الحرس الثوري الإيراني يحيل ضباطًا متمردين للمحاكم العسكرية لرفضهم القتال بسوريا

مقتل 30 ضابطًا خلال أسبوعين في سوريا.. ومخاوف من تمدد التمرد * البلوش يرفضون استغلال الفقر وتجنيد أبنائهم للقتال

عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

الحرس الثوري الإيراني يحيل ضباطًا متمردين للمحاكم العسكرية لرفضهم القتال بسوريا

عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

في وقت أعلنت فيه وكالة فارس المقربة من أواسط المحافظين في إيران أمس، مقتل ضابط آخر في الحرس الثوري في سوريا، هو الرابع في نحو شهر، كشف مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرس الثوري الإيراني أحال عددا من القادة والضباط إلى المحاكم العسكرية بعد رفضهم التوجه إلى سوريا. وأضاف المصدر أن قرار الحرس الثوري يأتي بعد أن كان يُخَيَّر منتسبيه بين الطرد وحرمانهم من جميع الوظائف الحكومية أو القيام بمهام في سوريا.
وأعلن الحرس الثوري أمس مقتل القياديين العقيد عزت الله سليماني والرائد سجاد حسيني، ليرتفع عدد قتلى إيران إلى أكثر من ثلاثين ضابطا رفيعا، وفقًا لمواقع وكالات أنباء مقربة من الحرس الثوري فی الأسبوعین الأخیرین، يأتي هذا على الرغم من التكتم الشديد حول عدد القتلى الإيرانيين في سوريا وغياب إحصائية دقيقة. وكان مقتل حسين همداني المسؤول العسكري الكبير وقائد «فيلق خاتم الأنبياء» المكلف بحماية العاصمة طهران ضربة موجعة تلقاها الحرس الثوري الشهر الماضي في معارك حلب. كما قتل الضابطان برتبة عقيد فرشاد حسوني زاده وحميد مختار بند في سوريا بعد مقتل همداني بأيام.
ونوه المصدر المقرب من الحرس الثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتفاع عدد من قدموا طلب الانفصال من قواته لا سيما من الجيل الشاب ممن انضموا للقوات لدوافع اقتصادية بحتة هربا من البطالة، دفع الحرس الثوري إلى إعادة النظر في القرار وإجبار منتسبيه الامتثال لأوامر قيادية في التوجه إلى سوريا أو محاكمة عسكرية قد تشمل تهمة «العصيان والخيانة» وأفاد بأن عصيان الأوامر ورفض التوجه إلى ميادين القتال في سوريا يشكل في الوقت الحاضر مصدر قلق كبيرًا لدى قادة قوات الحرس الثوري التي تعتبر الأكثر ولاءً لنظام ولي الفقيه.
وقال المصدر إن بعض قيادات الحرس الثوري في الأحواز: «لجأت إلى خيار التقاعد والتفرغ للنشاط الاقتصادي نظرا لتجاوزهم سن التقاعد» كما فتحت المحكمة العسكرية التابعة للحرس الثوري تحقيقا واسعا بشأن من قدموا الاستقالة «في هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها الحرس الثوري».. الأمر الذي يخالف الآيديولوجية القتالية التي يتبنى الحرس الثوري دفاعا عن مصالح نظام ولي الفقيه في داخل وخارج إيران. كما أشار المصدر إلى أن مقتل عدد كبير من مقاتلي قوات فيلق القدس وقوات المغاوير الخاصة والقوات البرية التابعة للحرس الثوري أجبر تلك القوات مؤخرا على اللجوء إلى ضباط الأقسام الإدارية في مراكز الحرس الثوري من أجل القيام بمهام عسكرية «خشية سقوط المزيد من قوات النخبة في ميادين القتال». وترفض إيران منذ بداية النزاع في سوريا أي وجود عسكري لها وتدعي أن دور الحرس الثوري يختصر على تقديم استشارات عسكرية لقوات النظام السوري وميليشيا تابعة لحزب الله اللبناني. وتصف إيران جنودها بالمستشارين لكن الصفة تتحول إلى «مدافعي الأضرحة» بعد سقوطهم قتلى في المواجهات العسكرية.
إلى ذلك، أفاد موقع «روز أونلاين» الإيراني المعارض أمس نقلا عن مصادر محلية في بلوشستان محاولات للحرس الثوري تجنيد قوات شعبية من البلوش وإرسالهم للحرب في سوريا. وقال رضا شيراني الناشط البلوشي إن الحرس الثوري يمارس ضغوطا اقتصادية وسياسية واجتماعية لإجبار البلوش على الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، وأوضح أن الحرس الثوري هدد سياسيين سابقين بعضهم نشط في مجموعات بلوشية مسلحة «الخيار بين الذهاب إلى سوريا أو التعاون مع مخابرات الحرس الثوري في بلوشستان».
وفي هذا السياق، قال موقع «حملة نشطاء البلوش» نقلا عن مصادر موثوقة إن الحرس الثوري أرسل مجموعة مكونة من 25 من مناطق بلوشية متعددة قبل أسبوعين، ووفقًا للتقرير فإن المجندين يخضعون لدورات تأهيلية في معسكرات تابعة للحرس الثوري قبل الالتحاق بقواته في مناطق القتال وبحسب التقرير فإن الحرس الثوري يستغل الفقر والتهميش والتمييز في بلوشستان وأعلن أنه يدفع 25 مليون ريال إيراني (ما يعادل 830 دولارًا) راتبًا مقابل كل ستة أسابيع من القتال في صفوف قواته. من جانبه، قال مولوي عبد السلام زاده أمام جماعة أهل السنة والجماعة في بلوشستان، إن «حكم القتال إلى جانب قوات بشار الأسد واضح ولا حاجة إلى توضيحه» وأشار إلى أن طرفي القتال في سوريا من المسلمين، محذرًا من «سياسة فرق تسد» التي تتبعها الدول الكبرى وعلى رأسهم روسيا وأميركا في المنطقة.
بدوره، كان مولانا محمد حسين غرغيج من أبرز أئمة أهل السنة البلوش قد انتقد في خطبة الجمعة الماضية ما تردد عن تجنيد أهل القرى الفقيرة في جنوب بلوشستان على يد الحرس الثوري المكلف بحماية بلوشستان منذ سنوات وقال: «القوميات والمذاهب في إيران يجب أن تصون أصالتها ولا يحق لأحد أن يصبح مرتزقا للأجانب» كما أشار إلى فتاوى سابقة تحرم القتال بين المسلمين، من بينها فتوى مولانا عبد العزيز الزعيم الديني السابق لأهل السنة في بلوشستان عندما حرم تجنيد البلوش من قبل النظام البهلوي لقمع أبناء الشعوب والقوميات في إيران، مؤكدًا أن «فتوى مولانا عبد العزيز سارية المفعول حتى الآن» حسبما نقل موقع «حملة نشطاء البلوش».



العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.


محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريب

محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
TT

محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريب

محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)

عاد العمل إلى جميع محاكم محافظة حضرموت (شرق اليمن) بعد استكمال معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق القضائية أثناء عملية إخراج قوات المجلس الانتقالي المنحل من المحافظة، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية لإعادة الاعتبار لهيبة القضاء وضمان استمرارية العدالة.

وأكد رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه الهدّار، أن ما شهدته مدينة المكلا من فوضى واعتداءات على الممتلكات العامة لن يُطوى أو يُتجاوز، متعهداً بمحاسبة كل من تورط أو استغل تلك الأوضاع، وفقاً للقانون ودون أي استثناء.

وأعلن الهدّار استئناف العمل القضائي في عموم المحافظة بعد فترة انقطاع فرضتها تطورات الأحداث، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية العالية من قبل القضاة والكوادر الإدارية، بما يسهم في تعزيز دور السلطة القضائية وترسيخ حضورها في خدمة المجتمع وحماية الحقوق.

ووفقاً لما أورده الإعلام القضائي، شهدت المحاكم عودة كاملة للنشاط القضائي، حيث استؤنفت الجلسات التي كانت مجدولة مسبقاً، إلى جانب تحديد مواعيد جديدة للقضايا الأخرى، ما أعاد الحركة إلى أروقة المحاكم، وأتاح للمتقاضين متابعة قضاياهم دون تعطيل أو تأخير.

وباشرت المحاكم إنجاز معاملات المواطنين اليومية، التي شملت معاملات إثبات الزواج، وانحصار الإرث، وأذونات السفر، وغيرها من المعاملات المرتبطة بحقوق الناس وشؤونهم المعيشية، إضافة إلى أعمال التصديق على العقود والتوثيق، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يعكس عودة تدريجية ومنظمة لعمل المرافق القضائية.

وأكد القاضي الهدار حرص قيادة السلطة القضائية على تسخير الإمكانات المتاحة لتطوير العمل المؤسسي والإداري في المحاكم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في رفع كفاءة وفاعلية إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في القضايا، خصوصاً تلك التي تراكمت خلال فترة التوقف.

رسالة واضحة

ونقل الإعلام القضائي عن رئيس محكمة استئناف حضرموت قوله إن عودة العمل في المحاكم تمثل رسالة واضحة بأن القضاء ماضٍ في أداء رسالته رغم التحديات، مؤكداً أن الأمن والعدل يشكلان الركيزة الأساسية للاستقرار، وأن عجلة القضاء في المحافظة قد دارت إلى الأمام. وأوضح أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق القضاة في تسريع البت في القضايا المنظورة، والفصل في القضايا المتراكمة، ومنحها العناية اللازمة بما يكفل الحقوق القانونية التي كفلها الدستور والقانون.

ودعا القاضي الهدار القضاة وموظفي المحاكم إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم مصلحة العدالة على أي اعتبارات أخرى، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء، ويؤكد حضوره بوصفه سلطة مستقلة تحمي الحقوق وتصون العدالة.

العليمي أكد على الدور المحوري للسلطة القضائية (الإعلام الرئاسي اليمني)

وأشار إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في الحفاظ على المجمع القضائي وحمايته مما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية، مجدداً التأكيد على أن كل ما جرى في مدينة المكلا لن يُطوى أو يُتجاوز، وأن كل من تورط أو استغل حالة الفوضى، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهبها، سيُحاسَب وفقاً للقانون، دون تهاون.

وكان رئيس محكمة استئناف حضرموت قد زار المجمع القضائي بمدينة المكلا للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن أعمال النهب التي أعقبت خروج قوات المجلس الانتقالي المنحل، والوقوف على مستوى الجاهزية لبدء واستمرار العمل القضائي.

كما شملت الزيارة محاكم غرب وشرق المكلا الابتدائية، حيث اطّلع على الأوضاع الإدارية والفنية، وحجم الخسائر التي لحقت بالمرافق القضائية، والتقى برؤساء المحاكم والقضاة والكوادر الإدارية لمناقشة آليات استئناف العمل ومعالجة آثار النهب.

إدانة للنهب

ووصف القاضي الهدار ما تعرض له المجمع القضائي من نهب وتخريب بأنه اعتداء سافر على هيبة القضاء ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك لن يثني منتسبي السلطة القضائية عن أداء واجبهم في ضمان استمرار العمل القضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المرافق القضائية وصون حقوق المواطنين، مشدداً على أن العدالة لن تُعطل تحت أي ظرف.

المجمع القضائي في المكلا تعرض لعملية نهب وتخريب (الإعلام القضائي اليمني)

وفي سياق متصل، تفقد القاضي الهدار السجن المركزي بمدينة المكلا، واطّلع على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطياً، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء والجهات الأمنية المختصة لمنع أي تجاوزات أو اختلالات قانونية.

كما نبه المسؤول القضائي إلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرافق القضائية، والحفاظ على ملفات القضايا والوثائق الرسمية، ورفع تقارير تفصيلية بالاحتياجات والأضرار، والعمل على سرعة إعادة تأهيل المقرات المتضررة بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين.