توقيف ممول انتحاريي الضاحية في بيروت

مصدر أمني لبناني: «داعش» زرع «خلايا عنقودية» لا نعرف بعضها.. ومرجعيتها في الرقّة

مقاتلون من حزب الله أثناء تشييع محمد محمود نزار عضو الحزب الذي كان يقاتل في سورية (أ.ب)
مقاتلون من حزب الله أثناء تشييع محمد محمود نزار عضو الحزب الذي كان يقاتل في سورية (أ.ب)
TT

توقيف ممول انتحاريي الضاحية في بيروت

مقاتلون من حزب الله أثناء تشييع محمد محمود نزار عضو الحزب الذي كان يقاتل في سورية (أ.ب)
مقاتلون من حزب الله أثناء تشييع محمد محمود نزار عضو الحزب الذي كان يقاتل في سورية (أ.ب)

تشعّبت المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية في إطار التحقيقات التي تجريها مع موقوفي الشبكة المسؤولة عن التفجيرين اللذين نفذهما انتحاريان في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس الماضي، وأوقعا 43 قتيلاً و239 جريحًا. وأدت هذه المعلومات إلى توقيف أشخاص آخرين بعضهم مرتبط بالشبكة نفسها، والبعض الآخر لديه بنك أهداف أمني كان في طور الإعداد لتنفيذه سواء في الضاحية الجنوبية أو خارجها.
واستكمالاً لجمع مزيد من الأدلة وتقديمها إلى القضاء في مرحلة ما بعد انتهاء التحقيقات الأولية، نفّذت القوى الأمنية مداهمة للشقة التي كان يقيم فيها عدد من أفراد الشبكة في منطقة الأشرفية في بيروت، ويتنقلون بينها وبين الشقّة الأخرى المستأجرة في برج البراجنة، التي سبق لشعبة المعلومات أن داهمتها يوم السبت الماضي وصادرت منها أسلحة حربية وذخائر وأجهزة اتصال جوالة عائدة إلى انتحاريي تفجيري برج البراجنة، كما داهمت ليل الأحد منزلاً في بلدة اللبوة البقاعية وأوقفت شخصين (هما رجل وابنه) متورطين في عمليات تهريب انتحاريين ونقلهم من سوريا إلى الأراضي اللبنانية وإيصالهم إلى بيروت، لقاء مبالغ مالية كانا يتقاضيانها.
وفي انتظار إفراغ كل ما في مخزون الموقوفين من اعترافات، سيبقى هؤلاء قيد الاحتجاز على ذمّة التحقيق، إذ أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيق الأولي مع أفراد الشبكة لا يزال مستمرًا، وهناك بعض الخطوط التي تعمل عليها الأجهزة الأمنية، وهي تحتاج إلى بعض الوقت قبل إحالة الموقوفين إلى القضاء العسكري». وأكد المصدر أن «التحقيق يركز على كشف أهداف كانت مرصودة من قبل هذه المجموعة والمخطط الذي كان معتمدًا لضربها، وما إذا كان ثمة تقاطع بين هذه المجموعة وخلايا أخرى إما نائمة وإما ناشطة على الأراضي اللبنانية».
من جهته، أعلن مصدر أمني لبناني أن «أفراد خلية تفجيري برج البراجنة أوقفوا بالكامل، ولم يبقَ منهم سوى الأشخاص الموجودين في سوريا، بينهم انتحاريون مفترضون لم يتمكنوا من دخول لبنان، ومرجعيتهم في مدينة الرقة السورية، التي تجنّد هؤلاء وتعمل على غسل أدمغتهم وتدريبهم وتجهيزهم وتمويلهم وإرسالهم إلى لبنان»، لافتًا إلى أن «تنظيم داعش يعمل على زرع خلايا عنقودية لا تعرف إحداها الأخرى، لكنها مرتبطة بمرجعيتها في قيادة التنظيم في الرقة السورية». وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من خطورة تفجيري برج البراجنة، والعدد الكبير من الضحايا الأبرياء، فإن السرعة في تفكيك الخلية المسؤولة عنهما شكّلت ضربة موجعة جدًا للإرهابيين في لبنان، وأحبطت مخططهم الهادف إلى تنفيذ تفجيرات مماثلة في الضاحية الجنوبية وغيرها». واستدرك قائلاً: «إن هذا الإنجاز النوعي لا يجعلنا ننام على حرير، بل يحملنا على التحسّب لخطر عمليات إرهابية مماثلة، وهذا يستدعي كثيرا من اليقظة الأمنية».
بدوره، كشف جهاز الأمن العام اللبناني في بيان أنه تمكن من توقيف اللبناني إبراهيم أحمد رايد والسوري مصطفى أحمد الجرف، وبالتحقيق معهما بإشراف النيابة العامة العسكرية «اعترف الأول بمشاركته مع آخرين في التخطيط للعملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في الـ12 من الشهر الحالي في برج البراجنة، حيث قام بنقل أحد الانتحاريين من الأراضي السورية إلى شمال لبنان ومن ثم إلى منطقة بيروت وتسليمه المتفجرات التي جرى نقل كميات منها إلى داخل لبنان، بالإضافة إلى صواعق وأسلحة فردية».
وأشار بيان الأمن العام إلى أن رايد «كان يتلقى أوامره وتعليماته مباشرة من أحد أمراء تنظيم داعش الأمنيين في الداخل السوري المدعو (س. ش)، ويدير شبكته الإرهابية الموزعة في طرابلس والأشرفية وبرج البراجنة، في حين اعترف الثاني (الجرف) بإقدامه على تحويل أموال لصالح أعضاء الشبكة المشار إليها، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الأموال». وأكد أن الموقوفين «أحيلا مع المضبوطات إلى النيابة العامة العسكرية. ولا تزال الأجهزة المعنية في الأمن العام، وبإشراف القضاء المختص، تلاحق باقي أفراد الشبكة الإرهابية ليصار إلى توقيفهم».
وفي سياق ملاحقة الشبكات الإرهابية، داهمت قوّة من الجيش اللبناني ليل أول من أمس عددا من الأشخاص المشبوهين، الموجودين داخل أحد المباني في محلة وطى المصيطبة – بيروت. وأفاد بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش بأن القوّة العسكرية «أوقفت السوريين: عمر حمد الحسين، وحسين سراي الحسين، وعبود حمد المحمد العبد، وحمود حمد المحمد العبد، وعثرت داخل أحد طوابق المبنى المذكور على قاذف (آر بي جي) وبندقية حربية نوع كلاشنيكوف، وكمية من القذائف الصاروخية والذخائر المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المناظير وأجهزة الاتصال، وأعتدة عسكرية متنوعة. وقد سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.