رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد

الناخبون يوافقون على تعديل يسمح بفترة ثالثة للرئيس

رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد
TT

رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد

رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد

أصدر رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو، مساء أول من أمس، الدستور الجديد للبلاد، المنبثق عن استفتاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي كان موضع تنديد المعارضة، وفق ما أعلن مصدر رسمي.
وقال وزير العدل الكونغولي، إيمي إيمانويل يوكا، في تصريح للتلفزيون العام، إن «الدستور الذي أصبح يحكم بلادنا هو دستور 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015»، وهو الدستور الذي يتيح لساسو نغيسو الترشح للانتخابات الرئاسية في 2016.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت سابق رسميا الفوز الكبير لـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور الجديد، بنسبة تأييد بلغت 94.32 في المائة من الأصوات المصرح بها، إثر الاستفتاء الذي شهد نسبة مشاركة بلغت رسميا 71.16 في المائة.
إلا أن الكثير من المراقبين والصحافيين قالوا إن الاستفتاء لم يلقِ إقبالا كبيرا في 25 من أكتوبر الماضي في الكثير من المدن والمناطق.
وكانت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة هذا الاستفتاء، ورفضت النتائج الرسمية حال إعلانها، كما دعت في 28 أكتوبر الماضي، إلى تظاهرات وعمليات عصيان مدني قبل أن تغرق في قرارات متضاربة.
وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الكونغو تأييد الناخبين بأغلبية ساحقة لتعديل دستوري يمكن أن يمهد الطريق أمام الرئيس دينيس ساسو نغيسو، للحصول على فترة حكم ثالثة على التوالي، إذ قال وزير الداخلية ريموند مبولو على شاشات التلفزيون آنذاك إن نحو 93 في المائة من الناخبين أيدوا التعديل الدستوري، في الاستفتاء الذي جرى في 25 من الشهر نفسه.
وأوضحت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 4ر72 في المائة، رغم أن المعارضة ظلت تؤكد أن ثمة مقاطعة للاستفتاء عمت جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه لا يمكن أن تكون نسبة المشاركة تعدت 10 في المائة.
وسوف يلغي التعديل الدستوري القيود المفروضة على السن التي تمنع نغيسو، البالغ من العمر 71 عاما، من السعي للبقاء فترة جديدة في منصبه في الانتخابات المقررة العام المقبل.
ويحكم نغيسو الكونغو منذ عام 1997، وكان يشغل سابقا منصب الرئيس من قبل خلال الفترة بين 1979 و1992. وكان آلاف المواطنين قد اشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي، أثناء تظاهرهم ضد الاستفتاء.



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.