تحسن مؤشرات بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي

صندوق الموارد البشرية يوفر 12 ألف وظيفة شهريًا

انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى
انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى
TT

تحسن مؤشرات بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي

انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى
انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى

كشف صندوق الموارد البشرية التابع لوزارة العمل السعودية أمس، عن ظهور مؤشرات تؤكد تحسن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي، فضلاً عن ارتفاع مستوى جدية العامل السعودي المستجد في العام الحالي، وذلك قياسا بما كان عليه في العام الماضي، وقال الصندوق إن معدلات التسرب الوظيفي في الأشهر الثلاثة الأولى من العمل في العام الحالي انخفضت إلى 10 في المائة، قياسا بمعدل تسرب مسجل عند مستوى 15 في المائة العام الماضي.
وقال منصور المنصور نائب رئيس صندوق الموارد البشرية «إن انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى»، مبينًا أن عدد الوظائف التي وفرها صندوق الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الماضية تقدر بنحو 720 ألف وظيفة، مما يعني أن معدل توافر الوظائف وصل إلى 12 ألف وظيفة شهريًا في السعودية.
ورفض المنصور على هامش اللقاء الإعلامي الأول لمنتدى الموارد البشرية في جدة أمس، الحديث عن عدد الوظائف المتوقع طرحها في العام المقبل، مشيرًا إلى أن الفرص الوظيفية التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص السعودي تتقيد بالمتغيرات الاقتصادية في البلاد من أسعار البترول وغيرها.
وكشف المنصور عن برنامج جديد سيطلق قريبا لتطوير العمل عن بُعد، باستحداث منصة إلكترونية تربط بين صاحب العمل والموظفين، بتسجيل الموظف عبر برنامج إلكتروني مرتبط مع صاحب العمل، توضح آلية العمل الفعلية بين الطرفين.
إلى ذلك، ذكرت غرفة جدة أن منتدى جدة للموارد البشرية 2015، الذي يقام في دورته السابعة تحت شعار «تجسير ثغرة المهارات بين الأجيال»، سيسعى إلى إعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوب في إدارة الموارد البشرية، وذلك من خلال جلساته وفعالياته التي تحظى برعاية وحضور الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وزير العمل.
وأوضح مازن بن محمد بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أهمية العنصر البشري الذي يعد الأهم في مسيرة المنشآت، مؤكدًا أن المستقبل للاستثمار في العنصر البشري، معربًا عن سعادته بالنجاحات التي يحققها المنتدى الذي يعقد في دورته السابعة برعاية وحضور وزير العمل خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة أكثر من 700 قيادي بالشركات السعودية.
وفي السياق ذاته، أبرز الدكتور منصور المنصور نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف»، الشراكة التي يتميز بها المنتدى الذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة ومكتب الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، من خلال الجهود المتكاتفة بين القطاعات المختلفة، بما يسهم بشكل مميز في تقديم أفضل المبادرات لسوق العمل، مبينًا أن شراكة الصندوق في هذا المنتدى تأتي في جانب دعم عملية التنمية البشرية والتدريب والتطوير في السعودية.
وأوضح المنصور أن الصندوق يتطلع من خلال هذا المنتدى إلى تطوير بعض آليات البرامج لمعالجة التحديات التي تواجه طالبي العمل وأصحاب العمل، مؤكدًا الدور الكبير والبارز للقطاع الخاص في استقطاب الباحثين عن العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
من جانبه، كشف الدكتور سمير محمد حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة المؤثرات الجديدة على سوق العمل، وإعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوبة في إدارات الموارد البشرية، فضلاً عن إبراز أهمية التوطين النوعي وكيفية تفعيله من خلال المبادرات الاستراتيجية الوطنية، وعرض أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية واستعراض آليات وطرق التشجيع على التعليم المستمر، وفتح فرص الحوار مع الشباب للتوجيه الأمثل لمتطلبات تطور سوق العمل المستقبلية.
وأبان حسين أن المنتدى سيشهد جلسات عامة، وندوة لخبير عالمي في الموارد البشرية، وجلسة حوار خاصة بالشباب، إلى جانب ورش عمل متخصصة في استخدام التكنولوجيا في بيئة العمل لتحفيز الموظفين واستراتيجيات الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتعديلات نظام العمل، وتطوير عمليات الموارد البشرية، والتدريب على رأس العمل، وأساليب وممارسات تطوير هياكل الأجور، والتعويضات وتطوير المسارات الوظيفية.
وقال الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة رئيس المنتدى: «إن المنتدى تميز في تناوله لمبادرات وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، واستعراض أهم الممارسات للتعامل مع الأجيال الحالية والمعروفة بحبها لاستخدام التقنية ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال»، مبينًا أن المنتدى عزز في نسخه الماضية بناء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة، حيث شارك في فعالياته أبرز قادة المنظمات العالمية، أمثال البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محليًا ودوليًا.
وتناول عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، أهمية المنتدى وما حققه من إنجازات انعكست على العنصر البشري والكفاءات الوطنية، موضحًا أن المنتدى أسهم في تطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة، ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.



الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.


«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).