المغرب: 4 اتحادات عمالية تقرر شن إضرابات عامة

أعلنت عن سلسلة من الاحتجاجات التصاعدية ضد الحكومة

قررت أربعة اتحادات عمالية مغربية، أمس، الدخول في سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة ضد الحكومة، متهمة إياها بتعطيل الحوار الاجتماعي، وسد آذانها على مدى أربع سنوات أمام الدعوات الموجهة لها من طرف النقابات من أجل إجراء مفاوضات شاملة حول مطالبها.
وقرر كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع لقياداتها أمس في الدار البيضاء، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمدينة الدار البيضاء، وتنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في ساحة لاسال بشارع فرحات حشاد بالدار البيضاء، وكذا تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية (البلديات) يوم 10 ديسمبر المقبل، وتنظيم إضراب عام وطني في القطاع الخاص والعام، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية، وكل القطاعات المهنية، سيحدد تاريخه لاحقا.
وأشارت النقابات الأربع في بيان مشترك إلى أنها قررت الدخول في سلسلة احتجاجات متواصلة وممتدة في الزمن «لأن الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، وإلى الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ومقاطعة احتفالات الأول من مايو (أيار) 2015، بل تعاملت مع هذه الخطوات النضالية بتجاهل، يعبر عن عدم جديتها، وعن أسلوب لا يرقى إلى المستوى السياسي لحكومة تدبر الشأن العام في المغرب».
وأضاف البيان أن الحكومة «مارست خطاب التضليل والتغليط، معتمدة أسلوبا شعبويا لمواجهة الطبقة العاملة والرأي العام الوطني، فمنذ أربع سنوات والحركة النقابية تطالب بتنظيم تفاوض اجتماعي منتج ومثمر، ومسؤول، يفضي إلى نتائج والتزامات لكن دون جدوى، وقد وظفت الحكومة كل الأساليب العقيمة، من تسويف ومماطلة، لربح الوقت بمنطق يفتقد إلى المسؤولية السياسية والوطنية».
وعرف مسلسل الحوار الاجتماعي في المغرب، والذي يجمع النقابات والحكومة وممثلي القطاع الخاص في ثلاث دورات في السنة، تجميدا بعد تولي الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، بسبب خلافها مع النقابات حول الأولويات.
وبينما تطالب النقابات بإعطاء الأولوية لمطالبها المتعلقة بالزيادة في الأجور، والتخفيف من الضريبة على الدخل، لتحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، في سياق رفع الدولة يدها عن دعم أسعار المحروقات والمواد الأساسية، تسعى الحكومة من جهتها إلى تركيز الحوار على ملفات إصلاح التقاعد، وإخراج القوانين المنظمة للإضراب والنقابات. وتعتبر أن مسألة الزيادة في الأجور غير واردة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض عجز الموازنة، والتحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى. وأمام تعثر الحوار قررت الحكومة المضي منفردة في إصلاح التقاعد.
وشكل قيام الحكومة أخيرا بإدراج إجراءات جديدة، تدخل ضمن خطتها لإصلاح التقاعد في إطار ميزانية 2016، المطروحة حاليا على أنظار البرلمان، الخط الأحمر الذي أثار غضب النقابات.