«الخمس الكبار» يتفقون في «فيينا» على خريطة طريق لسوريا تبدأ بوقف النار

مفاوضات بين النظام والمعارضة في يناير.. وحكومة انتقالية خلال 6 أشهر.. مع استمرار الخلاف على مصير الأسد

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT
20

«الخمس الكبار» يتفقون في «فيينا» على خريطة طريق لسوريا تبدأ بوقف النار

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

أثمرت اجتماعات فيينا حول سوريا أمس جدولا زمنيا لمفاوضات بين النظام والمعارضة تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية يسبقها إعلان لوقف إطلاق النار، حسبما أكد مشاركون في الاجتماعات.
واتفق المشاركون في المحادثات على عقد لقاء جديد «خلال نحو شهر» لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب ما جاء في البيان الختامي. وقال البيان إن ممثلي الدول الـ17 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية اتفقوا على جدول زمني محدد لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، رغم استمرار خلافهم على مصير الرئيس الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن محادثات أمس في فيينا شهدت استعراض خطط الأسد للدخول في مفاوضات بناءة في إطار حل سياسي. وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «أبلغنا من خلال شركائنا في هذه الجهود - الموجودين معنا على الطاولة - بأنه مستعد للتعامل بجدية ومستعد لإرسال وفد ومستعد للمشاركة في مفاوضات حقيقية». وكشف أن الدول الأعضاء الخمس الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافقت على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سوريا.
في المقابل، كرّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع كيري والمبعوث الدولي لسوريا ستافان دي ميستورا مواقف روسيا المعلنة والداعمة للنظام السوري، مشيرًا إلى «أن هناك إجماعا متزايدا بين القوى الدولية على ضرورة العمل المشترك لمواجهة تنظيم داعش، وأن هذا الشعور الذي تولد لديه. وكان واضحًا، أن ما حدث في العاصمة الفرنسية باريس من اعتداءات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 128 قتيلاً أعلن (داعش) مسؤوليته عنها أسهم في تعزيز موقف موسكو التي سعت إلى استغلاله إلى أقصى حد».
في هذه الأثناء، كرر الوزير الجبير موقف الرياض من موضوع رئيس النظام السوري، إذ قال وزير الخارجية السعودي للصحافيين على هامش المباحثات: «سنواصل دعم العملية السياسية التي ستفضي إلى رحيل الأسد أو سنواصل دعم المعارضة السورية بغرض إزاحته بالقوة».
أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فقد حرص على الكلام عن التوصل إلى جدول زمني محدد بشأن سوريا يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في البلاد خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، وقال شتاينماير للصحافيين في فيينا: «لقد اتفقنا على وجوب أن تنتهي هذه العملية الانتقالية خلال 18 شهرا، على أن تشمل تشكيل حكومة سورية انتقالية خلال ستة أشهر». وأردف المسؤول الألماني: «إن دبلوماسيين كبارًا من 17 دولة وثلاث منظمات اتفقوا على السعي لعقد أول لقاء بين النظام السوري وممثلي المعارضة بحلول مطلع يناير، ويأملون في أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ» قبل أن يستطرد: «لا أحد يكذب على نفسه بالنسبة إلى الصعوبات التي نواجهها، لكن العزم على إيجاد حل صار أكبر في 14 يومًا.. ومع أن الأمر لا يزال يبدو بعيد المنال، فإن جميع الأطراف مجتمعون حول الطاولة».
وأكد الوزير الألماني أن اعتداءات باريس الإرهابية ليل الجمعة/ السبت هيمنت على الاجتماع «وزادت من التصميم على إحراز تقدم». ويذكر أن إيران تمثلت في هذه المباحثات بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف بعدما كان مقررًا أن يمثلها مساعده أمير حسين عبد اللهيان لارتباط ظريف بزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأوروبية، غير أن تأجيل زيارة روحاني بعد اعتداءات باريس، أتاح للوزير ظريف المشاركة.



رئيس المخابرات المصرية يبحث مع البرهان سبل استعادة الاستقرار للسودان

رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل رئيس المخابرات المصرية (مجلس السيادة السوداني)
رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل رئيس المخابرات المصرية (مجلس السيادة السوداني)
TT
20

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع البرهان سبل استعادة الاستقرار للسودان

رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل رئيس المخابرات المصرية (مجلس السيادة السوداني)
رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل رئيس المخابرات المصرية (مجلس السيادة السوداني)

بحث اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، «سبل استعادة الاستقرار والعمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان».

وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (أ.ش.أ)، أن الجانبين بحثا أيضاً خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بورتسودان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، بـ«دور القاهرة، في مساندة بلاده»، مشيراً خلال استقباله رئيس المخابرات المصرية، إلى «أهمية تنمية علاقات البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة».

ونقل رئيس المخابرات المصرية رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى البرهان، وحسب إفادة لمجلس السيادة السوداني، فإن الرسالة «تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة».

ويشهد السودان، حرباً داخلية منذ نحو عامين، بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، منتصف أبريل (نيسان) 2023، أدت إلى نزوح نحو 13 مليون سوداني داخل وخارج البلاد، حسب تقديرات أممية، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، وفق إحصائيات رسمية.

مباحثات موسعة بين وفد المخابرات المصرية ومجلس السيادة السوداني (مجلس السيادة السوداني)
مباحثات موسعة بين وفد المخابرات المصرية ومجلس السيادة السوداني (مجلس السيادة السوداني)

وحسب بيان مجلس السيادة السوداني، أشاد البرهان، بـ«دور مصر الرائد في دعم ومساندة بلاده، في إطار العلاقات الثنائية والتاريخية والأخوية التي تجمع البلدين»، وأكد «أهمية تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة».

ومنذ اندلاع الحرب السودانية، تشدد القاهرة على ضرورة «الحفاظ على وحدة واستقرار السودان»، وسعت إلى وضع حد للنزاع المسلح، والتأسيس لخريطة طريق انتقالية، بمشاركة جميع الأطراف السودانية، من خلال استضافتها مؤتمري «قمة دول جوار السودان»، في يوليو (تموز) 2023، ثم «مؤتمر القوى السياسية السودانية»، في يوليو من العام الماضي.

ويستكمل لقاء رئيس المخابرات المصرية، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، «مراحل التنسيق المستمر بين القاهرة والخرطوم، للحفاظ على استقرار السودان»، وفق تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، الذي أشار إلى أن «التقارب المصري مع المؤسسات الوطنية في السودان، ساهم بشكل كبير في حلحلة الأزمة».

وحقق الجيش السوداني، تقدماً ميدانياً، باستعادته عدداً من المدن الرئيسية، كانت تسيطر عليها «الدعم السريع»، أبرزها العاصمة الخرطوم، و«ود مدني»، عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم).

ويعتقد المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطورات الحرب في الساحة السودانية، تفرض الحوار والتنسيق بين القاهرة والخرطوم».