«يونيسيف» تحذر من تحول الكوليرا إلى وباء إقليمي

مسؤول في «صحة» السعودية لـ {الشرق الأوسط}: بيئات الخليج لا تسهم في انتقال المرض

«يونيسيف» تحذر من تحول الكوليرا إلى وباء إقليمي
TT

«يونيسيف» تحذر من تحول الكوليرا إلى وباء إقليمي

«يونيسيف» تحذر من تحول الكوليرا إلى وباء إقليمي

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» من تحول مرض الكوليرا إلى وباء إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، أكد بيتر هوكينز، مدير الصندوق في العراق، أنّ تفشي المرض في العراق امتد إلى سوريا والبحرين والكويت، وهناك خطر من تحوله إلى وباء إقليمي مع استعداد أعداد كبيرة من الزوار الشيعة للتوجه إلى العراق.
ورُصد المرض - الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب الجفاف والفشل الكلوي خلال ساعات إذا لم يعالج - إلى الغرب من العاصمة بغداد، في سبتمبر (أيلول)، وأصاب منذ ذلك الحين 2200 شخص على الأقل وتسبب في وفاة ستة.
وقال هوكينز: «إنّه (الوباء)، نشط إقليميا بالفعل، ويمكن أن تزيد مخاطر هذا الأمر بمجيء أناس من شتى أنحاء المنطقة إلى العراق». وتابع: «الكويت والبحرين وسوريا، يوجد فيها بالفعل حالات إصابة مؤكدة».
وتتوافد أعداد كبيرة من الشيعة على العراق في ديسمبر (كانون الأول)، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.
وذكر هوكينز أن «يونيسيف» يعمل مع شخصيات دينية في مدينتي النجف وكربلاء، لتوفير المعلومات عن سبل الحماية من الكوليرا التي تتوطن في العراق.
ويمكن إرجاع سبب تفشي الكوليرا في العراق، إلى عدد من العوامل، من بينها انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والأمطار الشتوية؛ ممّا أدى إلى تلوث النهر والآبار الضحلة بمياه الصرف الصّحي. وساهم القتال ضد متطرفي تنظيم داعش الذين يسيطرون على مناطق واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق، في تفشي المرض. وتسبب الصراع في تشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيش كثيرون منهم في مخيمات، في ظل ظروف تؤدي إلى انتشار الكوليرا، فتناول غذاء ملوث أو شرب مياه ملوثة يكفي للإصابة.
كما أفاد هوكينز أنّ اليونيسيف لا يسمح له بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» الذي اجتاح الحدود السورية في منتصف 2014.
وتسببت زيادة الإنفاق العسكري ونفقات أخرى لها علاقة بقتال المتطرفين، في تفاقم أزمة سيولة في العراق وهو منتج كبير للنفط، عانى من تراجع أسعار الخام العالمية خلال العام الماضي.
وأشار هوكينز إلى أن نسبة أكبر من الميزانية الحكومية، تنفق على الأمن على حساب الخدمات الأخرى مثل البنية التحتية كإمدادات المياه.
وقالت «يونيسيف»، في بيان، إنّ هناك طفلاً بين كل خمس حالات إصابة مؤكدة في العراق، وتأجل بدء العام الدراسي في مناطق كبيرة لمدة شهر كإجراء احترازي. وردًا على تفشي الكوليرا يوفر اليونيسيف زجاجات مياه ومحاليل الجفاف وخزانات مياه، لكنّه يعاني نقصًا شديدًا في التمويل مثل معظم العمليات الإنسانية في العراق. من جهته، أكد مسؤول في وزارة الصحة السعودية، سلامة الإجراءات التي تتبعها الرياض في مكافحة الأمراض المعدية، ومن بينها مرض «الكوليرا»، مستبعدًا تأثر بلاده بانتشار المرض.
وأوضح الدكتور فيصل الزهراني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن هناك تواصلا تجريه الأجهزة المعنية في وزارة الصحة السعودية، مع منظمة مسؤولي صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وذلك لتوضيح أن البيئة في السعودية ودول الخليج لا تسمح بانتشار هذا المرض، نظرًا لقوة وصلابة الإجراءات الصحية التي تتخذها.
وشدد الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مسؤولي الصحة العامة السعودية، اطلعوا على التقرير الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وأكد مسؤولو وزارة الصحة السعودية أن البيئات بدول الخليج لا تسهم في انتقال المرض، مثل وجود مستنقعات المياه غير النظيفة. وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التقرير يفتقد إلى حد ما للمصداقية، كما أن هناك نقاشات تتم مع مسؤولي المنظمة لتوضيح الإجراءات التي تتخذها السعودية، موضحًا أن وزارة الصحة السعودية ستصدر بيانا صحافيا يوضح فيه كل المناقشات التي تمت بين الطرفين.
وكان مسؤول بصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أشار إلى أن انتشار الكوليرا في كل من العراق والبحرين والكويت، إضافة إلى سوريا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.