النعيمي: السعودية ليست في حاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة

قال إن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام في السعودية من بين أقل التكاليف في العالم

علي النعيمي خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض ( تصوير: سعد العنزي)
علي النعيمي خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض ( تصوير: سعد العنزي)
TT

النعيمي: السعودية ليست في حاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة

علي النعيمي خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض ( تصوير: سعد العنزي)
علي النعيمي خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض ( تصوير: سعد العنزي)

أبدت السعودية ثقتها الكاملة في عدم الحاجة الماسة لرفع الدعم عن الطاقة في السوق المحلية، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه السعودية من الدول العالمية القليلة التي نجحت خلال المرحلة الراهنة في الحصول على تصنيف ائتماني عالٍ، مما يعطي دلالة واضحة على أن اقتصاد البلاد سيتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط الحالية بكل مرونة.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة وفقًا لتصريحات أدلى بها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض، وهو الحدث الذي يُعقدُ تحتَ رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح المهندس النعيمي خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن السعودية لا تقدم أي شيء يندرج تحت مصطلح دعم الطاقة للمواطنين.
وقال للصحافيين ردًا على سؤال بخصوص رفع الدعم: «ما هو تعريف الدعم؟ عرفوا لي مصطلح الدعم قبل أي شيء حتى نرى إذا ما كان هناك دعم. نحن في السعودية لا ندعم الطاقة بل نقدم مساعدات للمواطنين حتى يحصلوا على الطاقة بأسعار مناسبة ونضمن لهم حياة رغدة ونحن لسنا في حاجة ماسة لإيقاف هذه المساعدات للمواطنين الآن».
ورفض وزير البترول السعودي، فكرة أن تكون أسعار الطاقة المحلية المنخفضة تمثل دعما لأن البنزين والكهرباء يباعان بأسعار تزيد عن تكلفة الإنتاج.
وقال: «إن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام في السعودية من بين أقل التكاليف في العالم نحن نساعد أهلنا في معايشهم. لكن هذا ليس دعما». وأضاف قائلا: «لا يعود المرء ويلغي المساعدة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك. ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة».
وكان النعيمي ذكر منذ أسبوع أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم تدرس احتمال زيادة أسعار الطاقة المحلية لكن محللين يقولون: إن هذا قد يحدث على الأرجح من خلال زيادات صغيرة في أسعار البنزين ورفع أسعار الطاقة للمستخدمين الصناعيين والشركات وغيرهم من كبار المستخدمين.
من جهة أخرى أوضح النعيمي أن فصل وتخزين الكربون هي تقنية مهمة جدًا للحفاظ على البيئة وفي نفس الوقت لزيادة إنتاج النفط إذ أن السعودية تريد أن تنتج مواد بتروكيماوية من الكربون الذي سيتم فصله وتخزينه إضافة إلى حقنه في مكامن النفط تحت الأرض لزيادة إنتاجها.
وقال النعيمي إن السعودية تجري حاليًا مشروعا تجريبيا في العثمانية في حقل الغوار من أجل معرفة كمية النفط الذي ستتمكن من إنتاجه مستقبلاً من خلال حقن الحقول بالكربون. وأوضح النعيمي أن في بعض حقول السعودية تبلغ نسبة الاستخلاص أو بمعنى أخرى الكمية التي يمكن استخراجها من النفط الموجود في المكمن نحو 50 في المائة. وإذا ما تم حقن المكمن بالكربون فإن هذه النسبة قد ترتفع إلى 70 في المائة كما يقول النعيمي.
ويقول محللون إن هذا الأمر يعني أن السعودية ستتمكن من إضافة مليارات البراميل من النفط إلى السوق إذا ما تمكنت من رفع معدل الاستخلاص. وتمتلك السعودية نحو 900 مليار برميل من النفط تحت الأرض ولكنها لا تستطيع استخلاص سوى نصف هذه الكمية بحسب التقنيات المتوفرة ولهذا فإن زيادة نسبة الاستخلاص تعني أن هناك نحو 200 مليار برميل قد تضاف إلى مخزوناتها على الأقل. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أوضح النعيمي أن السعودية لا تزال متمسكة بالخطة المقترحة من قبل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة فيما يتعلق بإنتاج نصف الكهرباء تقريبًا من الطاقة الشمسية.
وقال للصحافيين ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية لا تزال ماضية في إنتاج نحو 41 غيغاواط من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية: «هذا ليس من اختصاصي ولكن بحسب علمي فأنا أستطيع أن أؤكد لكم أن الخطة لا تزال كما هي».
وأضاف أن السعودية تنفق مبالغ كبيرة جدًا على البحوث المتعلقة بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية ولكن لا أحد يرى حجم هذا الإنفاق نظرًا لأنه موزع بين عدة جهات من بينها أرامكو السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).
وأضاف النعيمي: «نأملُ أن تتمكنَ الدولُ النامية في المستقبلِ من الاستفادة من هذه المواردِ وأن تُسهمَ التقنية والابتكارُ في المساعدة على التقليلِ من أي آثارٍ جانبية لاستخدام الموارد، مع إيماني بأن التغيُّر المناخي هو تحدٍّ يمكنُ التعاملُ معه من خلال الابتكارِ والإبداعِ والتقدُّمِ في مجالاتِ التقنية والبحثِ».
وتابع وزير البترول السعودي: «إنكم تدركون تمامًا أن مزيجَ الطاقة العالمي آخذٌ في التغيُّر والتطوُّر، وهو أمرٌ جيدٌ ومستحسنٌ فالأشكالُ المختلفة من مصادرِ الطاقة المتجددة، مثلُ الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياحِ، يتمُّ استخدامُها بشكلٍ متزايدٍ بوصفها مكَمِّلة لأنواعِ الوقودِ الأحفوريِّ، لا بديلاً عنها، ونحنُ نعتقدُ بأنَّ استخدامَ جميعِ أشكالِ الطاقة سيكونُ ضروريًا لتلبية احتياجاتِ الأجيالِ المستقبلية ومتطلباتِها ولفت المهندس النعيمي إلى أن هذا ما يكسبُ المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ أهمية كبيرة لدى جميع دول العالم مع اتفاقِنا على أن خفضَ الانبعاثاتِ الضارة والتعاملَ مع التغيُّرِ المناخي يمثلان أولويَّة على المستوى العالمي».
ورأى النعيمي، أنَّ جميعَ الدولِ الممثَّلة في المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ وغيرَها توافقُ على أنَّ تقنية استخلاصِ الكربونِ وتخزينِهِ تمثِّلُ جزءًا بالغَ الأهمية من السعي العالمي لخفضِ الانبعاثاتِ المسببة للاحتباس الحراري، وقال: «أرى أننا متحدون ومتفقون على الوقوفِ معًا وراء هذا القصدِ، ويتجلى هذا الاتفاقُ ووحدة العملِ من خلال الجهود الجبارة التي تُبذلُ هنا وهناك في جميع أنحاءِ العالم لإجراءِ الأبحاثِ الخاصة بتقنية استخلاصِ الكربونِ وتخزينِه وتطويرِها وتوظيفِها وإيصالِها إلى جميعِ الجهاتِ ذات العلاقة».
وأشار وزير البترول إلى أن الكثير من المشاريعِ التجارية الضخمة والمجدية اقتصاديا والمتصلة بهذا الأمر ترى النورَ في مختلفِ أنحاءِ العالم، مثنيًا على هذه الجهودِ، بما فيها الجهودُ التي تبذِلُها السعودية، والتي تحقِّقُ تقدُّمًا مطَّردًا وملموسًا على أكثر من صعيدِ. وثمن النعيمي، الدورَ الكبيرَ الذي يقوم به المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ في تشجيعِ هذه الجهودِ وتحفيزِها، متطلعًا إلى تحقيقِ المزيدِ من التقدُّمِ في هذه المجالاتِ وأن تواصلَ الحكوماتُ التزامَها المتعلقَ بتوظيفِ الكفاءاتِ والقدراتِ والمواردِ البشرية والاستثماراتِ والأبحاثِ المتعلقة بهذا المجالِ.
وقال: «كُلِّي إيمانٌ بدور التقنية وبقدرة الإنسانِ على التغلُّب على التحديَّات التي تبدو صعبة أو عصيَّة على الحلِّ، وذلك من خلال العملِ التعاوني، وليس ذلك بمستغرب في تاريخِ الإنسانِ حيث ثبتَ ذلك عدة مراتٍ عبر التاريخ»، مضيفا: «أحدَ أهمِّ إنجازاتِ المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ ما نلاحظُه من تقدُّمٍ في هذا المجالِ انطلاقًا من إيمانِنا جميعًا بأهميتِه وبأهمية العملِ معًا كشركاءٍ وأصدقاءٍ ومتعاونين، كما أن المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ يمثل جانبا مهمًا في إطارِ الجهودِ التي تُبذلُ عالميًا للاتفاقِ حول بنودِ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأنِ التغيُّرِ المناخي».
يشار إلى أنه حضر الاجتماع الذي عقد على مدى أربعة أيام نحو 250 وزيرا ومسؤولاً وخبيرًا في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة يمثلون 26 دولة إضافة إلى الكثير من المنظمات الدولية وشركات النفط الإقليمية.
ويُقام هذا الحدث قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي المُرتقب (COP 21) في باريس، إذ يعد قاعدة انطلاق لتعزيز ما تقدمه السعودية المضيفة للمنتدى من التزامات ودعم على مدى سنوات طويلة للطاقة النظيفة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون المساس بالنمو الاقتصادي أو التنمية الاجتماعية أو حماية البيئة.
ويُعد المنتدى مبادرة دولية للتغير المناخي على مستوى وزراء البترول والطاقة، ويركز على تطوير ابتكار تقنيات اقتصادية مطورة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه تمهيدًا لنقله واستغلاله وتخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.
يذكر أن فصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لفترة طويلة، وتهدف هذه العملية إلى تخفيف آثار التغير المناخي، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر، ويهدف المنتدى إلى تسهيل عملية تطوير التقنيات وتطبيقها من خلال تضافر الجهود الرامية إلى تذليل العقبات الفنية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.
وفي سياق ذي صلة، أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي المكلف، أن الشركة تسهم بصورة كبيرة في فصل وتخزين الكربون واستخدامه، من خلال جملة من المبادرات مثل المصنع المقام في شركة «المتحدة»، إحدى شركات «سابك» التابعة، الذي يعد أكبر مصنع في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون.
وقال البنيان خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى الريادة في فصل وتخزين الكربون أمس: «تدرك شركة سابك المخاوف الدولية بشأن تغير المناخ، وأن أي إجراءات تتخذ في هذا الصدد تأتي ضمن الأولويات»، مضيفًا: «نحن جزء من الحل، لأن منتجاتنا يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومساعدة زبائننا لتلبية أهداف الاستدامة الخاصة بهم». وأضاف البنيان: «اتخاذ إجراءات بخصوص الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري يعتبر منطقيًا من الناحية التجارية، لأن الطاقة التشغيلية وكفاءة استخدام الموارد يخفضان تكاليف التشغيل، كما أن توفير حلول مستدامة منخفضة الكربون يوفر فرصا أقل خطورة». وحول جدول أعمال الاستدامة لدى «سابك» قال البنيان: «هدفنا الأساسي على المدى القصير هو تعزيز أعمالنا من خلال الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التقنيات الجديدة منخفضة الكربون، والحلول المستدامة الجديدة، ما يمكننا من تقليل بصمتنا البيئية، وتمكين زبائننا من تحقيق مكاسب مستدامة».



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.