أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

بوش: نقبل المسيحيين فقط > ترامب: سأغلق المساجد

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين
TT

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

قفز عدد حكام الولايات الجمهوريين الذين رفضوا إيواء المهاجرين من سوريا إلى خمسة وعشرين حاكما صباح أمس، وكان العدد أول من أمس حاكمين فقط. في الوقت نفسه، تبارى مرشحو الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في رفض المهاجرين السوريين. وكان أكثرهم اعتدالا هو جيب بوش، شقيق الرئيس السابق جورج بوش الابن، والحاكم السابق لولاية فلوريدا، الذي اشترط قبول السوريين المسيحيين فقط.
حدث ذلك رغم مناشدات الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، من أنطاليا (تركيا)، حيث كان يحضر قمة الدول العشرين، وقوله: «عندما أسمع القادة السياسيين يقولون إنه لا بد من اختبار ديني، أقول: هذا مخجل. هذا ليس من القيم الأميركية. هذا ليس نحن. لا نملك اختبارات دينية لعطفنا».
ومن بين حكام الولايات الذين انضموا إلى قائمة الرافضين جون كاشيك حاكم ولاية أوهايو، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، وبوبي جندال حاكم ولاية لويزيانا. وصارت ماغي حسن، حاكمة ولاية نيوهامبشير، هي الحاكمة الديمقراطية الوحيدة التي انضمت إلى القائمة، وهي تنافس السيناتورة الجمهورية كيلي ايوتا لدخول مجلس الشيوخ.
في الوقت نفسه، قالت لافينيا ليمون، المديرة التنفيذية للجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين: «فوجئت بأن السياسة غير الحزبية لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف قد تم تسييسها. يجب ألا ننسى أن تعريف اللاجئ أنه هو الذي هرب من الاضطهاد، أو من الإرهاب. إنه الشخص الذي يشهد كل يوم ما حدث في باريس مساء الجمعة».
من جهته، قال دونالد ترامب، ملياردير العقارات وأحد مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، في تلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إنه، إذا فاز، سيدرس إغلاق المساجد في الولايات المتحدة.
وفي التلفزيون نفسه، قال حاكم ولاية اركنسا السابق، مايك هاكابي، إن هجمات باريس هي جرس إنذار للأميركيين بأن «يستيقظوا، ويشموا رائحة الفلافل». وقال آري فلايشر، مستشار سابق للرئيس جورج بوش الأب، والذي عمل مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لتوسيع قاعدة الحزب الجمهوري لتشمل مزيدا من الأقليات: «يدعو هذا إلى قلق كبير. يجب علينا أن نفرق دائما بين المسلمين الملتزمين بالقانون، وهم كثيرون، وبين الإسلاميين المتطرفين الذين يريدون أن يلحقوا بنا ضررا كبيرا».
وفي تلفزيون «إم إس إن بي سي»، قال ترامب إنه، إذا فاز، سيأمر الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بفرض رقابة شديدة على المساجد، بالإضافة إلى أنه سيأمر بإغلاق «المساجد المتطرفة»
وفي مؤتمر صحافي في لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، قال جون كارسون، جراح الخلايا الدماغية الأسود، أول من أمس، وهو من مرشحي الحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة «لا يمكن، ولا ينبغي، ولا يجب أن تقبل أي لاجئ سوري»، وسيكون «الاختبار الآيديولوجي» مناسبا، وستنفذ مراقبة متشددة على السوريين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة.
من ناحيته، أعلن السيناتور راند بول، من مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، أمس، أنه سيقدم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع دخول أي شخص من نحو 30 دولة في قائمة «إيواء عناصر متطرفة». وأضاف: «جاء وقت الحذر. ويجب أن تكون هجمات باريس دعوة للاستيقاظ». وقال، وكان يتحدث مع صحافيين في مؤتمر تليفوني: «لا فيزا هجرة، ولا فيزا دراسة، ولا أي فيزا من دون إذن خاص».
لكن، قال مرشحان جمهوريان، من الجناح المعتدل في الحزب، وهما السيناتور تيد كروز (ولاية تكساس)، وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، إنه في الإمكان قبول مهاجرين سوريين مسيحيين.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» صورة لقلق وغضب مسلمين في منطقة ديترويت (ولاية ميشيغان)، حيث توجد أكبر جالية عربية. وقالت رشا باشا، أميركية سورية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1983، عن قبول مهاجرين سوريين: «يجب أن نلاحظ أن هذه عائلات بريئة. إنهم يستحقون حياة أفضل. يستحق الأطفال حياة كريمة، وسلامة أفضل. نحن قلقون كثيرا، ومنزعجون (بسبب تصريحات رفض المهاجرين من سوريا)».
وقال داود وليد، مدير فرع الولاية لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة: «يبدو أن الحاكم ريك سنايدر (حاكم ولاية ميشيغان) انخرط في اتجاه كراهية الأجانب، وهي الكراهية الجديدة التي يشهدها الحزب الجمهوري، خاصة المرشحين الرئاسيين».
وفي تطور لاحق، قال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن المهاجرين من سوريا «يخضعون إلى اختبارات صارمة لمدة ما بين 18 و24 شهرا»، وإن هذا «الفحص الأمني مهم جدا قبل قبولهم في برنامج اللاجئين». وعندما سأله صحافيون عن تصريحات الحكام والمرشحين الجمهوريين، رفض تقديم إجابة مباشرة. وقال: «نعتقد أنه واجب علينا أن نجلس معهم، ونتشاور معهم، ونشرح لهم هذه العملية».
وحسب أرقام وزارة الخارجية، وطن 2.178 لاجئًا سوريًا في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب في سوريا، وجاءوا كلهم تقريبا خلال العام الماضي. وكان أوباما تعهد بتوطين 10 آلاف سوري، على الأقل، في السنة المالية التي بدأت الشهر الماضي. ومنذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطن 305 لاجئين سوريين، مقارنة مع 65 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.