أسرار إسرائيلية جديدة لعملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في دبي

بحقنة سمّ شلت جسده وحبست أنفاسه حتى الموت

أسرار إسرائيلية جديدة لعملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في دبي
TT

أسرار إسرائيلية جديدة لعملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في دبي

أسرار إسرائيلية جديدة لعملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في دبي

بموافقة من الرقابة العسكرية والحكومة، بثت القناة الثانية للتلفزيون في إسرائيل فيلمًا وثائقيًا جديدًا حول اغتيال أحد كبار مسؤولي حركة حماس محمود المبحوح الذي كان مسؤولاً عن شراء الأسلحة وإدارة الشؤون المالية. وجاء فيه أن «فرقة الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية) نفذت العملية في دبي قبل خمس سنوات قصدت استعراض عضلات أكثر من تحقيق هدف التخلص من شخصية قيادية في حماس».
وأعد الفيلم معلق الشؤون العسكرية، يوآف ليمور، ومنحه عنوانًا ملتبسًا هو «اغتيال في دائرة مغلقة»، اعتمد فيه على الصور التي التقطت في كاميرات فندق «البستان» في دبي، الذي نزل فيه المبحوح وتم اغتياله فيه. فرافقت العملية خطوة خطوة، منذ دخل 11 عنصرًا من «الموساد»، من بينهم امرأتان، هذا الفندق وحتى مغادرتهم. فأكد أن العملية استغرقت 22 دقيقة فقط. ويظهر في الفيلم المسؤول الكبير سابقًا في الموساد ميشكا بن ديفيد الذي قال إنه لا يعرف «مَنْ الذي نفذ العملية»، لكنها كانت ناجحة بفضل حقيقة اغتيال المبحوح». وقال إن «الذين قتلوه أخذوا في الاعتبار وجود كاميرات، ولذلك فإن استخدام جوازات السفر المزدوجة، والأسماء المستعارة والنظارات والشعر المستعار والشوارب، هدفت إلى منع تشخيصهم، وأعتقد أن هذا نجح».
وأضاف: «في مهنة التجسس لم يحدث تغيير كبير منذ أيام الجواسيس الذين أرسلهم يوشع بن نون إلى إسرائيل. لا يوجد بديل للاتصال الشخصي. لكي يتم تجنيد عميل يجب إنشاء منظومة ثقة على المستوى الشخصي، وهذا لا يمكن عمله بواسطة أجهزة الديجيتال الحالية. في هذا المجال أنا لا أرى تقدمًا أو تغييرًا خلال العقدين الأخيرين. القاعدة لا تزال كما هي».
ويظهر في الفيلم الصحافي المتخصص في شؤون المخابرات رونين برجمان الذي طلب من تلخيص الفيلم، فقال إن «عملية الاغتيال لم تكن ضرورية، ولم تقدم أو تؤخر شيئًا في عملية جلب أسلحة لحماس. فمن بعد اغتيال المبحوح حل محله آخرون ووجدوا طرقًا لجلب الأسلحة للحركة».
والمعروف أن المبحوح كان مسؤولاً في حماس عن شراء الأسلحة. وتعرض لأربع محاولات اغتيال فاشلة. وفي الخامسة، قتل عن عمر يناهز الخمسين، في يوم 19 يناير (كانون الثاني) سنة 2010 في فندق البستان في دبي، حيث قام قاتلوه باستئجار غرفة مقابلة لغرفته. فدخلوها وانتظروه. وحسب الفيلم، تم قتله عبر حقنه بمادة شديدة السمّية سببت له شللاً بعضلات جسده، إلى جانب توقف الجهاز التنفسي، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وقال ليمور إنها كانت عملية مخابراتية مكتملة الأركان، واستخدمت فيها شبكة اتصالات عالية التقنية بين المنفذين كان مقرها العاصمة النمساوية فيينا. وذكر الفيلم الأسماء التفصيلية للمجموعة التي قامت بعملية الاغتيال، وأوضح خط سيرهم منذ لحظة وصولهم للفندق حتى تنفيذ العملية، مشيرًا إلى مشاركة شخصية بارزة بـ«الموساد» لم يسمّها في عملية الاغتيال.
وأوضح برجمان أن الهدف من ذلك هو عدم ارتباط الهواتف مع بعضها في مكان تنفيذ العملية تحسبًا من كشفهم لاحقًا. وكشف الفيلم عن أن قائد عملية الاغتيال غادر دبي قبل تنفيذ العملية، كما بيّن أنه بعد التأكد من موت المبحوح، قام قاتلوه بإبدال ملابسه، ووضعوه على سريره وغطوه في وضع النوم، حتى لا يلفت نومه بملابسه انتباه عمال الفندق، ويؤخر عملية الكشف عن مقتله. وبالفعل، فقد تم اكتشاف اغتياله فقط بعد 14 ساعة، بينما غادر منفذوها مطار دبي خلال 12 ساعة، كل نحو وجهة مختلفة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.