السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية

وفد من أنجامينا يتطلع للاستفادة من برنامج الصندوق السعودي للتنمية

السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية
TT

السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية

السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية

بحث وفد وزاري تشادي مع قطاع الأعمال السعودي في الرياض، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، وشدد اللقاء على ضرورة تعزيز آلية وأوجه الاستفادة من برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية، مع التأكيد على أهمية تنمية التجارة بين البلدين والعمل خلال المرحلة المقبلة لزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، أوضح آدم يونسمي وزير البنية التحتية وفك الاحتباس والنقل التشادي، أن بلاده تزخر بفرص استثمارية كبيرة في تلك المجالات، مبينًا أن زيارتهم السعودية تهدف بالدرجة الأولى إلى تقوية العلاقات وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفرص الاستثمارية في تشاد.
وفي الإطار نفسه، استعرض عزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية، أهم الفرص الواعدة في مجال بناء الفنادق وإنشاء المسالخ ووفرة الإنتاج الزراعي، خصوصًا السمسم والفول والصمغ العربي، إضافة إلى الثروة الحيوانية.
ولفتت مريم محمد نور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى وجود التسهيلات والضمانات الكافية للمستثمر السعودي، حيث أكد الوفد الوزاري التشادي تطلعهم إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي يستدعي جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودي، مع كل من آدم يونسمي وزير البنية التحتية وفك الاحتباس والنقل التشادي، وعزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية، ومريم محمد نور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بحضور سفيري البلدين، فيصل المنديل وصقر إتنو.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ودولة تشاد، منوها برغبة قطاع الأعمال السعودي في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في تشاد.
وشدد الزامل على ضرورة أن تعمل الجهات ذات العلاقة بالقطاع التجاري في البلدين على تقديم المزيد من المحفزات وتشجيع زيارات الوفود التجارية بين البلدين، داعيًا الجانب التشادي للاهتمام بمسألة التدريب للعمالة المنزلية، والعمل على إنشاء شركة متخصصة في مجال الثروة الحيوانية.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التقارب بين قطاعي الأعمال في الدولتين لبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالبلدين.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، إن مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وأنجامينا واسعة، مبينًا أن هناك فرصًا كبيرة لإطلاق مشروعات استثمارية وشراكات تجارية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات بجانب مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، مشيرًا إلى أن تشاد تعتبر جسرًا واصلاً بين شرق وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.