وهم في طريقهم إلى مدينة أوساكا، وهي الكارثة الأسوأ في القطاع وقتئذ، أما الرحلة رقم 182 بالخطوط الجوية الهندية التي انطلقت في 23 يونيو 1985، في طريقها إلى نيودلهي، فقد انفجرت فوق آيرلندا بسبب قنبلة زرعها إرهابي أدت إلى وفاة 268 كنديًا و27 بريطانيًا و24 هنديًا.
وعن الرحلة رقم 004 التابعة لشركة لاودا، تحطم المحرك الأيسر بالكامل بسبب عطل ميكانيكي أدى إلى انفجار الطائرة، وهي في طريقها إلى فيينا، ووفاة 223 شخصًا، بينما لم يتم التعرف على 27 جثة منهم حتى الآن.
في 22 ديسمبر (كانون الأول) 1992، تحطمت طائرة «بوينغ» تابعة لشركة الخطوط الجوية العربية الليبية قرب مطار طرابلس خلال رحلة لها من بنغازي، مما أدى إلى مقتل 157 شخصًا. وفي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1996 اصطدمت طائرتان في الجو، إحداهما تنتمي للخطوط السعودية والأخرى لكازاخستان، أدت إلى وفاة 349 شخصًا، ويعود السبب لطاقم الطائرة الكازاخستاني الذي يستقبل التنبيهات على الراديو ولا يعرف اللغة الإنجليزية بشكل كامل. وفي 31 أكتوبر 1999، تحطمت طائرة «بوينغ B767» تابعة لشركة مصر للطيران، قبالة ساحل ماساتشوستس الأميركي بعد نحو ساعة من إقلاعها، ولم ينجُ من الحادث أي من الركاب الـ217. وفي 30 يونيو 2009، سقطت طائرة تابعة للخطوط اليمنية في المحيط الهندي بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي قبل موعد هبوطها بربع ساعة بالقرب من جزر القمر، وقتل نحو 150 شخصًا من ركابها.
وبينما توفي 641 شخصًا العام الماضي في حوادث جوية، سافر نحو 3.3 مليار شخص بأمان على 38 مليون رحلة عام 2014. وأوضح «آياتا»، أن «2014 شهد تراجعًا في عدد الحوادث المهلكة، وهذا الأمر حقيقي حتى لو أضفنا كارثة (إم إتش 17) الماليزية إلى نتيجة الحوادث الإجمالية»، موضحًا أنه على الرغم من الكوارث الجوية المميتة المسجلة، فإن معدل حوادث الطائرات العالمي عام 2014 سجل أدنى مستوى له في التاريخ، ومن المتوقع أن يسجل عام 2015 أيضًا تراجعًا في معدل الحوادث.
واقترحت منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة التي تنظم قطاع الطيران العالمي، بعد اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية، بأن يفصح الطيران التجاري عن موقعه كل 15 دقيقة بدلاً من 40 دقيقة. وقد واجهت 73 طائرة العام الماضي حوادث متنوعة، مقارنة بـ81 حادثة في 2013، وقد تعرضت 12 طائرة لحوادث مميتة مقابل 16 طائرة في العام 2013.
وشهد العام الحالي عدة حوادث جوية منها: تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو اليوناني في إسبانيا في 26 يناير (كانون الثاني) قتل على أثرها 11 شخصًا، وفي 4 فبراير (شباط) قتل 53 شخصًا في تحطم طائرة في تايوان، كما تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران «جيرمن وينجز» في 24 مارس (آذار) الماضي أثناء قيامها برحلة من إسبانيا إلى ألمانيا، وكانت تقل 142 مسافرًا، وفي 30 يونيو سقطت طائرة «Hercules C - 130B» على حي سكني في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وقتل جميع 122 شخصًا كانوا على متنها و19 شخصًا على الأرض.
وفي 31 أكتوبر اختفت طائرة تابعة لشركة طيران «كوغاليمافيا» متجهة من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية من على شاشات الرادار، وتم العثور على حطامها في شبه جزيرة سيناء، نتيجة تفجير قنبلة يدوية أودت بحياة نحو 224 شخصًا. وتوقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع خسائر 2.2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهريًا جراء قرار تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وروسيا.
وفقدت أسهم المؤشر الفرنسي لقطاع السفر والطيران بعد حادث باريس الإرهابي، الذي أودى بحياة 132 شخصًا، نحو 2.3 مليار يورو (2.46 مليار دولار) وسط مخاوف من تضرر القطاع جراء تراجع ثقة المستهلكين، كما هبطت أسهم مجموعة أكور الفندقية الفرنسية 4.7 في المائة «واير فرانس» 5.7 في المائة.
على صعيد آخر باتت اتفاقية «السماوات المفتوحة»، التي تتيح تحرير الطيران التجاري وتخفيف القيود على حقوق الهبوط، مهددة نوعًا ما نتيجة ما يحدث، خشية استغلال شركات الطيران الأجنبية بعض الحوادث بمنطقة الشرق الأوسط، لوقف أو تعديل الاتفاقية، ما يضر بطائرات الخليج، إذ طلبت «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» و«أميركان إيرلاينز» من البيت الأبيض فحص البيانات المالية لشركات الطيران المنافسة في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، رغم تأكيد الناقلات الخليجية عدم تلقيها أي دعم.
وتدعي الشركات الأجنبية أن «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«الخطوط الجوية القطرية» تلقت دعمًا حكوميًا يزيد على 40 مليار دولار، وهو ما يمنحها ميزة غير عادلة. وتقول بعض الشركات الأميركية مثل «بوينغ»، وهي مورد كبير لشركات الطيران الخليجية مع منافستها الأوروبية «إيرباص»، إن اتفاقيات «السماوات المفتوحة» تعزز الفوائد الاقتصادية والمنافسة العادلة، وأدى نمو الناقلات الخليجية الثلاث على مدى العشرين عامًا الماضية إلى تآكل نصيب الشركات الأجنبية في السوق.
ومن المتوقع أن تزيد المنافسة أكثر مع دخول روسيا والصين، صناعة الطائرات، إذ تخطط موسكو لاستئناف الإنتاج المتسلسل لطائرات الركاب «IL - 96 - 300» بعد توقف لسنوات. وعرضت الصين في 2 نوفمبر الحالي، أول طائرة ركاب كبيرة من صنعها للرحلات القصيرة، التي تشكل رمزًا لطموحات بكين في مجال الطيران، ومنافسة لعملاقي الطيران «بوينغ» و«إيرباص».
ويصل حد الإنفاق العالمي على النقل الجوي إلى 750 مليار دولار تقريبًا سنويًا أي ما يعادل نحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويلعب القطاع السياحي دورًا كبيرًا في دعم قطاع الطيران من خلال إنفاق نحو 620 مليار دولار، بحسب توقعات لـ«آياتا»، قالت أيضًا إن نحو 6.8 مليار دولار قيمة السلع المشحونة جوًا، فيما يوفر القطاع 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتبلغ الضرائب على القطاع في 2014 ما يقارب 121 مليار دولار مقارنة بـ113 مليار دولار في 2013.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.