بكين تتطلع إلى صيغة اتفاق نهائية مع الرياض بشأن الحزام الاقتصادي

السفير الصيني: السعودية أكبر داعم للتنمية.. والتبادل التجاري بلغ 70 مليار دولار

قال لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده على أتم الاستعداد لإبرام اتفاقية مع المملكة بشأن تطوير التعاون المشترك فيما يتعلق بـ«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، ومبادرة «طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 70 مليار دولار.
وأضاف أن الصين على استعداد لترجمة مشروع «الحزام والطريق»، إلى حقيقة وبناء، مع رغبة أكيدة لبذل جهود، لدعم التنمية المشتركة، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بموقع مهم جدا إقليميا وعالميا، ويمثل مركز التواصل للالتقاء بين الحزام والطريق، داعما للتنمية والسلام بالمنطقة.
ووفق السفير الصيني، فإن بناء «الحزام والطريق» يعد تطلعا اقتصاديا كبيرا حول الانفتاح والتعاون في الدول على طول الحزام، والطريق يتطلب أن تبذل الدول جهودا مشتركة وتسير في اتجاه تحقيق هدف المنفعة المتبادلة والأمن المشترك، مشددا على ضرورة بذل جهود في تحقيق اكتمال البنية الأساسية الإقليمية بصورة متزايدة، وتشكيل شبكة آمنة وعالية الفعالية للممرات البرية والبحرية والجوية بشكل أساسي.
ووفق السفير الصيني، فإنه من شأن ذلك الوصول إلى مستوى جديد للترابط والتواصل، ورفع مستوى تسهيل الاستثمار والتجارة بصورة متزايدة، وتشكيل شبكة عالية المعيار لمناطق التجارة الحرة بشكل أساسي، وتوثيق الاتصالات الاقتصادية، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، فضلا عن ممارسة التبادل الإنساني على نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق، وتحقيق الاستفادة المتبادلة والازدهار المشترك لمختلف الحضارات، والتفاهم والسلام والصداقة بين مختلف الشعوب.
وأكد أن مجالات التعاون بين السعودية والصين واسعة، مشددا على ضرورة العمل معا لتحويل القوة الكامنة لخلق اقتصادين كبيرين، داعيا إلى أهمية تناسق السياسات وترابط المنشآت وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتفاهم العقليات كمضامين رئيسية، لتعزيز التعاون وتناسق السياسات التي تخدم الهدف، من بناء «الحزام والطريق».
وتوقع أن يبحث الجانبان الصيني والسعودي سبل تعزيز التعاون، والعمل النشيط على تشكيل آليات التناسق والتبادل بشأن السياسات الكلية على مستويات عدة، وتعميق اندماج المصالح، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتوصل إلى آراء مشتركة جديدة حول التعاون.
وأكد أن كل الدول التي تقع على طول الحزام والطريق، تحتاج إلى إجراء اتصالات مستفيضة حول استراتيجيات التنمية الاقتصادية وخطط التدابير، والإعداد المشترك للتخطيطات والإجراءات الهادفة إلى دفع التعاون الإقليمي، وحل المشكلات الكامنة في التعاون عبر التشاور، وتقديم الدعم المشترك للتعاون العملي وتنفيذ المشروعات الكبيرة في مجال السياسات.
ونوّه السفير الصيني إلى أهمية تعزيز البناء الأخضر ومنخفض الكربون للبنية الأساسية وإدارتها، والنظر المستفيض في تأثيرات التغير المناخي خلال البناء، مشددا على ضرورة الاهتمام بالممرات والنقاط الحاسمة والمشروعات الرئيسية للبنية الأساسية للمواصلات، وشق الطرق في المناطق المسدودة أولا، وتحقيق السلاسة في طرق عنق الزجاجة، وإكمال وتحسين المنشآت الوقائية لأمن الطرق والمنشآت والتجهيزات لإدارة المواصلات من خلال تنفيذ المشروعات الإضافية، ورفع مستوى انسيابية شبكة الطرق.
وشدد على ضرورة بناء آلية موحدة لتنسيق النقل خلال العملية كلها، وتعزيز الربط العضوي بين التخليص الجمركي، وتغيير وسيلة الشحن، والشحن متعدد الوسائل، لصياغة قواعد متوافقة ومعيارية للنقل تدريجيا، وتحقيق سهولة النقل الدولي، ودفع بناء المنشآت الأساسية في المعابر، وتحقيق سلاسة الممرات للشحن البري والبحري معا.
ونوه إلى أهمية دفع التعاون في بناء الموانئ، وزيادة الخطوط البحرية ورحلاتها، وتعزيز التعاون المعلوماتي في الشحن البحري، وأنه ينبغي بناء منصات وآليات للتعاون الشامل في مجال الطيران المدني، والإسراع برفع مستوى البنية الأساسية للطيران.
وقال السفير الصيني: يتعين تعزيز التعاون في ربط البنية الأساسية للطاقة، والحفاظ المشترك على أمن أنابيب النفط والغاز الطبيعي وغيرها من ممرات النقل، ودفع بناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية ونقل الكهرباء، وممارسة التعاون في إصلاح الشبكات الكهربائية الإقليمية والارتقاء بمستواها بنشاط.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، وافق أول من أمس على تفويض رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حول التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الصينية، حول تطوير التعاون المشترك، فيما يتعلق بـ«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، ومبادرة «طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، والتوقيع على ما يجري التوصل إليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.