محلب.. من المقاولات إلى السياسة

سادس رئيس وزراء مصري منذ 2011 يواجه تحديات مصيرية

محلب.. من المقاولات إلى السياسة
TT

محلب.. من المقاولات إلى السياسة

محلب.. من المقاولات إلى السياسة

وضعت الظروف، المصري المدقق في التفاصيل، إبراهيم محلب، القادم من عالم الهندسة والبناء، في اختبار مصيري؛ على رأس حكومة في بلد أسقط رئيسين ونظامي حكم خلال ثلاث سنوات. إما أن ينجح في مهمته المعقدة، وعليه تزيد فرص بقائه تحت أضواء السياسة والإدارة، وإما أن يفشل، وبالتالي يعود إلى الظل مثل كثير من الوزراء والمسؤولين الكبار الذين مروا على مقاعد السلطة.
وبعد يوم من حلف وزارته اليمين الدستورية تعهد المهندس محلب، في كلمة وجهها إلى الشعب، بتحقيق أهداف الثورة، ودعا لوقفة إقليمية ودولية ضد الإرهاب، وناشد العمال التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شدد على التزام الحكومة بمجموعة من التعهدات لتنفيذها في الفترة المقبلة، على رأسها فرض الأمن، ومواجهة الإرهاب، وفرض القانون، والحفاظ على حقوق الإنسان، وترسيخ الديمقراطية، والسعي لإيجاد حلول عاجلة لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمصريين، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، وتوفير المناخ الاستثماري، والعمل على الإصلاح الإداري، والحفاظ على حقوق العاملين، وضمان توفير مناخ سياسي ديمقراطي بحياد ونزاهة، والعمل على توازن علاقات مصر الخارجية، وإعطاء البعد العربي والإقليمي والأفريقي عناية خاصة.
ويعول على محلب في ملفات الدبلوماسية المصرية في أفريقيا، كون شركة «المقاولون العرب» التي كان يرأسها لها وجود قوي في القارة السمراء. ويعد ملف سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في تشييده على مجرى نهر النيل، إحدى القضايا التي سيتوجب على محلب التعاطي معها بقوة. ويقول المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، تعليقا على خبرة محلب بالملف الأفريقي من خلال رئاسته السابقة لـ«المقاولون العرب»، إن وجود الشركة كبير و«لمسناه خلال جولات وزير الخارجية نبيل فهمي الأفريقية.. الشركة تتمتع بالسمعة الطيبة والإنجاز، ولها دور رئيس ووجود مادي، من خلال الأعمال الإنشائية الضخمة التي تقوم بتنفيذها هناك ومكاتبها الموجودة في دول القارة».
يقول زميله في الجامعة في ذلك الوقت، المهندس حسين أحمد، الذي كان يدير شركة مقاولات في ليبيا، إنه وجيله عاشوا في صباهم وفترة الشباب الأولى، سنوات خطب رجال الدولة الأقوياء القادمين من المؤسسة العسكرية.. رئيس الدولة.. رئيس الوزراء وبعض القيادات الأخرى. كانت الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى تعتمد على المجمعات الاستهلاكية التي تقدم السلع المدعمة. وكان الأثرياء منبوذين والمسرحيات والأفلام تسخر منهم.
بعد تخرجه في الجامعة سنة 1972، التحق محلب بالعمل في شركة «المقاولون العرب»، ليتدرج في المناصب داخلها، وليعيش أيضا التطورات السياسية والاقتصادية التي قادها الرئيس الراحل أنور السادات، وضربت البلاد وغيرت فيها الكثير من المسارات حينذاك، كان أولها حرب أكتوبر (تشرين الأول)، وعملية السلام، وسياسة الانفتاح الاقتصادي، وصعود طبقة رجال الأعمال، وشركات الاستيراد والمقاولات وتوظيف الأموال، وصولا إلى برنامج خصخصة القطاع العام في بداية تسعينات القرن الماضي، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
لم يصطدم محلب بالمتغيرات الجوهرية في توجهات الدولة من فترة حكم لأخرى، والتي امتدت منذ احتلال إسرائيل لسيناء في حرب يونيو (حزيران) أيام حكم عبد الناصر، مرورا بمدة حكم السادات فمبارك.. استمرت هذه العواصف السياسية والاقتصادية نحو 44 عاما، أي منذ كان عمر محلب لا يزيد على 18 سنة، وامتد إلى نهاية حكم مبارك، أي حين وصل عمره إلى 62 عاما. وراح ضحية تلك العقود من التقلبات ألوف من العمال والفلاحين والموظفين والإعلاميين والقضاة.
ويقول النائب السابق في مجلس الشورى، سيد حسن، الذي عمل مع محلب في لجنة الإسكان والمرافق: «أعتقد أن السبب في استمراره في العمل في الشركة وترقيه فيها، إلى أن أصبح رئيسها منذ 2001، تركيزه في عمله واجتهاده وانضباطه، وأفكاره العملية.. منذ كنا سويا في الجامعة، لديه أفكار مبتكرة وقدرة على كسب ود الجميع، سواء كانوا من صغار الموظفين أو من الكبار.. يشعر بالعاصفة قبل أن تأتي، وحتى حين حققت الشركة (المقاولون العرب) انتشارا في العالم العربي وفي أفريقيا، بدأ رجال السياسة في أواخر عهد الحزب الوطني (حزب مبارك الذي هيمن عليه قبل حله مجموعة الجيل الجديد بقيادة نجله جمال)، التقرب من محلب، ودعوته في المحافل العامة، لأنه كان يمثل رمزا لحالة نجاح نادرة».
وخاض محلب تجارب كثيرة ومريرة في أثناء فترة تنازع رجال الحرس القديم مع رجال الحرس الجديد في حزب مبارك، خاصة في السنوات الخمس التي سبقت قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وكان رجال الحكومة والحزب الحاكم وقتذاك يستعينون بالشركة، خلال مواسم الانتخابات النيابية، في إقامة الجسور وبناء المساكن والمدن الجديدة، ويؤخرون سداد مستحقاتها بسبب شح الأموال. ويقول النائب حسن، إن الشركة كانت تضطر لدفع أموال المقاولين والعمال والموظفين، من أعمالها في الدول الأخرى، لكي تظل متماسكة، ومستمرة.
رغم كل هذه الأنواء لم يتخل محلب، عن عادته اليومية.. يستيقظ في الصباح الباكر ويخرج في ملابسه الرياضية ويبدأ في العدو تحت الضباب والندى.. يحرص على ممارسة الجري يوميا، قبل أن يرتدي ملابس الخروج ويتوجه إلى مقر عمله مبكرا أيضا، أي قبل أن تختنق شوارع القاهرة بالسيارات، كعادتها. وتظهر علامة على جبينه من كثرة السجود على الأرض.. أي الحرص على أداء فروض الصلاة. ويجيد محلب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويقدس الحياة الأسرية، وأنجب ولدين تخرجا في الجامعة، أحدهما يعمل مهندسا.
ويقول بعض ممن عرفوه عن قرب، إنه دائما ما يحرص على أداء العمل بنفسه.. أي أنه حتى بعد أن كان يترقى في المناصب، لا يتردد في إنجاز مهام تخص الموظفين الأصغر منه، «لكي يعطيهم المثل، ولكي يتعلموا منه أيضا». واستقال الرجل الذي احتفظ بهيئته الشبابية رغم تغير لون شعره إلى الأبيض، من رئاسة مجلس إدارة الشركة في 2012، ليتوجه بعدها إلى المملكة العربية السعودية، حيث عمل هناك في مجال المقاولات.
وتولى محلب الكثير من المواقع التي أسهمت في توسيع دوائر علاقاته داخل مصر وخارجها.. فشغل منصب رئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي، إلى جانب رئاسته لمجلس الأعمال المصري - الجزائري، والرئاسة الشرفية لجمعية المهندسين الناطقين باللغة الفرنسية بمصر، وعضوية مجلس المحافظين بالمجلس العربي للمياه، وعضوية مجلس إدارة بنك قناة السويس وعضوية مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.
ويحتفظ الرجل بسجل حافل رشحه لأن يكون عضوا في الكثير من الجهات الأكاديمية والبحثية الأخرى، من بينها عضوية مجلس إدارة مركز البحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، ومجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، ومجلس أمناء الجامعة الفرنسية، ومجلس أمناء أكاديمية الهندسة والإنتاج الإعلامي، ومجلس حكماء منظمة الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل.
وفي أعقاب ثورة المصريين على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، في 30 يونيه (حزيران) 2013 تولى محلب حقيبة وزارة «الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية» في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، ليظهر بشخصيته العملية مرة أخرى كواحد من أبرز الوزراء الناشطين في حكومة الببلاوي. لفت الأنظار إليه سريعا من خلال وجوده المستمر والفوري في مواقع الأحداث، والمشاركة بقوة في البحث عن حلول عملية وسريعة للعراقيل التي كانت تواجه عمل الحكومة. كما أنه كان من الوزراء القلائل الذين يوجدون وسط الناس حتى أصبح البعض يطلق عليه لقب «وزير الشارع». وحين كان يجري التطرق إلى من يمكنه أن يخلف الببلاوي في رئاسة الحكومة كانت الأنظار تتجه إلى محلب.
وجاء الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي ليكون سادس رئيس وزراء منذ ثورة يناير 2011، وتأتي مسؤولية هذا الموقع في مرحلة دقيقة للغاية في تاريخ مصر، ستشهد إنجاز باقي استحقاقات خارطة الطريق، وعلى رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل منتصف هذا العام. ويواجه أيضا الكثير من التحديات المتمثلة في الإضرابات العمالية وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود، وحملة من جانب المتشددين تستهدف الأجهزة الأمنية والسياح.
وبدأ محلب عمله بإجراءات لتخفيف الإنفاق الذي لا لزوم له والمصاحب لعمل الوزراء والوزارات، من بينها تقليل المواكب الرسمية لكبار المسؤولين، ومنع إعلانات التهاني التي يوجهها رجال الأعمال ورجال الدولة عادة لرئيس الوزراء وتكون مدفوعة الأجر في وسائل الإعلام، وأشار إلى أن من يريد نشر التهاني والتعازي، عليه أن يوجه تلك الأموال للأعمال الخيرية خاصة جمعيات مساعدة الفقراء. وظهر محلب سريعا في الشارع ليرى بنفسه الواقع على الأرض، خلال هذا الأسبوع الذي تقلد فيه منصبه الرفيع، فقام بجولات مفاجئة على عدد من محطات مترو والمستشفيات العامة، والشارع والأكمنة الأمنية.

* إبراهيم محلب في سطور
* ولد المهندس محلب، واسمه بالكامل «إبراهيم رشدي محلب»، قبل ثلاث سنوات من التحول الكبير الذي شهدته مصر في عام 1952.
* تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدرسة «الفرير» بالقاهرة.
* حين خاضت بلاده معركة تحرير سيناء عام 1973 كان قد مضى على تخرجه في كلية الهندسة بجامعة القاهرة سنة واحدة.
* جاء الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي ليكون سادس رئيس وزراء منذ ثورة يناير 2011.
* يحتفظ بسجل حافل رشحه لأن يكون عضوا في الكثير من الجهات الأكاديمية والبحثية الأخرى.
* تولى محلب حقيبة وزارة «الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية» في حكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.