وزيرة سلاح الجو الأميركي: القضاء على «داعش» يستدعي إرسال قوات على الأرض

وزيرة سلاح الجو الأميركي: القضاء على «داعش» يستدعي إرسال قوات على الأرض
TT

وزيرة سلاح الجو الأميركي: القضاء على «داعش» يستدعي إرسال قوات على الأرض

وزيرة سلاح الجو الأميركي: القضاء على «داعش» يستدعي إرسال قوات على الأرض

اعتبرت وزيرة سلاح الجو الاميركي ديبورا لي جيمس، اليوم (الثلاثاء)، أن الغارات الجوية التي ينفذها الائتلاف الدولي "تضعف" تنظيم "داعش"، لكن الحملة تتطلب وجود "قوات على الارض" للقضاء عليه؛ إذ قالت الوزيرة للصحافيين في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران "تقييمي هو اننا نحقق تقدما في استراتيجية اضعاف، وصولا في نهاية المطاف الى القضاء، على تنظيم داعش، الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق". وتابعت "تمكنا بشكل جماعي من دفع التنظيم الى التراجع في المناطق التي كان يسيطر عليها... ضربناه في نطاق مراكز القيادة والتدريب. ضربنا معدات، مخازن، وتم القضاء على آلاف المقاتلين، من بينهم قادة بارزون"، مضيفة "نستهدف ايضا مصادر دخله".
واعتبرت جيمس ان "القوة الجوية مهمة جدا. يمكنها القيام بالكثير، لكن لا يمكنها القيام بكل شيء. في نهاية المطاف لا يمكنها ان تشغَل اراضي، وبشكل شديد الاهمية، لا يمكنها ان تدير اراضي". واضافت "هنا نحتاج الى قوات على الارض، يجب ان تكون ثمة قوات برية في هذه الحملة"، معددة نماذج لهذه القوات كالجيش العراقي والمقاتلين الاكراد وفصائل المعارضة السورية التي يصنفها الغرب "معتدلة".
يذكر أن واشنطن تقود منذ أغسطس (آب) 2014 ائتلافا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" في العراق. ووسع الائتلاف في سبتمبر (ايلول) 2014 نطاق عملياته لتشمل مناطق سيطرة التنظيم في سوريا. وساهمت الضربات في الحد من توسع التنظيم، من دون ان توقفه تماما.
من جانبه، أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما في سبتمر 2014 ان استراتيجية بلاده تهدف الى "اضعاف تنظيم داعش وصولا الى القضاء عليه"، مشددا في الوقت نفسه على ان واشنطن لن ترسل جنودا للقتال في الميدانين العراقي والسوري.
وشاركت قوات اميركية خاصة في عمليات محدودة في البلدين ضد التنظيم، حيث قامت بمساندة قوات كردية بتحرير سجناء في شمال العراق في اكتوبر (تشرين الاول) ، وقتلت احد قياديي التنظيم في سوريا في مايو (ايار) المنصرم.
واعلن البيت الابيض في 30 اكتوبر (تشرين الاول) ان اوباما اتخذ قرارا بنشر خمسين عنصرا على الاكثر من القوات الخاصة في سوريا للمساعدة في "تنسيق القوات المحلية ميدانيا" وجهودالتصدي للتنظيم المتطرف.
وفي الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، قال وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر، ان بلاده يمكن ترسل قوات اضافية الى سوريا في حال وجدت مزيدا من القوات المحلية الراغبة في قتال المتطرفين.
ويوجد في العراق نحو 3500 جندي أميركي ينفذون مهمات استشارية وتدريبية للقوات العراقية والكردية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.