الجزائر: شخصيات تتهم مقربين من بوتفليقة بإخفاء حقيقة الأزمة الداخلية

طالبت بلقاء الرئيس في أقرب وقت ممكن

الجزائر: شخصيات تتهم مقربين من بوتفليقة بإخفاء حقيقة الأزمة الداخلية
TT

الجزائر: شخصيات تتهم مقربين من بوتفليقة بإخفاء حقيقة الأزمة الداخلية

الجزائر: شخصيات تتهم مقربين من بوتفليقة بإخفاء حقيقة الأزمة الداخلية

طالبت 19 شخصية جزائرية معروفة في مجال السياسة والأدب، الرئيس بـ«التحرك عاجلا لاستدراك خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قبل فوات الأوان»، في وقت تواجه فيه الجزائر أزمة داخلية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط، زيادة على تهديدات الإرهاب بالحدود مع ليبيا ومالي، وتبعات الأوضاع المضطربة في تونس.
والتقت مجموعة من الشخصيات، أمس، بفندق بالعاصمة للإعلان عن رفع طلب إلى الرئيس لتنظيم لقاء بهم «في أقرب وقت»، واستلم الطلب وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي، وسكرتير الرئيس الشخصي محمد روقاب، بحسب أصحاب الرسالة الذين يوجد من بينهم وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، وهي من أشد الموالين للرئيس، وفتيحة منتوري الوزيرة المنتدبة لإصلاح البنوك سابقا، وعبد الحميد أبركان وزير الصحة سابقا. وقد عرف عن هؤلاء اعتزالهم الشأن السياسي منذ تنحيتهم عن الحكومات التي اشتغلوا فيها.
وشارك في الاجتماع زهرة ظريف، التي تنتمي إلى «الثلث الرئاسي»، بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، وهي أيضا معروفة بولائها للرئيس، ومعها رجل ثورة التحرير من الاستعمار الأخضر بورقعة، والروائي رشيد بوجدرة، واليسارية زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، التي ترشحت لانتخابات الرئاسة العام الماضي، وهي دونا عن بقية السياسيين التي التقت بالرئيس ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في عدة مناسبات.
وصرحت حنون للصحافة بعد الاجتماع أن «المبادرة ليست سياسية، كما أنها «ليست برنامجا سياسيا ولا نبتغي من ورائها إقامة حكومة موازية. فقد تحركنا بدافع الوطنية والمخاوف من الانحرافات التي تهدد البلاد»، موضحة أن الرسالة التي وجهت للرئيس «لا تتضمن حلولا لمشكلات البلاد، فنحن لا ندعي أننا نملك مفتاح علاج الأزمة، ولكننا نعتقد أن قرارات غريبة اتخذت مؤخرا تشكل خطرا على استقلال وسيادة البلد»، في إشارة إلى إجراءات أعلنت عنها الحكومة، في سياق خطة عاجلة لمواجهة أزمة انخفاض المداخيل، بسبب تدني أسعار النفط.
وأضافت حنون إننا «نريد أن نعرف إن كان الرئيس على دراية بالقرارات التي صدرت باسمه. فإذا كان يدري، فعليه أن يراجع نفسه. وإذا كان لا يدري، فذلك أخطر». ومن أهم ما يثير مخاوف زعيمة اليسار، تفضيل مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد بعض المواد الأساسية كالحبوب والدواء، حيث ترى في ذلك «تنازلا عن سيادة الدولة» لمصلحة هؤلاء.
وقال بورقعة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن «الجزائر تتعرض لمخاطر كبيرة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وينذر الوضع الداخلي بالانفجار نتيجة السياسات الخطيرة التي تنتهجها الحكومة. وهذه الحقائق لا أظن أن الرئيس يعرفها بسبب الجماعة المحيطة به التي تصور له الوضع على أنه طبيعي وعادي، وتوهمه بأن المعارضة تبحث عن التدخل الأجنبي في الجزائر، ليكون مصيرها شبيها بمصير ليبيا»، وأضاف أنه «على الرئيس أن يستفيق من غفلته».
وحول احتمال رفض الرئيس لقاء المجموعة، قال بورقعة: «يلتقي بوتفليقة يوميا بوفود أجنبية، كان آخرها الوفد البرلماني الروسي بقيادة رئيس الدوما، فلماذا لا يقبل استقبال جزائريين يريدون الخير لبلادهم؟».
وذكر شخص تابع اجتماع «مجموعة الـ19»، رفض نشر اسمه، أن حنون اتهمت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص، وأحمد أويحي، بـ«إخفاء الحقيقة عنه»، بذريعة أن حالته الصحية تمنعه من تسيير الحكومة ومتابعة ما يجري في البلاد.
ونقل المصدر نفسه عن حنون قولها إن «قرارات هامة تخص الاقتصاد والسياسة والتغييرات العميقة التي جرت في الجيش والأجهزة الأمنية منذ عامين، لم تصدر عن الرئيس، وإنما من طبقة رجال الأعمال التي أصبحت تهيمن على مصادر القرار. وعلى رأس هؤلاء علي حداد، رئيس (منتدى رؤساء المؤسسات)، الذي يضم أهم أرباب العمل في البلاد الذين وفروا التمويل للرئيس خلال ترشح لانتخابات الرئاسة في الـ15 سنة الماضية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.