ليبيا: «المؤتمر الوطني» يؤكد التزامه بالديمقراطية رغم أعمال العنف

تقارير أفادت بوقوع هجوم مسلح على منزل اللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للجيش الليبي

أكد المؤتمر الوطني العام في ليبيا، أعلى سلطة سياسية بالبلاد، اليوم الاثنين، أنه مصمم على مواصلة العملية الديمقراطية، رغم أعمال العنف التي استهدفت نوابا وأعضاء في مجالس محلية.
وقال رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، في خطاب بثه التلفزيون: «أؤكد لكم أننا مصممون على مواصلة طريق ثورة 17 فبراير (2011 التي أطاحت نظام معمر القذافي) وماضون على المسار الديمقراطي».
وكان أبو سهمين يتحدث بعد ساعات على اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس، حيث جرح نائبان.
ويطالب المتظاهرون بحل «المؤتمر العام»، ويحتجون على «خطف» متظاهرين السبت من المشاركين في اعتصام أمام مقر المؤتمر بوسط العاصمة الليبية.
وعبر أبو سهمين عن أسفه لاقتحام البرلمان، عادا إياه «اعتداء صارخا تعرض له المؤتمر الوطني العام مقر السيادة الشرعية، المؤتمر الذي انتخبه الشعب».
ودعا الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي إلى حماية العاصمة ومؤسسات الدولة، وقال شهود عيان إن مجموعة من «الثوار» تساندهم سيارات بيك آب مزودة بمدفعيات مضادة للطيران انتشروا حول مقر المؤتمر الوطني العام اليوم.
من جهة أخرى، أفادت تقارير ليبية اليوم الاثنين بوقوع هجوم مسلح على منزل اللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للجيش الليبي، الذي هدد باعتقال رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد وأعضائها إذا حاولوا دخول المنطقة الشرقية لليبيا.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر قوله إن مجموعة مسلحة قامت بقصف منزل حفتر بحي الزيتون في مدينة بنغازي من الخارج، مشيرا إلى أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.
يشار إلى أن اللواء خليفة حفتر دعا إلى عدد من الخطوات التي وصفت بـ«الانقلاب العسكري» أخيرا، حيث دعا الشهر الماضي في تسجيل مصور وهو يرتدي الزي العسكري، إلى تعليق عمل «المؤتمر الوطني» وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة، ووصف دعوته بأنها «خريطة طريق» وليست محاولة للانقلاب، وأطلق تهديدات توعد فيها باعتقال أعضاء المؤتمر الوطني العام، وحكومة رئيس الوزراء علي زيدان، وهدد من يحاول الهرب عبر المطارات بإلقاء القبض عليه.
ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من البرلمان أو الحكومة الانتقالية التي يترأسها زيدان، بينما قالت السلطات الليبية في وقت سابق إن المدعي العام العسكري قد أصدر رسميا مذكرة باعتقال حفتر بتهمة السعي لتدبير انقلاب عسكري والسيطرة على السلطة بالقوة.
وكان عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني»، قال في وقت سابق إن مسألة اعتقال حفتر هي مسألة وقت فقط، مؤكدا أنه لا يمثل أي خطر على المؤسسة العسكرية أو الوضع السياسي في البلاد. لكن مصادر رسمية ونشطاء في بنغازي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن «صعوبة تنفيذ هذا الاعتقال، نظرا إلى شعبية حفتر في المدينة، بالإضافة إلى وجود قوات عسكرية تتولى تأمينه».