تقنيات جديدة لخفض انبعاثات الكربون المتحركة في السعودية

التقليل من الغازات الضارة والتعامل مع التغير المناخي يمثلان أولوية دولية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})
TT

تقنيات جديدة لخفض انبعاثات الكربون المتحركة في السعودية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})

أجمع متخصصون في مجال الطاقة على أن الحاجة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاث المتحركة مثل السيارات والشاحنات وغيرها مبني على عنصرين أساسيين وحيويين هما حماية البيئة والوفاء بمتطلبات الأنظمة المستقبلية في مجال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة السيارات، وذلك خلال المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون الذي اختتمت فعالياته في العاصمة السعودية الرياض، أخيرًا.
وأوضح المتخصصون خلال فعاليات المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون أن شركة «أرامكو السعودية» ملتزمة بحماية البيئة، ويتمثل من خلال جهودها في مشروعات البحوث والتطوير، والذي يهدف إلى توفير حل عملي لحبس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصادر المتحركة بتكلفة معقولة، وألا يكون لذلك أثر يذكر على أداء السيارة.
ويواصل فريق البحوث استكشافه لأساليب متعددة ومختلفة للتعامل مع ثاني أكسيد الكربون الذي يتم حبسه، حيث طور الفريق عددًا من الفرضيات المختلفة، ويعمل على تقييم جدوى كل منها، ويشير المتحدثون في المعرض إلى أن الهدف النهائي لهذا النظام هو حبس نسبة أكبر من انبعاثات أكسيد الكربون من العادم، وتوفير استخدامات لهذه الانبعاثات المحبوسة، ولا يزال المركز يطور آليات للاستفادة من كميات الكربون بطرق مبتكرة، تقوم إحداها على تخزين الكربون في السيارة قبل تفريغه من محطة الوقود ثم معالجته بطريقة كيميائية.
يذكر أن المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي أكد خلال فعاليات المنتدى أن «الموارد الطبيعية أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالميًا لمئات السنين وفي تحقيق تطور هائل في شتى الدول وفي جميع مناحي الحياة، بدءًا من قطاعات النقل والتعليم والرعاية الصحية، وانتهاءً بقطاع البنية التحتية وكل ذلك حدث بفضل الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري بأنواعه التي من الله بها علينا».
وأضاف: «إنكم تدركون تمامًا أن مزيج الطاقة العالمي آخذ في التغير والتطور، وهو أمر جيد ومستحسن، فالأشكال المختلفة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح، يتم استخدامها بشكل متزايد بوصفها مكملةً لأنواع الوقود الأحفوري، ولا بديل عنها، ونحن نعتقد بأن استخدام جميع أشكال الطاقة سيكون ضروريًا لتلبية احتياجات الأجيال المستقبلية ومتطلباتها»، ولفت إلى أن «هذا ما يكسب المنتدى القيادي لفصل الكربون أهمية كبيرة لدى جميع دول العالم، مع اتفاقنا على أن خفض الانبعاثات الضارة والتعامل مع التغير المناخي يمثلان أولوية على المستوى العالمي».
وتعد مصادقة وزراء الطاقة والبيئة للدول الأعضاء في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، على الدور الذي تقوم به تقنيات فصل واستغلال وتخزين الكربون كعنصر محوري، ضمن مبادرة عالمية موحدة لتخفيف آثار التغير المناخي، وكذلك تأكيدا على ضرورة إدراج هذه التقنيات كعنصر أساسي في أي خطة عالمية لمواجهة التغير المناخي، بينما شددوا في بيانهم الختامي على أن تقنيات فصل واستغلال وتخزين الكربون تعتبر عنصرًا لا غنى عنه في أي استجابة فعالة للتغير المناخي.
وتمثل تقنيات فصل واستغلال وتخزين الكربون مجموعة من التقنيات المستخدمة في استخلاص ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من عوادم محطات الكهرباء والمرافق الصناعية، قبل حقنه بصورة آمنة في باطن الأرض على أعماق كبيرة في مواقع دائمة ومناسبة من الناحية الجيولوجية.
وينظر كثير من الخبراء العالميين إلى هذه التقنيات على أنها عنصر أساسي في مجموعة من إجراءات الاستجابة التي ينفذها العالم في إطار الإدارة الفاعلة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية والحد منها.
أما فصل الكربون فهو عملية تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون واستغلاله أو تخزينه لفترات طويلة، بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيف ظاهرة التغير المناخي أو تأجيلها، وقد اقترحت هذه العملية كوسيلة للإبطاء من معدل تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الهواء والبيئة البحرية.
وتجول على مدى أربعة أيام نحو 250 وزيرًا ومسؤولاً وخبيرًا في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة يمثلون 26 دولة، إضافة إلى كثير من المنظمات الدولية وشركات النفط الإقليمية، حيث استوقف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول السعودي، تجربة شركة «سابك»، خلال تجوله في المعرض، خصوصا أن «سابك» تملك أكبر مصنع في العالم، وتستخدم تقنية عزل الكربون وتخزينه بهدف استغلاله والاستفادة منه.
ويقام هذا الحدث قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب (COP 21) في باريس، إذ يعد قاعدة انطلاق لتعزيز ما تقدمه السعودية المضيفة للمنتدى من التزامات ودعم على مدى سنوات طويلة للطاقة النظيفة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون المساس بالنمو الاقتصادي أو التنمية الاجتماعية أو حماية البيئة.
ويعد المنتدى مبادرةً دوليةً للتغير المناخي على مستوى وزراء البترول والطاقة، ويركز على تطوير ابتكار تقنيات اقتصادية مطورة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه تمهيدًا لنقله واستغلاله وتخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.
وفصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لفترة طويلة، وتهدف هذه العملية إلى تخفيف آثار التغير المناخي، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر، ويهدف المنتدى إلى تسهيل عملية تطوير التقنيات وتطبيقها من خلال تضافر الجهود الرامية إلى تذليل العقبات الفنية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.
وكانت السعودية قد انضمت إلى المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في 2005، من أجل تعزيز الجهود المبذولة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وتتمثل مهمة هذا المنتدى في تسهيل تطوير واستخدام هذه التقنيات من خلال جهود تعاونية تعالج أهم المعوقات الفنية والاقتصادية والبيئية، وسيعمل المنتدى أيضًا على تعزيز الوعي وإيجاد البيئات القانونية والتنظيمية والمالية والمؤسسية التي تساعد في تطوير هذه التقنيات.
يذكر أن شركة «أرامكو السعودية» استضافت وفدًا دوليًا من وزراء الطاقة والبيئة ومسؤولين وخبراء من المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، بمقرها الرئيس في الظهران، وعرضت تجربتها الرائدة في مجال إدارة غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة وحجز الكربون واستغلاله وتخزينه، وقال المهندس أمين الناصر، رئيس الشركة، إنه لن نتمكن من إطلاق العنان لإمكانات حجز الكربون وتخزينه واستخدامه وعزله إلا من خلال تطوير تقنيات قادرة على تحويل الكربون إلى خيار تجاري. ولهذا السبب، وسعيًا من «أرامكو السعودية» لتعزيز منظومتها في مجال كفاءة الطاقة، اتخذت الشركة قبل سنوات قرارًا يجسد نظرتها البعيدة بتطوير وإنجاز مشروع تجريبي رائد لحجز الكربون واستثماره وتخزينه والمساهمة في إثراء المعرفة العلمية العالمية المرتبطة بهذه التقنية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.