مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

مكافأة تشمل 3 مليارات يورو.. وإردوغان طلب تحرير التأشيرة للأتراك وتسريع مفاوضات العضوية

مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء
TT

مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

تجري مشاورات حاليًا بين عدة عواصم أوروبية، بشأن إمكانية عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول خطة العمل المشتركة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية، أول من أمس (الجمعة)، في بروكسل، ومن المرجح أن تنعقد القمة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر بروكسل في تصريحات للشرق الأوسط، إن ملف الهجرة سيكون موضوعا أساسيا في أجندة اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر يومين، ويشارك فيها وزراء الدفاع في دول الأعضاء، وأفادت تلك المصادر بأن كل الموضوعات المتعلقة بكيفية التعامل مع أزمة الهجرة واللجوء ستكون مطروحة للنقاش.
من جهتها، قالت تقارير إعلامية في هولندا، إن تركيا ستحصل على 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين للمساعدة في الحد من تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وستسهم هولندا بـ117 مليون يورو.
وحسب صحيفة «فولكس كرانت» على موقعها بالإنترنت، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مساعدة تركيا في ظل أزمة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفي ظل تدفق عشرة آلاف شخص أسبوعيًا، وتزايد في الأعداد بشكل مستمر، مما اضطر الدول الأعضاء إلى التصرف وفقا لمصلحتها، فمنهم من أقام السياج مثل المجر وسلوفينيا واليونان، ومنهم من فرض رقابة أمنية ونقاطًا حدودية مثل ألمانيا والسويد والنمسا.
وأفادت المصادر نفسها بأن الهولندي فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أبلغ قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة فاليتا، بنتائج مشاوراته في أنقرة قبل ساعات من انعقاد القمة. وهي محادثات تركزت حول سبل تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء، وحسب المصادر الأوروبية في بروكسل، فإن أنقرة مستعدة للمساعدة والعمل المشترك، ولكن لا بد من المكافأة.
وعنها تقول وسائل الإعلام الهولندية، إنه إلى جانب 3 مليارات يورو، طلب الرئيس إردوغان تحرير تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي للأتراك وأيضًا تسريع مفاوضات بين بروكسل وأنقرة حول عضوية الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد قمة أوروبية أفريقية عقدت على مدى يومي الأربعاء والخميس، وجرى التوقيع في مالطا على إنشاء صندوق أفريقي بقيمة مليار وثمانمائة مليون يورو للحد من تدفق اللاجئين الأفارقة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد قمة تشاورية بين القادة الأوروبيين، وحول البطء في توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لسنا راضين عن البطء في تنفيذ خطة إعادة توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد، حيث يجب أن يوزع أساسًا مائة وستون ألف لاجئ، وقد وُزّع منهم فقط حتى اليوم مائة وثلاثون ألفًا. على هذا المعدل البطيء سينتهي التوزيع عام ألفين ومائة وواحد، لذلك يجب أن نسرع في توزيع اللاجئين».
القمة الأوروبية التشاورية بحثت في المساعدات المادية لتركيا، وإمكانية إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الأتراك، وفي هذا المجال قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «بمقابل الخطوات الأوروبية، على تركيا أن تسرع في الموافقة على قبول إعادة استقبال اللاجئين الذين قدموا إلى أوروبا عبر الحدود التركية وهم ليسوا أتراكًا».
وقالت محطة الأخبار الأوروبية إن القادة الأوروبيين يسعون للتفاهم مع الرئيس التركي حول قضايا اللجوء، لذلك يجري التداول في إمكانية عقد قمة أوروبية تركية بحلول نهاية الشهر الحالي.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».