وزراء خارجية أوروبا وآسيا يبحثون توترات بحر الصين الجنوبي

أكدوا التزامهم بالحفاظ على السلام.. وحل النزاعات البحرية بالوسائل السلمية

فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإلى جانبها وزير خارجية منغوليا لانديغ بورفسورن خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا وآسيا في لوكسمبورغ أمس (إ.ب.أ)
فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإلى جانبها وزير خارجية منغوليا لانديغ بورفسورن خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا وآسيا في لوكسمبورغ أمس (إ.ب.أ)
TT

وزراء خارجية أوروبا وآسيا يبحثون توترات بحر الصين الجنوبي

فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإلى جانبها وزير خارجية منغوليا لانديغ بورفسورن خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا وآسيا في لوكسمبورغ أمس (إ.ب.أ)
فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإلى جانبها وزير خارجية منغوليا لانديغ بورفسورن خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا وآسيا في لوكسمبورغ أمس (إ.ب.أ)

بحث وزراء خارجية أوروبا وآسيا، أمس، التوترات التي يشهدها بحر الصين الجنوبي في لوكسمبورغ، خلال مشاركتهم في الاجتماع الآسيوي الأوروبي (آسيم)، الذي استمر لمدة يومين، الذي شاركت فيه الصين.
ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي ترأست الاجتماع، المحادثات، بأنها «صريحة وبنّاءة»، وقالت إن «هذه هي واحدة من النقاط التي تمتلكها بعض العناصر الفاعلة حول الطاولة.. ويمكنني القول إنها مواقف مختلفة جدًا، ومواقف متضاربة، ولكن هذا لم يمنعنا من الحصول على تبادل محترم وبنّاء لوجهات النظر».
وقال بيان صدق عليه المشاركون في محادثات «آسيم» إن الوزراء «أكدوا من جديد التزامهم بالحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن البحري والاستقرار والأمان والتعاون، وحرية الملاحة والعبور الجوي والتجارة المشروعة دون عوائق»، وأكدوا في الوقت ذاته على «الأهمية الشديدة للامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، والامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد، وحل النزاعات البحرية من خلال الوسائل السلمية، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي»، حسبما ذكر نص البيان.
من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، خلال زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، رغم ما تسببه النزاعات بشأن الأراضي في بحر الصين الجنوبي من إثارة للتوتر بين الدولتين الجارتين.
وقال جين بينغ في كلمة له بالجمعية الوطنية في اليوم الثاني والأخير لزيارته لفيتنام، وهي الزيارة الأولى لرئيس صيني منذ عشر سنوات، إن «فيتنام والصين تحتاجان إلى التعاون بينهما في عالم معقد»، مضيفا أن «فيتنام والصين تحتاجان لانتهاز الفرصة لبناء المجتمع وصنع المصير الآسيوي، ودعم المصير الإنساني من خلال ذلك».
وتشترك الصين وفيتنام في بعض الجذور الثقافية وتراث سياسي شيوعي حديث العهد، لكن زيارة جين بينغ إلى فيتنام تأتي في وقت تثير فيه مطالب بكين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي الكثير من المخاوف لدى دول الجوار، وأيضًا في وقت تقترب فيه هانوي أكثر من الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
وركز الجانب الدبلوماسي الملموس لزيارة جين بينغ على الاتفاقات غير المثيرة للجدل، حيث تم توقيع 12 اتفاقية بشأن التبادل الثقافي وتنمية السياحة، والحصول على قروض للبناء من بنوك صينية لتمويل مشروعات خاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية، كما تم الاتفاق على أن تقدم بكين مساعدات لدعم مبادرات التعليم والرعاية الصحية.
وقال خبراء إن النتائج الدبلوماسية سوف تستغرق وقتًا أطول لتقييمها، لكن جوناثان لندن، الأستاذ بجامعة هونغ كونغ، أوضح أنه «لن يكون الاختبار الأهم هو سماع ما يقوله شي جين بينغ، بل ما يفعله بصدد بحر الصين الجنوبي»، مضيفا أن «الأفعال أبلغ من الأقوال».
وقالت وزارة الخارجية إن فيتنام دعت إلى مدونة لقواعد السلوك لتسوية الخلافات مع الصين في بحر الصين الجنوبي.
من جهته، صرح الرئيس التايواني ما ينج جيو، أمس، قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن هناك كثيرًا من القضايا التي ما زال يتعين تسويتها مع بكين، إذ نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن جيو قوله أمام مجموعة من الباحثين الدوليين خلال زيارة لهم إلى العاصمة تايبيه إن «عدد القضايا (العالقة) بين الصين وتايوان تراجع على مدار السنين، ولكن ما زال هناك كثير من القضايا التي يتعين تسويتها».
ومن المقرر أن يعقد ما محادثات مع نظيره الصيني اليوم في سنغافورة خلال أول جولة محادثات مباشرة بين زعماء البلدين خلال ستة عقود.
أما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فقد أعلن، أمس، عن اعتزامه إثارة القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي في اجتماعات دولية تعقد خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك اجتماع الدول الأعضاء في مجموعة «العشرين»، واجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وقال آبي في خطاب له في طوكيو أمس إن «سيادة القانون يجب تطبيقها لجعل البحر مفتوحًا وحرًا وسلميًا»، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لضمان تطبيق سيادة القانون في الشؤون البحرية، بحسب وكالة كيودو اليابانية.
وفي الصين، قال التلفزيون الرسمي الصيني أمس إن وزير خارجية الصين وانغ يي أبلغ نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي أن قيام سفينة حربية أميركية بدورية بالقرب من جزر تابعة للصين في بحر الصين الجنوبي يضر بالثقة المتبادلة بين البلدين، وأنه أحدث توترات إقليمية.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».