مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

عبد النور يؤكد عزم الحكومة الحالية تعزيز مناخ الاستثمار

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي
TT

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

أكد وفد مصري برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لمستثمرين وممثلي شركات بريطانية في لندن أمس أن هدف الحكومة الجديدة التي تشكلت أخيرا هو إعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، متوقعا أن تتجاوز مصر مشكلات المرحلة الحالية بنهاية العام بعد انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان.
وقال عبد النور في مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري البريطاني بالمركز الثقافي المصري إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تعددية يتنافس فيها عدة مرشحين، متوقعا ترشح المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وفوزه بها في ضوء الشعبية التي يتمتع بها في الشارع المصري. وقال إن المشير السيسي يعرف طبيعة المشكلات وحجمها في الاقتصاد المصري، ولديه الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي اعتمادا على هذه الشعبية. وسعى إلى التأكيد على أنه بات صعبا في مصر الآن العودة إلى الحكم الشمولي في ضوء الدستور الجديد والتغييرات التي شهدها المجتمع.
وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين البارونة سيمونز من حزب العمال والوزيرة السابقة وايان جري رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المصري البريطاني.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على المقاومة رغم صعوبات السنوات الثلاث الماضية، ونوه بشكل خاص بأن الكثير من الشركات الأجنبية كان نشاطها جيدا، خصوصا في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وبعضها حقق نموا وصل إلى 20 في المائة في الفترة الأخيرة. وتحدث عن أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد المصري وهي الطاقة، قائلا إنه كان هناك اقتراح لحل على المدى القصير يتلخص في استخدام الفحم، لكن وزارة البيئة اعترضت عليه، كما أشار إلى مشكلة الدعم المقدم للسلع، الذي وصل إلى نحو 200 مليار جنيه مصري، وهو يحتاج إلى حل، لكنه اقترح أن يكون الحل تدريجيا باتجاه خفض هذا الدعم.
وقال ردا على أسئلة إن الحكومة الحالية تسعى للتهيئة لمشروعين قوميين كبيرين هما تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبي الذي يمتد من شمال قنا في جنوب مصر إلى سفاجا والقصير في البحر الأحمر شرقا، حيث توجد فرص استثمارية كبيرة، خصوصا في مجال التعدين مثل الحديد والفوسفات.
وفي نفس الاتجاه تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي أشار إلى فرص الاستثمار في مصر في مجالات الطاقة والتعدين، وكذلك التصنيع الزراعي في ضوء مشكلة النقل من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، وشدد أيضا على علاج مشكلة الدعم التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وكرر تصريحاته السابقة التي تعهد فيها باستثمار ما يصل إلى مليار دولار بعد انتخابات الرئاسة، معلنا استعداه لمشاركات مع مستثمرين أجانب.
وتحدث أيضا سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية تعد أكبر مستثمر غير عربي في السوق المصرية، واستعرض المناخ السياسي والأمني مشددا على أنه يجري حاليا العمل على حل المشكلة الأمنية، متوقعا أن يكون هناك رئيس جديد لمصر بحلول أول مايو (أيار) وبرلمان منتخب بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وأن تحل المشكلة الأمنية تماما بحلول نهاية العام.
وشهد يوم أمس ورشة عمل خاصة حول مشروع تنمية قناة السويس، عرض فيها الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس الخطة المطروحة في هذا الصدد لإنشاء عدة محطات حاويات، ومناطق صناعية تمتد من العريش إلى ساحل البحر الأحمر، معتبرا أنه يستغل الميزة الاستراتيجية للقناة في خطوط الملاحة الدولية، ويهدف إلى تنمية المنطقة وخلق فرص عمل. وتستعرض ورش عمل المؤتمر المناخ الاقتصادي والسياسي والأمني في مصر بهدف التأكيد على أن مصر منفتحة للأعمال.
منير فخري عبد النور



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.