«أرامكو السعودية» تطلق مركزًا جديدًا للأبحاث وتطوير أعمال الطاقة في ديترويت

يشكل المركز خطوة مهمة لابتكار تقنيات خفض الانبعاثات واستدامة البترول كوقود أمثل لوسائل النقل

المهندس الناصر أثناء إلقائه كلمته في حفل تدشين مركز أبحاث «أرامكو- ديترويت» في أميركا («الشرق الأوسط»)
المهندس الناصر أثناء إلقائه كلمته في حفل تدشين مركز أبحاث «أرامكو- ديترويت» في أميركا («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية» تطلق مركزًا جديدًا للأبحاث وتطوير أعمال الطاقة في ديترويت

المهندس الناصر أثناء إلقائه كلمته في حفل تدشين مركز أبحاث «أرامكو- ديترويت» في أميركا («الشرق الأوسط»)
المهندس الناصر أثناء إلقائه كلمته في حفل تدشين مركز أبحاث «أرامكو- ديترويت» في أميركا («الشرق الأوسط»)

دشنت شركة أرامكو السعودية، مساء أول من أمس، مركز أبحاث «أرامكو - ديترويت»، وهو أحد مراكز الأبحاث والتطوير الأساسية ضمن شبكة الشركة العالمية لمراكز الأبحاث التي تضم 11 مركزا، موزعة في السعودية وحول العالم، بهدف توسيع إمكانات الأبحاث والابتكار وتطوير التقنية في المجالات المرتبطة بأعمال الطاقة، ومن شأن المركز الجديد الواقع في مدينة نوفي، بولاية ميتشيغن، الذي تملكه وتشغله شركة خدمات أرامكو التابعة لـ«أرامكو السعودية» بأميركا، تعزيز برنامج الشركة في الأبحاث العالمية في مجال الطاقة بهدف تطوير وتبني حلول تتميز بالكفاءة والاستدامة والأسعار المقبولة في المستقبل.
وقال المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، الذي دشن المركز «هناك نحو بليون سيارة تجوب طرقات العالم، وتستهلك الوقود، وتُمثل تقنيات الوقود مجالاً بحثيًا استراتيجيا لـ(أرامكو السعودية)، بوصفها من أكبر منتجي البترول، كي نسهم على المدى البعيد في تطوير أنواع أفضل من الوقود وتقديم حلول مبتكرة للعالم من شأنها أن تُحدث فارقًا في كفاءة الاستهلاك وتقليل نسبة الانبعاثات في الهواء بما يعزز إسهامنا في مكافحة التغير المناخي، وتمثل أبحاثنا في الوقود جزءًا من برنامجنا الكبير في إدارة الكربون، وهو يشمل جميع مراحل الصناعة البترولية، بدءًا من فوهة البئر أثناء الإنتاج وانتهاءً بالسيارات أثناء الاستهلاك».
وأضاف الناصر «شكل افتتاح مركز دترويت حدثا علميا وخطوة مهمة في سعينا الحثيث كي نكون طرفا عالميا رائدًا ومؤثرا في ابتكار تقنيات خفض الانبعاثات واستدامة البترول كوقود أمثل لوسائل النقل، وأن يكون لنا حضور بارز في قلب عاصمة صناعة السيارات الأميركية، التي تعد موقعًا مثاليًا لحشد الخبراء والكفاءات المتخصصة لما تتميز به من توافر الخدمات اللازمة لأبحاث الوقود وأنظمة المحركات، كما أن الفرص بها مهيأة لتطوير تعاون مثمر مع كبار مصنعي السيارات، وهو تعاون مهم جدا، وكلنا أمل في أن نسهم معا في تطوير اختراعات كبرى وصياغة مستقبل وسائل النقل بما يتوافق مع أهداف الاستدامة».
ويركز برنامج تقنيات الوقود في «أرامكو السعودية» على خفض الأثر البيئي العام والتكلفة والتعقيد في أنظمة محركات الوقود الحالية والمستقبلية، وفي ظل حضورها العالمي في مجال التكرير، تقدم «أرامكو السعودية» نظرة فريدة في كيفية تصميم الوقود وتهيئته لكي يناسب المحركات لتعزيز الأداء وخفض الانبعاثات، وأحد الأهداف المقررة لأبحاث «أرامكو السعودية» الإسهام في تقديم جيل جديد من السيارات تتميز بأنظمة محركات ووقود مبتكرة.
وتشمل مجالات الأبحاث التي تجري على وجه التحديد في المركز الجديد في دترويت، أبحاث احتراق الوقود وانبعاثاته، والتكامل التقني في أنظمة السيارات، والدراسات الاستراتيجية لوسائل النقل، وسيكلف المركز بمهمة تطوير وعرض تقنيات تخفيض آثار الكربون في النقل، دعمًا لجهود خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل.
ويقع المركز على مساحة تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع، وهو مجهز بأربعة مختبرات متطورة جدًا لقياس قوة المحركات، ومن المقرر في منتصف عام 2016 افتتاح مختبر لتكامل أنظمة السيارات يتميز بمقياس لتقييم أداء المحركات وإيجاد الحلول لجميع تحديات تكامل الأنظمة، وهذا يشمل ضمان أن تلبي التقنيات الجديدة مواصفات الأداء في السيارات، ومعايير الانبعاثات في الأجواء الحارة جدا والباردة جدا.
وتشمل مرافق المساندة التابعة للمركز، مختبرًا لبناء نماذج أولية للمحركات، وورشة تصنيع وتركيب، ومرافق لاختبار أداء الوقود وأنظمة المحركات في ظروف مناخية شديدة، ومختبرًا لتشغيل المحركات، ومرافق تكامل أنظمة السيارات.
وتم تطوير مركز الأبحاث بطريقة تتيح له المرونة في تصميم الوقود وتوريده وتوزيعه، بما في ذلك توفير 12 خط وقود مستقلا للمختبرات، مما يتيح إمكانات مميزة لاختبار الوقود ومزجه. كما يستطيع مركز الأبحاث التعامل مع نطاق واسع من أنظمة المحركات بدءًا من الصغيرة جدًا ذات الأسطوانة الواحدة، وصولا إلى المحركات الضخمة بقوة ألف حصان التي تستخدم في وسائل النقل الكبيرة أو في المنشآت الثابتة.
من جانبه، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في «أرامكو السعودية»، المهندس أحمد الخويطر إن «برنامج (أرامكو السعودية) لأبحاث الوقود يتيح تسخير خبراتنا العلمية والعملية لإطلاق أفكار جديدة وحلول إبداعية مبتكرة لقطاع النقل»، مضيفا أن «بحوث الوقود لها مكانة مميزة ضمن برنامجنا العالمي للأبحاث والتطوير الذي يشمل مجموعة من أهم تحديات صناعة الطاقة، ونحن على ثقة من أن الباحثين الذين يعملون في مركز (أرامكو - دترويت) سيستفيدون من شبكة واسعة من المعرفة والخبرة، ستكون متاحة لديهم، سواء تلك التي يقدمها خبراء (أرامكو السعودية) أو تلك التي يقدمها شركاؤنا في جميع أنحاء العالم في أوساط الصناعة البترولية والأوساط الأكاديمية».
وتشمل شبكة أرامكو السعودية للأبحاث العالمية للوقود، مركز البحوث والتطوير في مقر الشركة بالظهران ومركز أبحاث الاحتراق النظيف في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومركز أرامكو لأبحاث الوقود في باريس بالشراكة مع المعهد الفرنسي للبترول والطاقة الجديدة، كما تشمل مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لشركة خدمات أرامكو في الولايات المتحدة: مركز أبحاث «أرامكو - بوسطن»، القريب من معهد ماساتشوستس للتقنية (إم آي تي)، ومركز أبحاث «أرامكو - هيوستن»، في ممر الطاقة شمال غربي المدينة.
وتقع مرافق الأبحاث الأخرى لـ«أرامكو السعودية» في مدينة أبردين في اسكوتلندا ومدينة دلفت في هولندا ومدينة دايجون في كوريا ومدينة بكين في الصين، وتعمل هذه الشبكة العالمية من مراكز الأبحاث عن كثب مع مركزي الأبحاث المرموقين في مقر «أرامكو السعودية» بالظهران، وهما: مركز البحوث والتطوير ومركز الأبحاث المتقدمة في مركز التنقيب وهندسة البترول.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.