أوروبا تلزم البنوك بقواعد جديدة لحماية أموال المودعين في الأزمات

يهدف القانون إلى حماية أصحاب الحسابات الخاصة حتى 100 ألف يورو

المسؤولون في الاتحاد الأوروبي يقولون إن حماية المدخرات المصرفية للأفراد من الركائز الرئيسة الثلاث للاتحاد المصرفي ({الشرق الأوسط})

وافق المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس، على قواعد جديدة بشأن خطط ضمان الودائع وتعزيز حماية المودعين في البنوك، وتزامن ذلك مع جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي بحضور ماريو دراغي رئيس المصرف المركزي الأوروبي لاطلاع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على آخر التطورات على طريق تحقيق الاتحاد المصرفي في أوروبا، إلى جانب تقييم التقارير الأخيرة التي تتعلق بمعدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
وقال بيان صدر ببروكسل على هامش اجتماعات وزراء العدل والداخلية ببروكسل، إن موافقة الدول الأعضاء في الاجتماع الوزاري على التعديلات التي أدخلت على مقترحات حول قواعد جديدة لضمان الودائع وأموال المودعين في البنوك، جاء بعد مناقشة القراءة الأولى لتلك الإجراءات من جانب البرلمان الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد الموافقة على التعديلات من جانب المجلس الأوروبي، ستعاد تلك القواعد إلى البرلمان لاعتمادها في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وتصبح سارية المفعول عقب نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، مع إعطاء الدول الأعضاء فرصة لمدة عام لتغيير القوانين الوطنية لتتواءم مع التشريعات الجديدة.
وكانت المفوضية قدمت مقترحات في هذا الصدد في خريف 2010، وبدأت مفاوضات في 2011 بين البرلمان الأوروبي والرئاسة الدورية للاتحاد حول هذا الصدد، وصوت البرلمان على القراءة الأولى لتلك التشريعات في فبراير (شباط) 2012، وجرت محادثات جديدة في يوليو (تموز) من العام الماضي، وجرى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في ديسمبر الماضي، بعد عامين من المفاوضات الصعبة على تشريع ملزم يحمي أموال ومدخرات الخواص في المصارف الأوروبية.
وأعلن وقتها مفوض الخدمات المالية الأوروبي ميشال بارنيه أن هذه الخطوة التي تعد حاسمة على طريق استكمال الاتحاد البنكي الأوروبي، الجاري إرساؤه، تتضمن حماية مبلغ 100 ألف يورو لكل مودع وصاحب حساب على الأقل، إذا ما تعرض البنك الذي يتعامل معه إلى ضائقة مالية. ويهدف القانون إلى حماية أصحاب الحسابات الخاصة وإلى ما تصل قيمته إلى 100 ألف يورو. وبحسب الاتفاق، فستجري مطالبة المصارف الأوروبية أيضا بتكريس مبالغ مالية محددة لتعويض المدخرين وبشكل ملزم.
وعدّ المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن حماية المدخرات المصرفية للخواص واحدة من الركائز الرئيسة الثلاث للاتحاد المصرفي في منطقة اليورو، وتعمل جنبا إلى جنب مع إرساء نظام واحد للإشراف المصرفي وآلية لحل البنود المتعثرة في أوقات الأزمات.. وحرص البرلمان الأوروبي على أن تتحمل المصارف تكاليف الأزمات المصرفية في المستقبل بدلا من دافعي الضرائب. ويمهل الاتفاق البنوك عشر سنوات لإنشاء صندوق بقيمة 0.8 في المائة على الأقل من ودائعها. ويخفض الاتفاق أيضا من المدة التي يحتاجها المودعون لانتظار تلقي ودائعهم من 20 يوما إلى 15 يوما مع مطلع عام 2019، وفي نهاية المطاف، إلى سبعة أيام بحلول عام 2024.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس (الاثنين)، عن اختتام الترويكا الدولية زيارتها إلى البرتغال، التي استمرت من الـ20 إلى الـ28 من الشهر الماضي، لاستعراض برنامج البرتغال للتكيف الاقتصادي، وهي الزيارة الـ11، التي تجري كل ثلاثة أشهر وتضم الترويكا ممثلي الجهات الثلاثة المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي. وتضمن تقرير الترويكا الإشارة إلى أن البرنامج يسير في المسار الصحيح، مما يفتح الباب أمام حصول البرتغال على دفعة جديدة من المساعدات تصل إلى 2.5 مليار يورو، منها 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و900 مليون يورو من صندوق النقد الدولي، ويصل إجمالي الأموال المخصصة للبرتغال في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الترويكا إلى نحو 52 مليار يورو، إلى جانب 26 مليارا من صندوق النقد الدولي، ويتوقف الأمر على قرار من المجلس الوزاري الاقتصادي الأوروبي الذي من المتوقع أن يحدد موقفه قبل نهاية أبريل المقبل، حسبما جاء في البيان الأوروبي حول هذا الصدد، وتضمن تقرير الترويكا الدولية الإشارة إلى الانتعاش الاقتصادي في البلاد، في ظل قيادة جيدة للاستثمار والصادرات، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي يسير نوعا ما حسب التوقعات، ونوه التقرير باستمرار انخفاض البطالة، كما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في العام الحالي، كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة لتصل إلى 15.7 في المائة، وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن الأهداف المالية للبرنامج كما هي، وكانت نسبة العجز في الموازنة في 2013 قد وصلت إلى 4.5 في المائة، في ظل توقعات بأن تنخفض العام الحالي، لتصل إلى 4 في المائة، مع ضرورة تنفيذ الحكومة إجراءات تدابير تتعلق بضبط المالية العامة والالتزام بسقوف الموازنة والتدابير اللازمة لبلوغ هدف العجز 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015.