مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية

تراجع البطالة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2008 مما يرجح رفع الفائدة

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية
TT

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية

قفز مؤشر الدولار أكثر من 1 في المائة مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر، وصعدت عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات، بعد بيانات للوظائف الجديدة في الولايات المتحدة فاقت التوقعات وجعلت المستثمرين يرجحون أن أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في عقد تقريبًا ستأتي الشهر المقبل. وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن أرباب العمل أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، وهو رقم يفوق كثيرًا متوسط التوقعات البالغ 12 ألفًا. وهبط معدل البطالة إلى 5 في المائة. وهذه هي أكبر زيادة شهرية في الوظائف في الولايات المتحدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 1.4 في المائة إلى 99.319، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان). وصعدت العملة الأميركية أكثر من 1 في المائة أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. وبهذه البيانات يتجه الدولار على ما يبدو إلى دفع اليورو للنزول عن 1.08 دولار للمرة الأولى منذ أبريل. وبحسب «رويترز»، كان دينيس لوكهارت رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي - الذي يعتبره كثيرون من الأصوات المتأرجحة في البنك المركزي الأميركي - آخر من أبدوا انفتاحهم أول من أمس الخميس على رفع الفائدة في ديسمبر. وارتفع الدولار قليلا أمام اليورو إلى 0876.‏1 دولار خلال التعاملات المبكرة في أوروبا.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 2.‏0 في المائة فقط إلى 081.‏98 مقتربًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر 135.‏98 الذي سجله أثناء التعاملات أمس.
وكان الخاسر الأكبر هو الإسترليني الذي نزل إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار، وانخفض أمام اليورو اليوم مع تقليص المستثمرين لمراهناتهم على صعود العملة بعدما لمح رئيس بنك إنجلترا مارك كارني إلى أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الإسترليني 3.‏0 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 5169.‏1 دولار بينما زاد اليورو 2.‏0 في المائة أمام العملة البريطانية مسجلا 65.‏71 بنس.
من جهتها، هبطت أسعار الذهب أثناء التعاملات، أمس (الجمعة) إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2013 بعد أن أظهرت بيانات قفزة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة تجعل من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في ديسمبر.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى 5.‏1 في المائة إلى 1086 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس (آب). ويتجه المعدن النفيس لإنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 5.‏4 في المائة، هي الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2013. ويقترب أيضًا من أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف، البالغ 1077 دولارًا الذي سجله في يوليو (تموز). وقد قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شهرين متتالين من مكاسب فاترة، وهو ما دفع معدل البطالة للهبوط إلى أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة، في دلالة قوية على تزايد القوة الدافعة في أكبر اقتصاد في العالم. وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ 271 ألفًا، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2014. وتراجع معدل البطالة إلى 0.‏5 في المائة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2008 من 1.‏5 في المائة في سبتمبر (أيلول). ومعدل البطالة الآن عند مستوى يرى كثير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أنه يتناسب مع التوظيف الكامل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.