بورش تعلن التضرر من فضيحة الانبعاثات المحيطة بـ«فولكس فاغن»

قالت إن صافي الأرباح تراجع إلى النصف تقريبًا

بورش تعلن التضرر من فضيحة الانبعاثات المحيطة بـ«فولكس فاغن»
TT

بورش تعلن التضرر من فضيحة الانبعاثات المحيطة بـ«فولكس فاغن»

بورش تعلن التضرر من فضيحة الانبعاثات المحيطة بـ«فولكس فاغن»

اتسع نطاق أضرار فضيحة الانبعاثات التي تحيط بمجموعة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات ليشمل شركة صناعة السيارات الرياضية التابعة لها أيضًا «بورش».
وأعلنت «بورش»، التي تتخذ من مدينة شتوتجارت مقرا لها، اليوم (الثلاثاء) أن صافي الأرباح بعد الضرائب تراجع إلى النصف تقريبًا ليصل إلى 19.‏1 مليار يورو (28.‏1 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من هذا العام، مقابل 5.‏2 مليار يورو في الفترة نفسها العام الماضي.
وأضافت الشركة، التي تملك 2.‏52 في المائة من الأسهم العادية في «فولكس فاغن»، أن أرباح الاستثمارات تأثرت سلبًا أيضًا نتيجة «النفقات التي تكبدتها مجموعة (فولكس فاغن) بسبب فضيحة انبعاثات محركات الديزل».
وتسعى «فولكس فاغن» جاهدة لتجاوز أزمة فجرها اعترافها في سبتمبر (أيلول) بأنها تلاعبت في أنظمة كومبيوتر بمركباتها التي تعمل بمحركات الديزل على مستوى العالم.
وأكدت بورش، التي تملك 8.‏30 في المائة من رأسمال «فولكس فاغن»، أنها تتوقع تراجع صافي الأرباح هذا العام إلى ما بين 8.‏0 و8.‏1 مليار يورو، مقابل 03.‏3 مليار يورو العام الماضي.



تباطؤ التضخم السنوي في الكويت إلى 2.19 % خلال يونيو

TT

تباطؤ التضخم السنوي في الكويت إلى 2.19 % خلال يونيو

تباطأ معدل التضخم السنوي في دولة الكويت ليبلغ 2.19 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ بداية العام الجاري، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

وفي الوقت نفسه، أظهر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حالة من التوازن والهدوء التام على أساس شهري؛ حيث استقر عند مستوى 139.9 نقطة دون أي تغير يذكر عن مستويات شهر مايو (أيار) السابقة.

ويأتي هذا التراجع ليؤكد استمرار المسار التنازلي للضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالي. فبعد أن سجل التضخم السنوي 2.57 في المائة في أبريل (نيسان)، اتخذ منحنى هبوطياً متدرجاً ليصل إلى 2.49 في المائة في مايو، قبل أن يهبط إلى مستواه الحالي في يونيو. وعلى صعيد الحركة الشهرية، نجحت الأسواق في امتصاص موجة الارتفاع التي بلغت 0.65 في المائة في أبريل، لتهدئة وتيرة النمو إلى 0.07 في المائة في مايو، وصولاً إلى الثبات المطلق بنسبة صفر في المائة مع نهاية يونيو.

وقد لعب التراجع المسجل في أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة»، والتي انكمشت بنسبة 0.40 في المائة على أساس شهري، دوراً محوريّاً في كبح أي ارتفاعات محتملة في المجموعات الأُخرى. كما ساهم الاستقرار الثابت في قطاعات حيوية -وفي مقدمتها خدمات الصحة والاتصالات- في خلق حالة من التوازن التام في سلة المستهلك الكلية، مما حال دون تحرك المؤشر العام نحو الارتفاع.

ويرى خبراء ومراقبون اقتصاديون أن هذه التهدئة في المسار التضخمي تعكس استقرار سلاسل الإمداد للسلع الأساسية وتراجع حدة التضخم المستورد، إلى جانب ثبات أسعار الخدمات الرئيسية، وهو ما يمنح القوة الشرائية للمستهلكين مساحة من الاستقرار والتوازن مقارنة بالمستويات المسجلة في مطلع العام.