رغم سحب التفويض البرلماني عنه.. العبادي يتعهد للتحالفين السني والشيعي بالمضي في الإصلاح

تصاعد الحديث حول إمكانية استبدال رئيس الوزراء

حيدر العبادي

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمواصلة سياساته الإصلاحية التي تعهد بها، مؤكدا أنه سيمضي في طريق الإصلاح وسيلتزم بالبرنامج الحكومي المتفق عليه.
إعلان العبادي جاء عشية إعلان البرلمان سحب التفويض الممنوح من قبله له. وباستثناء كتلة التحالف الكردستاني التي لم تتحرك ضد العبادي على الرغم من الخلاف النفطي العميق بين بغداد وأربيل، فإن كلا من التحالف الشيعي ممثلا بالتحالف الوطني العراقي ذي الأغلبية البرلمانية، واتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) الذي يمثل التكتل السني، تحركا ضد العبادي مؤخرا، في وقت يستمر فيه ضغط الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة بالتزامن مع ما يدور من كلام بشأن إمكانية استبدال العبادي.
مكتب العبادي أعلن في بيان له أمس أن رئيس الوزراء عقد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الاثنين اجتماعا مشتركا مع الهيئتين السياسيتين للتحالف الوطني واتحاد القوى العراقية. وأضاف البيان أن «العبادي أكد التزامه بالبرنامج الحكومي ومضيه في الإصلاحات ومحاربة (الفاسدين)»، مضيفا أنه «جرت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع التي يشهدها البلد». وأضاف البيان أنه «تمت في الاجتماع مباركة الانتصارات المتحققة في قواطع العمليات وأهمية إدامة زخمها وتوحيد الكلمة والجهود لتجاوز التحديات التي يمر بها البلد على المستويين السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به العراق وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات له». ولفت إلى أن «الاجتماع أكد على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم هذا العمل والإصلاحات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي». وتابع أن «الاجتماع ناقش قضية المهجرين وإعادة العوائل إلى المناطق التي تم تحريرها، وأن يكون ما حدث في صلاح الدين بعد تحريرها وعودة النازحين أنموذجا يطبق في جميع المناطق المحررة، وفتح معبر بزيبز أمام الحالات الإنسانية ولنقل المواد الغذائية».
وأكد العبادي، بحسب البيان، على «التزامه بالبرنامج الحكومي وبنوده ومضيه بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين، وهو ما يتطلب أن تتوحد الكلمة والموقف للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح والابتعاد ونبذ كل ما من شأنه أن يسهم في عرقلة ما يخدم المواطن ويحقق مصالحه».
لكنه وفي السياق نفسه، وبعد التصعيد السياسي والبرلماني ضده من قبل جهات من داخل ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه، فقد أكد العبادي في بيان مقتضب عزمه وإصراره على «الاستمرار في الإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات»، مضيفا أنه «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس الأعلى الإسلامي وكتلته البرلمانية كتلة المواطن يؤكدان دعمهما وتأييدهما للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي شريطة أن تكون هذه الإصلاحات جذرية وليس ترقيعية مثلما هو حاصل في العديد من الجوانب والميادين، وأن تكون جدية بمعنى عميقة وشاملة وليست إجراءات إدارية ذات طبيعة تقشفية في الغالب، وأن تكون متوازنة تتوخى المصلحة الوطنية العليا وأن تكون قانونية ودستورية». وأضاف: «هذه ثوابتنا على صعيد عملية الإصلاح، وقد أبلغناها للسيد العبادي وللكتل الأخرى، وأصبح هناك توافق وطني عام بشأن هذه الثوابت». وفي ما يتعلق بالموقف الكردي، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر أن «عملية الإصلاح واسعة ومعقدة، ونحن كنا قد طالبنا بوضع سقوف زمنية للإصلاحات حتى لا تختلط الصورة بحيث تتداخل الأوراق وتختلط، حيث إننا كنا وما زلنا نرى أن كل خطوة تحتاج إلى وقت لتنفيذها».
في السياق نفسه، أكد نائب الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلافات داخل الكتل السياسية سواء التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أو تحالف القوى العراقية تنعكس بشكل أو بآخر على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها العبادي والتي لم تعد تحظى بتأييد هؤلاء لأسباب مختلفة، لعل من أهمها الخلاف حول إدارة الإصلاحات وليس حول حزمة الإصلاحات التي كانت قد حظيت بتأييد المرجعية الدينية وكذلك الشارع من خلال المظاهرات الكبرى التي لا تزال تشهدها المدن العراقية بدءا من العاصمة بغداد». وأوضح فهمي أن «الجهات السياسية والبرلمانية التي تضررت من سياسة العبادي الإصلاحية وجدت في قضية سلم الرواتب نافذة للدخول إلى قصة الإصلاحات بهدف إظهار العبادي وكأنه عاجز أو يتخبط في سياسته لا سيما أن سلم الرواتب يتيح المجال للحديث بهذا الاتجاه لأنه غير مدروس بالفعل».