أوباما يبحث مع فريق الأمن القومي تفاصيل هجمات باريس

مكافحة «داعش» على رأس أجندة الرئيس الأميركي في اجتماعات مجموعة العشرين بتركيا

أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)
أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)
TT

أوباما يبحث مع فريق الأمن القومي تفاصيل هجمات باريس

أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)
أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)

أثارت هجمات باريس انزعاج الأوساط السياسية الأميركية، وتصاعدت حالة الاستعدادات الأمنية في عدة مدن مثل واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي ولوس أنجليس، وكثفت أجهزة الشرطة وجودها الأمني في المطارات والسكك الحديدية، وفي الميادين الرئيسية وفي أماكن التجمعات الكبيرة عند مراكز التسوق والملاعب. فيما تزايدت الانتقادات ضد الرئيس أوباما وسياسته في مكافحة «داعش» وضرورة اتخاذ استراتيجية أكثر عدوانية ضد تنظيم داعش.
وعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا مع فريق مجلس الأمن القومي قبل مغادرته لحضور قمة دول العشرين في تركيا، لمناقشة تقارير أجهزة الاستخبارات حول هجمات باريس، واحتمال تعرض الولايات المتحدة لهجمات من قبل تابعين ومناصرين لتنظيم داعش. ومن المقرر أن تحتل هجمات باريس أولوية خاصة في اجتماعات مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها اليوم الأحد في أنطاليا بتركيا، ويعقد الرئيس أوباما مشاورات مع عدد من القادة المشاركين في القمة بشأن الخطوات الدولية القادمة للتعامل مع «داعش».
وقد تحدث الرئيس الأميركي بعد ساعات قليلة من وقع الهجمات في باريس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، معربا عن دعم الولايات المتحدة لشعب فرنسا، وعقد مؤتمرا صحافيا وصف فيه الهجمات بأنها محاولة متوحشة لترويع المدنيين الآمنين، وقال أوباما: «هذا ليس هجوما على باريس فقط أو على الشعب الفرنسي، بل هجوم على البشرية والقيم العالمية التي نتقاسمها».
وانضم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في تقديم العزاء للشعب الفرنسي، مشددا أن الأخطار والتهديدات لن تجعل الدول تركع أبدا، وقال: «نحن ملتزمون بالقيم الديمقراطية، ولا يمكن لهذه الوحشية أن تهدد هويتنا، وسوف نرد وسنقوم بالتغلب عليها». وكذلك وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الهجمات بأنها بشعة وشريرة وخسيسة، وقال: «سنفعل كل ما في وسعنا للرد على ما نعتبره اعتداء على إنسانيتنا». وأشار مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن السفارة الأميركية في باريس تعمل لتحديد هوية الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في تلك الهجمات.
وتحدث وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر صباح أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودرين، معربا عن تعازيه والتزام بلاده بمساعدة فرنسا. وقال بيتر كوك المتحدث الصحافي باسم البنتاغون في بيان إن كارتر كرر التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب فرنسا، التي تعد أقدم حليف لها، في اتخاذ خطوات إضافية للرد على تلك الهجمات الوحشية. وأشار مسؤولون عسكريون إلى تكثيف الضربات الجوية التي يشنها دول التحالف على مواقع لتنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.
من جانب آخر، أشار جي جونسون وزير الأمن الداخلي الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لم ترصد تهديدات محددة أو لها مصداقية من نوعية الهجمات التي شهدتها باريس، وأكد أن وزارته ومكتب التحقيقات الفيدرالي يتابعان الموقف عن كثب. وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم ما زالوا يحاولون تحديد ما إذا كان هناك أي اتصالات تشير إلى تهديدات محتملة ضد الولايات المتحدة، وأكدوا أنهم يعملون مع نظرائهم الفرنسيين لضمان عدم وجود تهديدات مباشرة.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعداده لإرسال موظفين لنشرهم في فرنسا لتقديم الدعم. وقال مسؤولون بوكالة الاستخبارات الأميركية لشبكة «سي إن إن» إن سلطات الاستخبارات تعمل على جمع المعلومات حول أي أفراد يمكن أن يكونوا على صلة بالهجمات، والبحث عن أدلة حول تخطيطات أو تنسيق مسبق، وجمع الاتصالات في أوروبا والاتصالات الأخرى التي تظهر التخطيط.
فيما عززت شرطة واشنطن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجليس ومدن أخرى في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية، وأشار القائمون على تنفيذ القانون إلى أن تلك الإجراءات وقائية وليست ردا على تهديدات محتملة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.